رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت أن الأردن زود حكومة الأسد بكل المعلومات المطلوبة لمحاربة المخدرات إلا أن لا إجراء حقيقي حصل لتحييد خطرها عن الأردن.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور سفيان القضاة أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوما مصدرا لتهديد أمن سوريا، أو معبرا للإرهابيين الذي كان الأردن أول من تصدى لهم، بل كان دوماً وسيبقى صمام أمان ودعم وإسناد لسوريا الشقيقة ولشعبها الكريم في درعا والسويداء المجاورتين وفي كل أنحاء سوريا.

وأضاف القضاة إن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

ونوه القضاة أن عمليات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن، أدت لمقتل وجرح عدد من جنود الجيش الاردني، وتمثل تهديداً مباشراً لأمن الأردن الذي سيظل يتصدى له بكل حزم حتى دحره بالكامل.

وأكد القضاة استعداد الأردن للمضي في التنسيق مع "الحكومة السورية" لوقف عمليات التهريب، ومحاسبة منفذيها وداعميها، ونتوقع من "الحكومة السورية" إجراءات وخطوات عملية وفاعلة وسريعة ومؤثرة ضدهم.

وأكد أن الأردن مستمر في جهوده للمساعدة على إنهاء الأزمة السورية والتوصل لحل سياسي يحفظ أمن سوريا ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب والفوضى وعصابات المخدرات ويحقق جميع طموحات شعبها الشقيق.

ويوم أمس أصدرت خارجية النظام بيانا وصف بشديد اللهجة في وسائل إعلامه أعرب فيه عن أسفه الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء الجنوبي في الـ 18 من الشهر الجاري، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى.

وفيما يبدو أن الأردن يتجه إلى التعاون مع رجال الكرامة في السويداء وأيضا مع القاعدة الأمريكية وجيش سوريا الحرة في قاعدة التنف واللجان المركزية في محافظة درعا لمحاربة المخدرات، وفيما يبدو أن النظام استشعر هذا الخطر وأصدر بيانه المتأخر 5 أيام بعد سقوط ضحايا مدنيين في الغارة الأردنية.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

وأشارت خارجية الأسد أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شاهدوه في الأشهر القليلة الماضية من جهة الأردن، لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة جميع الانتهاكات، بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدرات.

وذّكر البيان الأردن انها ساهمت مع دول أخرى بدعم ما أسماهم الإرهابيين ومررت لهم كميات هائلة من الأسلحة، وهو أمر تتحمل مسؤوليته الجهات التي ساهمت في الحرب على سورية والتي كانت هي نفسها السبب في انتشار المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية، حسب ما قالت وزارة خارجية النظام.

وأصرت خارجية الأسد على عدم اللجوء لردود أفعال تؤثر على مصالح شعبي البلدين وأن هذا الأمر يتطلب تعاوناً بين الجانبين، وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات ذات الصلة بين البلدين، وخاصة خلال اجتماعات اللجان المشتركة العسكرية والأمنية حول التنسيق المشترك من أجل مكافحة كل ما يضر بمصالح الجانبين