قالت حكومة نظام الأسد في بيان رسمي إنها وافقت على خطة وزارة النفط لإصدار بطاقة مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية لتمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى مناطق سيطرة النظام من تعبئة البنزين لآلياتهم، حسب تعبيرها.

وأثار الإجراء جدلا وسخرية واسعة، وسط تأكيدات على استغلال هذه البطاقة من قبل النظام لاستقطاب العملات الأجنبية، فيما يعتبره النظام من بين الإجراءات اللازمة لزيادة النشاط الاقتصادي والسياحي في البلاد، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل كشف مصدر في وزارة النفط عن توقّف عمليات توزيع مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية حالياً بسبب شحّ المادة، فيما طلب مصدر آخر في الوزارة عدم انتظار الرسائل المتأخّرة عن الدفعة السابقة، حسب كلامه.

وتطرق بيان حكومة النظام إلى عدة مواضيع خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة "حسين عرنوس"، ومنها واقع عمليات استلام محصول القمح للموسم الحالي حيث بلغت الكميات المسلمة إلى المراكز المعتمدة حتى الآن 426 ألف طن مقارنة بـ 276 ألف طن للفترة نفسها من الموسم الماضي.

في حين اعتمدت حكومة النظام استراتيجية الأمن السيبراني التي أعدتها وزارة الاتصالات والتقانة بهدف التصدي للاختراقات السيبرانية المعادية وتحصين البيانات الحكومية على شبكة الإنترنت والشبكات المتصلة بها وتأسيس بنية أمن سيبراني مستدامة توفر الحماية المتكاملة للأصول المعلوماتية والتقنية.

ووجه "عرنوس"، وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد خطة عمل متكاملة لتطوير واقع الصناعات الدوائية لناحية النوعية والجودة وزيادة الإنتاج وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية من خلال تصدير الأصناف الفائضة عن حاجة السوق المحلية. 

وطلب من الوزارات مراجعة نسبة الإنفاق على المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي ومتابعة الإنفاق وفق المشاريع المقررة في الموازنة ووضع المشاريع بالخدمة، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة النظام أعدت خطط حكومية لاستقطاب السياح إلى سوريا، منها إلى منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على تأشيرات لدخول البلاد، وقال وزير السياحة لدى النظام "محمد مرتيني"، إن المنصة ستبصر النور قريباً.

وقال إن المنصة المعلن عنها تأتي ضمن تنسيق بين وزارات السياحة والخارجية والداخلية، معتبراً أنها مشروع متكامل، على أن تقدم الطلبات إلكترونياً لتسهيل استقطاب المزيد من الزوار وتسهيل الإجراءات للقادمين من مختلف دول العالم إلى مناطق سيطرة النظام.

وكان قدر مدير سياحة دمشق لدى النظام "ماجد عز الدين"، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى سوريا خلال العام الحالي وصل إلى 176 ألف شخص، بزيادة قدرها 74% على عددهم خلال العام الماضي، بينما وصل عدد القادمين من الجنسيات العربية إلى نحو مليون و588 ألف شخص، بزيادة نحو 177% على عددهم خلال 2021.

وقدرت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد زيادة في عدد القادمين إلى سوريا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، وأرجعت ذلك إلى الإجراءات والتدابير الإيجابية التي اتخذتها الوزارة لجهة تحسين جودة الخدمات السياحية.

ذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن ظاهرة سرقة الأمراس الكهربائية في الساحل السوري بدأت تزداد بصورة مقلقة بعدما كانت في بداياتها تتركز في الأرياف البعيدة والمنعزلة عن التجمعات السكنية بالدرجة الأولى.

وقدرت أن قيمة مسروقات الأمراس النحاسية بلغت في طرطوس وحدها خلال أقل من عامين أكثر من 7 مليارات ليرة، منها حوالي 3 مليارات منذ بداية العام الحالي لغاية نهاية شهر أيار الماضي من العام 2023 الحالي.

ونوهت المصادر إلى تعفيش أمراس كهربائية بطول 400 متر خلال الأيام القليلة الماضية، على طريق جدتي بالقرب من مدينة طرطوس، وقبلها بأيام قليلة تمت سرقة أمراس في منطقة الشيخ بدر بلغت أوزانها 2.300 طن، وقيمتها أكثر من 400 مليون ليرة.

وشدد مدير شركة الكهرباء لدى نظام الأسد "عبد الحميد منصور"، على أهمية ودور المجتمع المحلي في التعاون مع الجهات المختصة وكوادر الشركة في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تشكل استنزافاً على الخزينة العامة وكذلك على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومة عملها، وفق زعمه.

وحسب "منصور"، فإن السرقات كانت تتم ليلاً أثناء ساعات التقنين الكهربائي الطويلة، لافتاً إلى أن سرقة الكابلات تؤثر سلباً على الأهالي حيث تنقطع الكهرباء عن منازلهم أحياناً ليوم أو يومين حتى يتم تأمين كابلات بديلة من مستودع الشركة، حسب قوله.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر في الشركة العامة لكهرباء حماة إن لصوصاً سرقوا أمس محتويات محولة بريف سلمية، وذلك في حادثة تكررت للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

وفي سياق متصل قالت مواقع إخبارية مقربة من نظام الأسد إنه لليوم الثاني على التوالي يتواصل انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من بلدات ريف دير الزور الشمالي جراء قيام مجهولين بسرقة الزوايا المعدنية والأكبال لأبراج التوتر.

وصرح مدير الشركة العامة لكهرباء دير الزور "خالد الفهد"، أن الحادثة أدت لانهيار عدة أبراج، و 5 أعمدة للتوتر المنخفض والمتوسط وسرقة الأكبال الخاصة بها ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن بلدات خشام ومظلوم وطابية جزيرة.

وفرض واقع التقنين الكهربائي أن يضم قالب الثلج على قائمة الحاجات المعيشية لأهالي دير الزور صيفاً، حيث طقس المحافظة شديد الحرارة، الأمر الذي يُضيف أعباءً مادية على كاهل غالبية الأسر، وسط ضغط الغلاء الفاحش لمختلف المواد الاستهلاكية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية في محافظة طرطوس، عن تصاعد ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، وذكرت المصادر أن تكاليف إعادة الشبكة المسروقة باتت باهظة جداً، وقدرت أن قيمة الكابلات المسروقة تتخطى 4.5 مليارات ليرة سورية.

اختتمت الجولة الـ 20 من اجتماعات أستانا، والأخيرة في العاصمة الكازاخستانية، بإراقة دماء المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، مع تصعيد النظام وروسيا المعتاد في كل اجتماع مماثل، وارتكاب المجازر وجرائم الحرب، لتلعب دور المفاوض القوي، الذي يجلس على طاولة المفاوضات وأيديه ملطخة بالدماء.

واعتاد السوريون في الشمال المحرر مع كل اجتماع بزعم التوصل لحل سياسي، على تصعيد القصف من قبل النظام وحلفائه، ولم يكن هذا الاجتماع مختلف عن سابقيه، إذ صعدت روسيا من قصفها الجوي غربي مدينة إدلب منذ اليوم الأول، واختتمت الاجتماعات بقصف على ريف حلب الغربي خلف عدد من الضحايا المدنيين.

وأعنتت "الخوذ البيضاء"، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصف المدفعي لقوات النظام وروسيا يوم الأربعاء 21 حزيران، على قرية كفرنوران غربي حلب إلى 3 قتلى بينهم طفل ووالده، والإصابات إلى 11 مدنياً بينهم  طفلان وامرأة.

وسبق أن أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أن الشعب السوري يواجه وحيداً الآلة الحربية الروسية التي تدعم نظام الأسد، وأن هذا الشعب ما زال يُقتل ويُقصف منذ أكثر من 12 عاماً دون جهود حقيقية لإيقاف شلال دماء السوريين وردع نظام الأسد والعمل على محاكمته.

ولفت إلى أن نظام الأسد وحلفاءه لا يؤمنون بأي حل سياسي يخلص سورية من مأساتها، وهم مستمرون بالنهج العسكري وذلك في غياب ارادة بتطبيق القرارات الدولية المتفق عليها، وعلى رأسها القرار 2254، وتحقيق الانتقال السياسي، ومحاسبة نظام الأسد على آلاف الجرائم التي ارتكبها.

وكان جدد نظام الأسد وروسيا استهداف المناطق المحررة بصواريخ الطائرات الحربية والقذائف المدفعية مستهدفين مناطق من إدلب وحلب، بالتزامن مع مباحثات جولة أستانا الـ 20، ما يشكل تهديداً لحياة ملايين السوريين في تلك المناطق على الرغم من الوضع الإنساني المتردي لمعظم العائلات.

وكان شن الطيران الحربي الروسي صباح يوم الثلاثاء 20 حزيران، غارات جوية عنيفة استهدفت أطراف مدينة إدلب، في تصعيد متواصل بين الحين والآخر، مع عودة الطيران الروسي للقصف وضرب المناطق المأهولة بالسكان.

وقال نشطاء، إن الطيران الحربي الروسي، استهدفت بأربع غارات متتالية، منزل سكني ومزرعة، في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، على مقربة من مخيمات وادي خالد، حيث تتواجد  العديد من المخيمات في المنطقة.

ولم تسفر الغارات عن أي خسائر بشرية، واقتصرت على أضرار مادية، وتسجيل إصابات خفيفة بين عدة مدنيين، لكن عودة القصف الروسي بين وقت وآخر، يجعل المدنيين في حالة تخوف دائمة من المجهول.

وأبدى نشطاء، تخوفهم من عودة روسيا للتصعيد في المنطقة عبر الضربات الجوية، علماً أن القصف المدفعي للنظام لايتوقف على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بأرياف حلب وحماة وإدلب، بهدف منع عودة الأهالي للمنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

أعلنت وزارة الداخلية الاردنية اليوم الأربعاء 21- 06-2023، قرارا ملزما لجميع اللاجئين السوريين في الأردن بتجديد الهوية الأمنية التي بحوزتهم، والتي ستنتهي بنهاية شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي أنه تقرر تقرر اعتبار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية للاجئين السوريين في المملكة  سارية المفعول حتى نهاية شهر كانون أول من العام الحالي.

وبررت الوزارة هذا القرار بأنه يأتي لتسهيل عملية تجديد وثائق اللجوء وبخاصة الهوية الأمنية أو ما يعرف بـ"بطاقات الخدمة الخاصة بالجالية السورية في الأردن".

والهوية الأمنية أو البطاقة الخاصة بالجالية السورية هي وثيقة تم اعتمادها لغايات تقديم الخدمات وقد تم إصدار التعاميم الرسمية بهذا الخصوص لكافة الجهات ذات العلاقة قبل عدة سنوات.

ويعتبر حامل هذه الهوية مقيم بشكل نظامي في الأردن، ويستخدمها لتحديد هويته وعمل المعاملات الرسمية في الوزارات الأردنية، خاصة فيما يتعلق بتسجيل المواليد والزواج أو التعليم، حتى أنه يعتبر أهم بكثير من جواز السفر السوري في إجراء المعاملات، إلا أن من دخل من السوريين إلى الأردن بعد 2017 لا يعطى هذه الهوية، ما يضطره لإستخدام جواز سفره السوري الذي لا بد أن يكون ساري المفعول.

وأشارت وزارة الداخلية الأردنية في بيانها أنها قامت بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بـإعادة تسجيل السوريين المقيمين خارج المخيمات من خلال إعادة تسجيل البيانات.

حيث ستحصل كل عائلة سورية مقيمة خارج المخيمات في الأردن على وثيقة جديدة لكل فرد من أفراد العائلة صادرة من وزارة الداخلية (وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية او الهوية الأمنية).

نوهت الوزارة أن عملية إعادة تسجيل البيانات مجانية وكافة المعلومات تعامل بسرية تامة ووثيقة الخدمة الجديدة سوف تضمن استمرار حصول كل السوريين وعائلاتهم المقيمين خارج المخيمات على جميع أنواع الخدمات والمساعدات كالمساعدات الصحية والتعليمية.

وشددت أن من أهداف اصدار بطاقة الخدمة  لكل لاجئ سوري خارج المخيمات، هو من أجل الحفاظ على الوضع القانوني للاجىء في الأردن.

من ناحيته قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أمس الثلاثاء، في رسالته إلى اللاجئين أن "الأردن لن يكون وطنا لكم.

وقال الفراية في حفل أقامته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، أن العالم مدين للاجئين بالاعتذار لمغادرتهم بيوتهم، ويستحقون التحية أيضا.

وأضاف: "الأردن لن يكون يوماً وطناً لكم، وطنكم هو بلدكم الأول الذي خرجتم منه".

وأشار إلى أن الأردن ملزم بتأمين الحياة الكريمة للاجئين، مقدما شكره للمجتمع الأردني لاستضافتهم اللاجئين وضيافتهم.

كما قدم الفراية شكره للشركاء في العالم على تقديم المساعدة اللاجئين ولدعمهم لهم، مشيرا إلى أن تراجع تقديم الدعم الدولي سيضر في اللاجئين والمجتمعات المستضيفة

وأضاف: "في الوقت الذي نحاول فيه تقديم أفضل ما يمكن لخدمتكم في الأردن ما نريده منكم أن لا تنسوا بلدكم الأول".

ودعا الوزير الأردني اللاجئين إلى "تذكر بلادهم والذكريات الجميلة فيها" وأن "يزرعوا في أذهان أطفالهم الشيء الجميل عن هذه البلاد التي تركوها".

حذر "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية (الكرملين)، من رفع سقف التوقعات السياسية من الجولة 20 لمباحثات "أستانا" حول سوريا، التي اختتمت أعمالها اليوم الأربعاء، في و قت سبق أن أشاد  "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، بـ "صيغة أستانا" وقال إنها "أثبتت فعاليتها وستتواصل".

وقال بيسكوف، إن "طريق التسوية طويلة للغاية"، ولفت إلى أن روسيا تواصل التمسك بمواقفها الثابتة بشأن الحل في سوريا، في حين أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن مناقشة نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في "أستانا"، عناصر "خارطة الطريق" لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وذكر البيان، أنه منذ اجتماع رؤساء وزارات خارجية الدول الأربع في موسكو الشهر الماضي، بدأ المشاركون مناقشة عناصر "خارطة الطريق" لاستعادة العلاقات السورية- التركية، بالتنسيق مع الأعمال التي تنفذها وزارت الدفاع والخدمات الخاصة.

وركزت "خارطة الطريق" التي اقترحتها موسكو، على تأمين الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، إضافة إلى مكافحة "الإرهاب"، وملفات عدة أخرى على رأسها توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين، خصوصاً من تركيا.

وكان ذكر "لافرنتييف"، في معرض تعليقه، على نتائج الجولة الـ20، أن آراء روسيا وتركيا وإيران بشأن التسوية في سوريا تتوافق إلى حد كبير، ولفت إلى أنه يوافق تقييم الزملاء من كازاخستان الذين وصفوا الاجتماع في أستانا بالمثمر.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة مواصلة العمل الدؤوب على تعزيز الاستقرار في سوريا، واعتبر أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية في غاية الأهمية وتساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة، معربا عن قلق أطراف صيغة أستانا إزاء ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على عودة سوريا إلى الصف العربي.

وجدد الدعوة لرفع العقوبات التي يفرضها الغرب على سوريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبها، وأكد لافرينتييف سعي الأطراف لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن لقاء اليوم كان مهما جدا من حيث استمرار العمل على وضع خارطة طريق لذلك.

وأشار لافرينتييف إن "صيغة أستانا" ناجحة وستستمر وأكدت حيويتها ونجاعتها، وبين أن "صيغة أستانا" ليست مرتبط بمكان معين وأنه سيتم لاحقا تحديد مكان جديد لمواصلة الاجتماعات حول سوريا، معربا عن شكره وامتنانه لسلطات كازاخستان على استضافتها 18 من أصل 20 جولة من المحادثات على مدى أكثر 6 سنوات.

وكانت اقترحت الخارجية الكازاخسانية أن تكون الجولة الـ20 هي الأخيرة في "مسار أستانا"، وذلك على خلفية "التطورات الإيجابية في سوريا وتغير الوضع حول سوريا جذريا"، بما في ذلك نتيجة إنجازات مسار أستانا.

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي، رئيس الوفد الإيراني في محادثات "أستانة"، عن رغبة الدول الأربع (روسيا وتركيا وإيران ونظام الأسد)، في عقد اجتماع آخر على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "ليس هناك وقت محدد لاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع، إلا أن اجتماعا آخر لنواب وزراء الخارجية على جدول الأعمال. ولكن، إذا لزم الأمر، فمن الممكن عقد اجتماع الوزراء في هذه الفترة، ولا توجد مشكلة في ذلك".

واستضافت "أستانا" يوم أمس الثلاثاء 20 يونيو، اجتماعا رباعي الأطراف على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشأن تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وشارك في الاجتماع من روسيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ومن تركيا نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار، ومن سوريا معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، ومن إيران كبير مساعدي وزير الخارجية علي أصغر حاجي، وبدأوا في إعداد مسودة خارطة طريق لتطبيق العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وكان حدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القضايا ذات الأولوية في خارطة الطريق، ومن بينها حل مشكلة استعادة سيطرة النظام على جميع أنحاء البلاد، وضمان أمن الحدود السورية التركية، والقضاء على إمكانية الهجمات العابرة للحدود وتسلل الإرهابيين.

وفي وقت سابق، قال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن "صيغة أستانا" أثبتت فعاليتها وستتواصل، مذكرا بأن "صيغة أستانا" والدول الضامنة هي التي أسست اللجنة الدستورية السورية، وذكر أن الاجتماع المقبل بشأن سوريا سيعقد في النصف الثاني من عام 2023.

وأضح "لافرنتييف"، في معرض تعليقه، على نتائج الجولة الـ20، أن آراء روسيا وتركيا وإيران بشأن التسوية في سوريا تتوافق إلى حد كبير، ولفت إلى أنه يوافق تقييم الزملاء من كازاخستان الذين وصفوا الاجتماع في أستانا بالمثمر.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة مواصلة العمل الدؤوب على تعزيز الاستقرار في سوريا، واعتبر أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية في غاية الأهمية وتساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة، معربا عن قلق أطراف صيغة أستانا إزاء ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على عودة سوريا إلى الصف العربي.

وجدد الدعوة لرفع العقوبات التي يفرضها الغرب على سوريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبها، وأكد لافرينتييف سعي الأطراف لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن لقاء اليوم كان مهما جدا من حيث استمرار العمل على وضع خارطة طريق لذلك.

وأشار لافرينتييف إن "صيغة أستانا" ناجحة وستستمر وأكدت حيويتها ونجاعتها، وبين أن "صيغة أستانا" ليست مرتبط بمكان معين وأنه سيتم لاحقا تحديد مكان جديد لمواصلة الاجتماعات حول سوريا، معربا عن شكره وامتنانه لسلطات كازاخستان على استضافتها 18 من أصل 20 جولة من المحادثات على مدى أكثر 6 سنوات.

وكانت اقترحت الخارجية الكازاخسانية أن تكون الجولة الـ20 هي الأخيرة في "مسار أستانا"، وذلك على خلفية "التطورات الإيجابية في سوريا وتغير الوضع حول سوريا جذريا"، بما في ذلك نتيجة إنجازات مسار أستانا.

قال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن "صيغة أستانا" أثبتت فعاليتها وستتواصل، مذكرا بأن "صيغة أستانا" والدول الضامنة هي التي أسست اللجنة الدستورية السورية، وذكر أن الاجتماع المقبل بشأن سوريا سيعقد في النصف الثاني من عام 2023.

وأضح "لافرنتييف"، في معرض تعليقه، على نتائج الجولة الـ20، أن آراء روسيا وتركيا وإيران بشأن التسوية في سوريا تتوافق إلى حد كبير، ولفت إلى أنه يوافق تقييم الزملاء من كازاخستان الذين وصفوا الاجتماع في أستانا بالمثمر.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة مواصلة العمل الدؤوب على تعزيز الاستقرار في سوريا، واعتبر أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية في غاية الأهمية وتساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة، معربا عن قلق أطراف صيغة أستانا إزاء ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على عودة سوريا إلى الصف العربي.

وجدد الدعوة لرفع العقوبات التي يفرضها الغرب على سوريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبها، وأكد لافرينتييف سعي الأطراف لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن لقاء اليوم كان مهما جدا من حيث استمرار العمل على وضع خارطة طريق لذلك.

وأشار لافرينتييف إن "صيغة أستانا" ناجحة وستستمر وأكدت حيويتها ونجاعتها، وبين أن "صيغة أستانا" ليست مرتبط بمكان معين وأنه سيتم لاحقا تحديد مكان جديد لمواصلة الاجتماعات حول سوريا، معربا عن شكره وامتنانه لسلطات كازاخستان على استضافتها 18 من أصل 20 جولة من المحادثات على مدى أكثر 6 سنوات.

وكانت اقترحت الخارجية الكازاخسانية أن تكون الجولة الـ20 هي الأخيرة في "مسار أستانا"، وذلك على خلفية "التطورات الإيجابية في سوريا وتغير الوضع حول سوريا جذريا"، بما في ذلك نتيجة إنجازات مسار أستانا.

أعلن مصرف النظام المركزي وضع أوراق نقدية من فئة 5000 ليرة سورية إصدار جديد لعام 2023 في التداول، فيما قالت مصادر تجارية إن العملة المعدنية السورية من فئات 10 و25 و50 ليرة سورية انقرضت من السوق المحلية.

وحسب مصرف النظام فإن الإصدار الجديد الموضوع في التداول تحمل هو ذات التصميم المتداول حالياً مع اختلاف بحجم رقم الفئة الموجود على الوجه الأمامي للورقة النقدية والاستعاضة عن ميزة التخريم المجهري لرقم 5000 بطباعة نافرة لرقم 5 آلاف.

وزعم مصرف النظام المركزي بأن الإصدار الجديد يضمن تعزيز المزايا الأمنية للورقة النقدية كما تم الاحتفاظ بباقي المواصفات الأمنية دون تعديل، وفق زعمه، في حين ترفض عدة تعامل فعاليات اقتصادية التعامل بالعملة المعدنية والفئة الورقية 200 ليرة.

وأعلنت داخلية النظام في مارس/ آذار 2021 عن ضبط شبكة تزوير لفئة الـ 5 آلاف ليرة، بعد نفي تزويرها ومزاعم صعوبة واستحالة ذلك، وسبق أن نفى رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق ضبط أي حادثة تزوير للفئة النقدية المذكورة.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن قرار المصرف المركزي التابع للنظام بمنع استيراد قائمة طويلة من المستوردات من أجل ترشيد الإستهلاك لم يحقق غايته بعد 3 سنوات من إصداره وكان السبب بإحداث خلل بالتوازن التجاري بالسوق.

وأدى قرار المصرف إلى فقدان الكثير من البضائع والمواد الأولية الضرورية بالأسواق للكثير من الصناعات الوطنية وأحد أسباب إغلاق الكثير من الأعمال التجارية والصناعية وزيادة البطالة وتراجع الإنتاج وانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

وكانت نشرت صفحات إخبارية واقتصادية تابعة لنظام الأسد، تغريدة مقتضبة لحساب إماراتي مجهول على تويتر، وعد خلالها بتحسن الليرة السورية خلال الفترة القادمة، وأثار الترويج لهذه التغريدة جدل وسخرية لا سيّما مع واقع انهيار قيمة الليرة في سوريا.

وسخر الإعلامي العامل في وسائل إعلام إيرانية في حلب "صهيب المصري"، من تعويل السكان والمواقع الاقتصادية والصفحات الإخبارية المحلية على تحسن الاقتصاد السوري المنهك بسبب تغريدة وهمية معتبرا أنه لا أمل منها، ويذكر أن الاقتصاد يعيش أسوأ مراحل الانهيار والتضخم.

وقال نظيره "إبراهيم شير"، تخيلوا صفحات ومحللين يعيشون على أمل تغريدة من ناشط إمارتي قال الليرة السورية سوف تتحسن، وأضاف، "يبدو أن الأشقاء في الإمارات فهموا القصة، وهي أرمي إشاعة عن سوريا وسوف تحصل على متابعين".

واستدرك قائلا: "طبعا كلنا على أمل يتحسن الاقتصاد وتتحسن الليرة السورية، لكن التحسن ليس الخارج، بل جزء مهم منه من الداخل، وذكر أن تحسن الاقتصاد الوطني والليرة السورية وسعر الصرف مرتبط بالاستيراد والتصدير وحركة الترانزيت بين سوريا وعدة دولة.

واستبعد موالون للنظام تحسن الليرة السورية وحتى بحال تحسن سعر الصرف أكدوا أنه الأسعار لن تنخفض، وانقسمت الآراء إزاء التغريدة إلا أن حتى أبواق النظام الإعلامية والاقتصادية اعتبروا أنه لا تعويل على مثل هذه الوعود الصادرة عن حسابات مجهولة.

ويذكر أن مصدر التغريدة حساب يغرد بكثافة وطالما تطرق للترويج لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى ذلك توعد مصرف النظام المركزي بتنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمن لا يقبل الفئات النقدية الصغيرة، وذلك بعد انتشار رفض بعض سائقي السرفيس أخذ أجرة النقل الـ 500 ليرة بحال أعطي المبلغ من فئات 200  و 100 ليرة سورية.

كما يرفض بعض أصحاب البقالات برفضهم أخذ العملة من فئة الـ 200 أو الـ 100 ليرة، كما أن فئة الخمسين ليرة التي أصبحت من المنسيات، ودفع انخفاض القيمة الشرائية للفئات المذكورة الكثير من المتعاملين لرفض قبولها، فهي لم تعد تشتري شيئاً، وحذر مصرف النظام من رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة.

وينص قانون صادر عن نظام الأسد أنه من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25000 ليرة إلى 100 ألف ليرة، بموجب معروض يقدم من المتضرر للنيابة العامة، وينتقد موالون للنظام آلية تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة حيث يفرض عدة شروط.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

صرح نقيب الأطباء في لدى نظام الأسد "غسان فندي"، أنه لا يزال هناك أمل بصدور التعرفة الجديدة، التي تمت دراستها من لجان عديدة مختصة، مقدرا أن التعرفة الجديدة ستكون مرضية لحوالي 50% من الأطباء، وسيلتزمون بها، وفق كلامه.

وذكر أن أي شطط في أسعار المعاينات بعد صدور التعرفة المرتقبة سيعرض الطبيب للمساءلة وإعادة المبالغ التي تزيد على التعرفة لأصحابها في حال قدموا شكوى بذلك، وأشار إلى أنه هناك العديد من الأطباء، دخلوا السجن.

بالإضافة إلى أن عدد منهم سحبت شهاداتهم وبعضهم من أوقف عن ممارسة المهنة، وآخرون وجهت إليهم كتب تنبيه وإنذار من النقابة لارتكابهم أخطاء طبية وممارسات تخل بالمهنة، وزعم أن النقابة لا تتهاون في مثل هذه المسائل.

وأضاف أن النقابة ستطالب خلال مؤتمرها الحالي من وزارة الصحة بضرورة الإسراع بإصدار تسعيرة جديدة لأطباء الأسنان أيضاً، مشيراً إلى أنه توجد لجان مشتركة من وزارة الصحة ونقابة الأسنان أعدت تسعيرة مناسبة للطبيب والمريض.

هذا وباتت أجور الأطباء في مناطق سيطرة النظام أشد وطأة من المرض نفسه، بعد أن تحولت لما يشبه البازار، الذي ترتفع أسعاره دون حسيب أو رقيب، وكلّ طبيب يضع التسعيرة الخاصة به وعلى هواه، وتحولت زيارة الطبيب لكارثة على صاحبها، تحتاج لميزانية خاصة، وفق مصادر موالية.

ورأى الكثير من المرضى، أن سبب تمادي بعض الأطباء بأجورهم، غياب رقابة الجهات المسؤولة عنهم، مشيرين إلى أنه ومنذ سنوات عديدة يتم الحديث عن صدور تسعيرة قريبة للأطباء، إلّا أنه وإلى الآن لم تصدر تلك التسعيرة، حسب المصادر ذاتها.

وكان زعم نقيب الأطباء بمناطق النظام أن المرضى في الدول الغربية يضطرون للانتظار لأيام للحصول على عملية جراحية أو صورة رنين، فيما تقدم هذه الخدمات بسرعة أكبر في مشافينا الحكومية، وقال إن تعرفة الأطباء الحالية غير مقبولة إطلاقاً، وإنها مشكلة شائكة بحاجة للعديد من الاجتماعات لحلها.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

دعت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن تكون الجولة العشرين من مسار استانة حول سوريا هي الجولة الأخيرة من اللقاءات بهذه الصيغة.

ووجه نائب وزير الخارجية الكازاخستاني "كانات توميش"، في اختتام الجولة الـ20 الشكر لكل جهود الوفود المشاركة في عملية تسوية الأزمة.

وقال "الوضع حول سوريا يتغير جذريا، ومن سماته سعي الدول العربية لإعادة العلاقات معها وعودة دمشق للجامعة العربية"، ويعتبر أحد منجزات العمل الحثيث الذي قامت به وفود الدول في مسار أستانا.

واعتبر كانات توميش، أن خروج سوريا من الأزمة يمكن أن نعتبره أحد منجزات مسار أستانا.

واقترح على خلفية هذه التطورات التي اعتبرها ايجابية أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير في مسار أستانا.

واكد البيان الختامي لمسار استانة ال20، على ما أسماه مقاومة الخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض وحدة سورية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار.

كما أدانت الدول التي سمت نفسها "ضامنة" أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سورية وتجدد التأكيد على رفض العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري.

وعبر البيان عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتي اعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة سورية ووحدة أراضيها.

وشدد البيان أن لا حل عسكرياً للأزمة في سورية والالتزام بالنهوض بعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل يقودها وينفذها السوريون أنفسهم.

وعبر البيان عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني في سورية والمتمثل بعواقب الزلزال المدمر.

ورفضت الدول "الضامنة" جميع العقوبات احادية الجانب التي اعتبرها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد على أهمية الاستمرار في تقديم وزيادة حجم المساعدات الإنسانية وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبدأت يوم أمس أعمال الجولة ال20 من مسار استانة حول سوريا بحضور نواب وزراء خارجية (روسيا وتركيا وسوريا وإيران) 

ويبدو أن مسار استانة كان يهدف فقط لإضاعة الوقت وإلهاء المعارضة والدول عن المسار الحقيقي الذي اختاره الشعب السوري وهو إنهاء حكم عائلة الأسد وإسقاط النظام السوري، وبعودة الدول العربية إلى حضن الأسد، يبدو أن مسار استانة قد أنهى مهتمه على أكمل وجه.

شنت قوات عسكرية وأمنية تتبع للجيش الوطني السوري، وأجهزة الشرطة العسكرية والمدنية، حملة أمنية واسعة ضد تجار المخدرات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى اعتقال عدد منهم، فيما قتل عنصر من شرطة المدينة برصاص عصابات المخدرات.

وفي التفاصيل قتل الشرطي "محمد نضال هاشم"، العامل ضمن قسم مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة المدنية في مدينة الباب شرقي حلب أثناء مداهمة لأحد تجار المخدرات في المنطقة.

وبحسب مصادر محلية فإن دورية لمكافحة المخدرات اشتبكت مع تاجري مخدرات وهما المدعوان "أحمد البهاء" و"محمود البهاء" أثناء محاولة اعتقالهما مما أدى لمقتل أحد عناصر الشرطة أثناء الاشتباك.

وتسود حالة من التوتر المتصاعد في المدينة، في وقت نظم الأهالي مظاهرات طالبت باعتقال مروجي وتجار المخدرات الذين قاموا بقتل الشرطي، وجابت الاحتجاجات شوارع المدينة وتركزت في "ساحة الشهيد غنوم"، وأمام مقرات الشرطة في الباب، وأكدت على دعم الحملة ضد تجار المخدرات.

ودعا ناشطون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إلى تنفيذ إضراب عام اليوم الأربعاء، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب الشعبية التي تشدد على إلقاء القبض على القتلة ومحاسبة المتورطين بتجارة وترويج المخدرات التي تؤدي إلى نتائج كارثية وتهدد السلامة العامة والأمن وتزيد حالة الفوضى.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت شعبة مكافحة المخدرات في مدينة الباب إنه من خلال متابعة نشاط تجار المواد المخدرة وملاحقة مروجيها، وعن طريق المراقبة المستمرة والمتابعة الحثيثة، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص ضمن عصابة ترّوج المخدرات.

وفي نيسان الفائت، كشفت مصادر عن إطلاق سراح عصابة متورطة بتجارة وترويج المخدرات في الباب بريف حلب وذلك على الرغم من وجود دلائل قطعية على تورط أفراد العصابة جرى الإفراج عنهم، وسط انتقادات متصاعدة للفساد الذي يظهر في مفاصل القضاء بشكل واضح.

وقبل أيام قليلة تمكنت الشرطة العسكرية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، من إلقاء القبض على عصابة مسلحة تعمل على تجارة وترويج المخدرات في المدينة.

وأعلن فرع الشرطة العسكرية في جرابلس، اعتقال 6 أشخاص من أكبر مروجي مادة "إتش بوز" (الكريستال ميث) من أخطر المواد المخدرة وأكثرها انتشارا، ولفت إلى تسليم المتهمين إلى القضاء أصولا بعد انتهاء التحقيقات واستكمال جميع الإجراءات.

وقالت مصادر محلية في جرابلس إن عصابات المخدرات قامت بممانعة دوريات الشرطة وقتل الشرطي "أحمد كل حسن" وتحدثت مصادر محلية عن وجود جرحى بين صفوف قوات الشرطة كما جرح عدد من المطلوبين بتهمة تجار وترويج المخدرات.

هذا تمكن الجيش الوطني السوري من ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، أن نظام الأسد هو المسؤول الرئيسي عن موجات هجرة السوريين، بسبب منهج الإبادة الذي يمارسه بدعم حلفائه على الشعب السوري، عبر القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير وقصف المدن والبلدات وجرائم الحرب، وذلك منذ 2011 إلى يومنا هذا، وغياب محاكمة المجرمين وتحقيق الانتقال السياسي في سورية.

وشدد الائتلاف على ضرورة العمل الدولي الجماعي لإيجاد حل لقضية اللاجئين والذي يأتي بالالتزام بتنفيذ القرارات الدولية أولاً ومنها القرار 2254، والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحفظ حق اللاجئ في التعليم والرعاية، وينبه الائتلاف إلى أن أعداد اللاجئين السوريين بلغت نحو 6.5 مليون لاجئ موزعين على دول عديدة.

ولفت إلى أن ادعاء نظام الأسد توفير بيئة آمنة للسوريين هو ادعاء كاذب ونقيض ما يحصل في البلاد، إذ ما تزال الاعتقالات مستمرة بحق المقيمين والمرحلين قسرياً إلى مناطق سيطرته، كما أن موجات الهجرة لا تتوقف بحثاً عن حياة آمنة وكريمة، على الرغم من خطر الغرق والمخاطر العديدة التي تعترض طالبي اللجوء، وبات ذلك جلياً في مأساة غرق القارب قرب اليونان منذ أيام، وهو يحمل مئات السوريين الفارين من وحشية النظام المجرم.

وأشار الائتلاف أنه لا يمكن أن تكون سورية آمنة بوجود نظام الأسد وحلفائه، وهذا ما يؤمن به السوريون، لذلك فإن البدء بعودة اللاجئين عودة طوعية وكريمة يجب أن يسبقها تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، ومحاكمة نظام الأسد وحلفائه، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في بلد آمن تسود فيه قيم الحرية والعدالة والسلام.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وأوضحت أنه بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم.