كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن اجتماع رباعي سيعقد في موسكو يضم كلاً من (تركيا روسيا سوريا إيران)، الأسبوع المقبل، تحضيرا لعقد محادثات وزراء الخارجية.

وقال أوغلو، إن "اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات من تركيا وسوريا وروسيا، تم في الفترة الماضية بصيغة ثلاثية، ثم اتفقنا مع الجانب الإيراني بزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السابقة لتركيا على مشاركة إيران في الاجتماعات في إطار محادثات مسار أستانا"، مشيرا إلى أنه "المسار الوحيد الذي يعمل حتى الآن في موضوع الأزمة السورية".

وأضاف بأن "تركيا وروسيا أعلنتا أنه لا مشكلة لديها ولا اعتراض في مشاركة إيران بالمحادثات المتعلقة بالملف السوري في إطار مسار أستانا، لتصبح بصيغة رباعية (تركيا روسيا سوريا إيران)، بدلا من ثلاثية  فهدفنا جميعا واضح"، مؤكد أنه "لا مشكلة لدينا إطلاقاً في مشاركة أية دولة أو طرف بهذه المحادثات، ولا توجد لدينا أية ملاحظات على مشاركة إيران".

وشدد على أن "المحادثات والتحضيرات لعقد محادثات وزراء الخارجية بصيغة رباعية متواصلة"، معلنا أن "الأسبوع القادم سيكون هناك اجتماع رباعي في روسيا، سيشارك فيها نواب وزراء الخارجية، للتحضير للقاء وزراء الخارجية".

وكان أعلن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أنه يجري العمل على ترتيب متكتم وهادئ لاجتماع يضم وزراء خارجية (روسيا والظام السوري وتركيا وإيران)، في سياق المساعي الروسية لتمكين التطبيع بين "أنقرة ودمشق.

وقال بوغدانوف: " نحن نعمل على ذلك أستطيع أن أخبركم أننا اتفقنا على عدم الكشف عن التفاصيل حتى يحين الوقت، ليس كل شيء بهذه البساطة، يجب أن نعمل بتكتم وفق مبادئ الدبلوماسية الهادئة".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأضاف بيان الخارجية الروسية: "هناك اهتمام خاص موجه لعمل دول المنطقة المهتمة بتطبيع العلاقات التركية السورية، وهذا يجري بالتزامن مع بذل مزيد من الجهد المشترك للقضاء على التهديد الإرهابي".

وفي بيان سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بحثا مهام حشد المساعدة الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سوريا.

وأوضحت الخارجية الروسية، أنه خلال اللقاء الذي عقد في موسكو، "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا وما حولها"، ولفت إلى أن لافروف وبيدرسن تطرقا "للمهام الإنسانية العاجلة المتمثلة في حشد المساعدة الدولية، بما في ذلك التغلب على عواقب الزلزال، وتقديم الدعم الشامل لجميع المحتاجين والمتضررين من السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة".

ووفق البيان، فقد شدد الجانب الروسي على أهمية تنسيق جهود الوكالات الأممية المتخصصة مع دمشق وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182، وكذلك احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، كما أكد ضرورة رفع جميع العقوبات غير القانونية أحادية الجانب ضد سوريا.

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بتعزيز العملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2254".

وسبق أن توقع مركز "كارنيغي للشرق الأوسط"، أن يكون للزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا "تداعيات ضخمة" على العلاقات بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن الاعتبارات التي دفعت الجانبين إلى التقارب تغيرت بعد الزلزال.

ولفت المركز في تقرير له، إلى أن الجانبان حققا مؤخراً تقدماً في مسار التقارب بينهما، وبين أن روسيا وقوى إقليمية أخرى، عملت على الترويج للتطبيع مع بشار الأسد، الذي سيبدأ "احتساب كل خطوة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وإبعاد نفسه عن صورته كمنبوذ على الصعيد الدولي، وسيقدم الأسد تنازلات يراها مناسبة في هذا الشأن".

وبين التقرير، أن أنقرة لا تمتلك الكثير من "الخيارات الجيدة"، متوقعاً أن تشكل قضية اللاجئين على نحو متزايد عقبة أساسية في طريقها، مع تصاعد الخطاب ضدهم في الولايات المنكوبة واحتمال تدفق المزيد من اللاجئين من سوريا.

واعتبر التقرير أنه "من المنطقي ألا يكون الوقت مناسباً لتصعيد أنقرة خطابها المناهض للأكراد ناهيك عن إقناع ناخبيها بأن مكافحة الإرهاب وضبط الحدود يشكلان مبرراً جيداً لنشر الجيش التركي في شمال سوريا".

وسبق أن اعتبر القنصل الروسي في اسطنبول أندريه بورافوف، أن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إمكانية لقاء "بشار الأسد"، سيساعد في دفع عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وأضاف بورافوف: "شرعت تركيا والنظام السوري في عملية دبلوماسية إيجابية وجديدة. بعد القمة العسكرية والأمنية التي عقدت في موسكو، يتم الآن التخطيط لعقد قمة جديدة لوزراء الخارجية (تركيا والنظام السوري )".

وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لقاء مقبل سيعقد بين وزراء خارجية تركيا وروسيا والنظام السوري في إطار مسار ثلاثي، لافتاً إلى أنه قد يعقد لقاء على مستوى الرؤساء، بناء على التطورات.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة: إن "تركيا وروسيا ونظام الأسد أطلقت مسارا سيتم بموجبه عقد لقاء بين وزراء الخارجية (للبلدان الثلاثة)، ولاحقاً سنجتمع نحن الزعماء وفق التطورات".

وفي وقت سابق، قالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي يعمل لتنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية (روسيا والنظام السوري وتركيا)، لافتة إلى أن العمل جار في موسكو لعقد لقاء يجمع الوزراء سيرغي لافروف وفيصل المقداد ومولود تشاووش أوغلو.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي بمناسبة (اليوم الدولي للمرأة)، تحت عنوان "في اليوم الدولي للمرأة الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا كرس الأوضاع المأساوية للنساء فيها وشرد ما لا يقل عن 35 ألف سيدة"، مشيرة إلى أن أطراف النزاع ما زالت تمارس المزيد من الانتهاكات ضد النساء العاملات في الشأن العام.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2023، مقتل ما لا يقل عن 16298 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 11957 قتلنَ على يد قوات النظام السوري، هو المسؤول عن قرابة 74 % من حالات القتل خارج نطاق القانون مقارنةً ببقية الأطراف، وهذا - وفق التقرير - يدل على تعمد النظام السوري استهداف السيدات بعمليات القتل.

وقتلت 977 سيدة على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 587، وقتلت هيئة تحرير الشام 79. ووفقاً للتقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 885 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية169. وسجل التقرير مقتل 658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي، و986 سيدة على يد جهات أخرى.

وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 10169 سيدة لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهن 8473 لدى النظام السوري، و255 لدى تنظيم داعش، و44 لدى هيئة تحرير الشام، و873 لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و524 لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وقد أظهر تحليل البيانات أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 83 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنة ببقية أطراف النزاع. وبحسب التقرير هذا يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال/ احتجاز وإخفاء الإناث بدوافع متعددة، على نحوٍ مخطط ومدروس.

وعلى صعيد متصل، وثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 113 سيدة بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتلت 94 منهن على يد قوات النظام السوري، و14 على يد تنظيم داعش، و2 على يد كل من قوات سوريا الديمقراطية، وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد جهات أخرى. 

وتشير سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن من بين الضحايا السيدات اللواتي قتلن بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري، سيدة واحدة وردت صورتها ضمن مجموعة صور قيصر، و21 سيدة قام النظام السوري بتسجيلهن في السجل المدني على أنهن توفين.

كما وثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 11532 حادثة عنف جنسي ضد الإناث، كانت 8016 على يد قوات النظام السوري، و3487 على يد تنظيم داعش، وأضاف أن 13 منها كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية، و16 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وفي هذا الجانب أوضح التقرير أنَّ كلاً من النظام السوري وتنظيم داعش قد مارس العنف الجنسي كسلاح حرب استراتيجي وأداة تعذيب وانتقام ضد المجتمع السوري.

ووفقا للتقرير تسبب الزلزال الذي ضرب مناطق عدة من سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بتشريد ما لا يقل عن 45 ألف سيدة داخل سوريا ممن تضررت/ هدمت مساكنهن وأصبحت غير قابلة للسكن، معظمهن كن قد تعرضن سابقاً للتشريد لأزيد من مرة، تركزت معظم حالات التشريد منطقة شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري والمناطق المجاورة لها.

كما توفيت 1524 سيدة بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية منذ 6/ شباط حتى 27/ شباط/ 2023، من بينهن 13 سيدة من العاملات في المنظمات الإنسانية، و22 سيدة من الكوادر الطبية وسيدة واحدة من كوادر الدفاع المدني. وقد أدت تداعيات الزلزال إلى مضاعفة معاناة النساء واضطرارهن إلى مواجهة تحديات مضافة.

عرض التقرير أنماط والانتهاكات التي تعرضت لها النساء وبشكل خاص الناشطات والعاملات منهن في شمال شرق وشمال غرب سوريا على خلفية أنشطتهن وتأدية مهامهن ضمن المجالات الخدمية والإنسانية، والسياسية والإعلامية، والأنشطة الموجهة للنساء، أو أثناء قيام القوى المسيطرة بحملات الدهم والاقتحام وتنفيذ العمليات العسكرية، مسجلاً ما لايقل عن 86 حادثة اعتداء وترهيب استهدفت النساء من قبل أطراف النزاع، وقد تسببت تلك الانتهاكات في تعرض النساء لمخاطر جسدية ونفسية هائلة، دفعت العديد منهن إلى ترك مناطقهن أو إيقاف عملهن أو التقليل والحد من أنشتطهن أو الهروب من التهديدات والنزوح والسفر نحو مناطق أخرى.

كما سجل التقرير حوادث العنف ضد المرأة القائمة على النوع الاجتماعي والعنف الأسري مؤكداً أنها من أشكال الانتهاكات التي لم تتوقف طوال مدة النزاع المسلح، وقد اتسعت ممارستها بحق النساء النازحات والمتأثرات بالنزاع والأزمات الإنسانية ووصلت في بعض الأحيان حدَّ قتلها، وذلك على خلفية جنسانية مرتبطة بشكل أساسي بما يطلق عليه مجتمعياً اسم "جرائم الشرف".

واعتبر التقرير أن هذه الاعتداءات والجرائم انعكاس واضح لمدى هشاشة البنية القانونية والقضائية الناظمة لحقوق المرأة، وقد وثق التقرير منذ آذار/ 2022 حتى آذار/ 2023 ما لا يقل عن 16 حادثة عنف ضد المرأة من بينها حالتي قتل طالت النساء بدافع جنساني على يد أسرهن أو شركائهن، معظمها بذريعة "الشرف" أو رفض النساء لتزويجهن قسرياً، أو حالات ناجمة عن عنفٍ من الرجل.

استنتج التقرير أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومارست انتهاكات بحق المرأة على نحو واسع في كثير من الأنماط مثل القتل، والتعذيب والإخفاء القسري، وسار على نهجه بقية أطراف النزاع بشكل متفاوت، وأن العديد من الممارسات التي تستند إلى قوانين وتشريعات لدى جميع أطراف النزاع، تنتهك حقوق المرأة بشكل يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أكد التقرير على أن العشرات من حقوق المرأة الأساسية يتم انتهاكها، وفي مقدمتها، الحق في الحياة، عدم التعرض للتعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وفي التنقل، واللباس، وحرية الرأي والتعبير، والعمل، وغيرها من الحقوق. وإن تعزيز دور المرأة، وحمايتها من العنف والانتهاكات، بما في ذلك حقها في العمل السياسي والإعلامي وحرية الرأي، سوف ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع كله، كما أن كل ذلك من الأمور الأساسية في السعي نحو المساواة والتنمية. 

طالب التقرير، المجتمع الدولي ومجلس الأمن  بتأمين حماية ومساعدة النساء المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم من أجل الالتزام باحترام حقوق المرأة. وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب الذي امتد على مدى قرابة عقد من الزمن في سوريا.

قدر مدير مؤسسة العامة للطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، بأنّ عدد طائرات المساعدات بلغ 283 طائرة حتى مساء أمس، وقال إن أكثر من نصفهم كانوا قادمين من الإمارات بأكثر من 143 طائرة، حسب تقديراته.

وبلغ عدد طائرات الإغاثة التي وصلت إلى المطارات الخاضعة لسيطرة النظام 283 طائرة، منهم 79 في مطار حلب الدولي، في حين تتصدر الإمارات عدد الطائرات حيث تجاوزت الـ 143 رحلة طيران منذ وقوع الزلزال في شباط الماضي.

وتحدث مدير مؤسسة الطيران المدني أنه تم تقديم شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO بحق الكيان الإسرائيلي، الذي استهدف مطار حلب الدولي مؤخرا مطالباً بمحاسبة الكيان والتعويض عن الخسائر التي ألحقها بالمطار واتخاذ إجراءات رادعة بحقه.

في حين أشار "منصور"، إلى عدم إصدار إعلان رسمي من الطيران المدني حول تسيير شركة "air Mediterranean"، لرحلات جوية مباشرة لـ مطار دمشق الدولي، زاعما وجود تحضيرات تجري بهذا السياق وبانتظار اكتمال الأمور بشكل نهائي حتى يتم الإعلان عن كافة التفاصيل. 

وزعمت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد بأن شركة الطيران الأوروبية (Air Mediterrane an) تقترب من تسيير رحلات جوية "تجارية" للمرة الأولى منذ عام 2012 إلا أن الإعلان يحمل الكثير من التضخم والتضليل في محاولات كسر عزلة النظام الدولية عبر ترويج أخبار غير دقيقة حول عودة الطيران الأوروبي إلى سوريا.

وحسب مسؤول الطيران المدني لدى نظام الأسد فإن بالنسبة لتفعيل رحلات مباشرة من كاركاس إلى دمشق، فهذا الخط قديم ولا زال قائم، لكنه توقف لفترة ومن الممكن أن يعود، قائلاً: "نرحب بعودة أي شركة طيران ترغب باستخدام المطارات السورية أو عبور الأجواء السورية والمطارات جاهزة"، وفق تعبيره.

وكان قدر مدير عام الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، وصول عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات إلى مناطق سيطرة النظام، ويأتي ذلك في ظل تصاعد الشكاوى من سرقة المساعدات، فيما سلط تقرير صحفي الضوء على تلاعب النظام بهذه المساعدات حيث يوزع جزء منها على ذوي قواته باللاذقية.

هذا وقال "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، وقدر أن النظام السوري ينهب 90% من المساعدات.

ونشرت قناة DW الألمانية قبل أيام فلما وثائقيا تحت عنوان: "تبعات زلزال سوريا وتركيا"، تضمن انتقادات الخبير في الشأن السوري "كارستن فيلاند"، لحتمية مرور أغلب المساعدات الإنسانية عبر نظام بشار الأسد الذي لا يهتم بمساعدة السكان ويقتلهم منذ سنوات، وقال: "لسخرية القدر يأتي هذا الزلزال لمصلحة الأسد، فهو (أي الزلزال) يقتل هؤلاء الناس دون الحاجة إلى قصفهم".

وتصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، ويقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7150 ليرة للدولار الواحد، وفق نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأربعاء 8 آذار/ مارس.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بسعر 7531.10 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة السابقة في 7 مارس/ آذار من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7100 ليرة للدولار الواحد ومقابل اليورو بـ 7589.19 ليرة سورية لليورو الواحد.

وأصدر مصرف النظام مطلع شباط الماضي، قراراً رقم 144، جاء فيه إن نشرة الحوالات والصرافة تستخدم في عمليات شراء القطع الأجنبي نقداً من الأشخاص الطبيعيين، عبر شركات الصرافة والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.

وكذلك في عمليات شراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، وكذلك الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية، إضافة إلى استخدامها في تقييم البيانات الدورية لشركات الصرافة المرخصة.

هذا وقال مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، إن هناك ارتياح شعبي من أصحاب الحوالات، فيما يتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة اليومية، حيث وفَّرت عليهم الذهاب للسوق الموازي والتعرض لمخاطر عديدة، وفق تعبيره.

قال وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إنه وبشكل شخصي ليس راضياً عن الطريقة التي تم بها توزيع المساعدات بسبب الفوضى الحاصلة خلال عملية التوزيع، الأمر الذي برره مسؤول في برلمان الأسد.

وحسب وزير تموين النظام فإن "الوزارة عانت في المحافظات المنكوبة من ضآلة المعلومات التي قُدمت إليها، وبعد ثلاثة أيام من الكارثة تم إنشاء قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها على المدى البعيد، لأن الهدف ليس إطعام الناس فقط وإبقاءهم في مراكز الإيواء".

وزعم "زهير تيناوي"، عضو لجنة الموازنة في مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد بأن المفاجأة أدت إلى التأثير في الأداء، معتبرا ذلك من أسباب الفوضى التي حصلت بتوزيع المساعدات الإنسانية الواردة لنظام الأسد والمقدمة للمتضررين من الزلزال.

وذكر أن الإغاثات التي وصلت للمتضررين من الداخل السوري، إضافة إلى المساعدات من الخارج والتي جاءت بكميات كبيرة وكافية ساهمت بمساعدة المتضررين لكن تدخل عدة جهات بتوزيع المساعدات الإغاثية أدت إلى حصول الفوضى بعمليات التوزيع.

ولفت إلى أنه كان من المفترض وجود جهة مركزية تضبط عملية التوزيع لذا رأينا أن التوزيع لم يكن منظماً وفوضوياً وعشوائياً وهناك متضررون حصلوا على كميات قليلة وآخرون على كميات كبيرة ولا تزال الفوضى بالتوزيع موجودة لغاية اللحظة.

واعتبر أن "السورية للتجارة"، بالكاد تقوم بتأمين مخصصات المواطنين من المواد التموينية، والذي يعتبر اليوم أهم من انخراطها بتوزيع المساعدات وخصوصاً أنها لم تستطع القيام بهذا الدور وفق المطلوب، مبررا فشلها في توزيع المساعدات.

وكان أعلن وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن توزيع المساعدات على المتضررين من جراء الزلزال عبر البطاقة الإلكترونية "الذكية" خلال الفترة القادمة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، وفق زعمه.

ويرّوج إعلام النظام إلى توزيع المواد الإغاثية على متضرري الزلزال في سوريا عن طريق البطاقة الذكية قريباً، ويعتبر ذلك ردا على الانتقادات الكثيرة حول سرقة المساعدات ويزعم بأنه بحاول عبر عدة إجراءات تحقيق توزيع عادل لتلك المساعدات.

قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إن واشنطن تعمل مع الأردن لتعزيز أمن الحدود ووقف تهريب المخدرات من سوريا، لافتة إلى أن المخدرات القادمة من مناطق سيطرة النظام "تهدد الإقليم بالكامل".

وأضافت سترول، أن النظام دعا إيران إلى سوريا لاستخدامها أرضية من أجل تهديد باقي الإقليم، مشددة على ضرورة التأكد من عدم وجود تهديد "إرهابي" من سوريا نحو المنطقة، وأكدت أن بلادها لن تغير نهجها في سوريا، ولن تطبع علاقاتها مع بشار الأسد.

ودعت سترول، إلى تفعيل المساءلة عن المجازر المرتكبة في سوريا، مطالبة النظام بتغيير سلوكه حتى يستطيع اللاجئون السوريون العودة إلى بلادهم بكرامة وأمان، في حين لفتت إلى أن تنظيم "داعش" لا يحتفظ بأي أراض، لكنه يسعى إلى إعادة تشكيل صفوفه واستعادة أراض في سوريا والعراق.

وكانت قالت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن الملك عبد الله الثاني، طلب من وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، المساعدة في مكافحة عمليات تهريب المخدرات على امتداد حدود بلاده مع سوريا، وألقى باللوم فيها على ميليشيات تدعمها إيران.

ونقلت الوكالة عن المسؤولين، أن الملك الأردني بحث مع أوستن أمس، مخاوف الأردن بشأن تزايد ترسيخ الفصائل المدعومة من إيران وجودها في جنوب سوريا، والتي كثفت عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود للوصول إلى أسواق في الخليج.

وسبق أن أكد "عبدالله كدو" عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، أن مخاطر مخدرات نظام الأسد وخاصة الكبتاغون لم تعد مقتصرة على الشعب السوري وحده، إنما يطال ضرره العديد من دول المنطقة والعالم.

وقال كدو في تصريحاتٍ خاصة، إن التصنيع والاتجار بحبوب الكبتاغون هي اليوم من أبرز الصادرات لدى نظام الأسد، لأن قيمتها وفق الإحصاءات تزيد عن قيمة معظم الصادرات القانونية في البلد الذي أنهكه بشار بحربه المجنونة لقاء بقائه في  السلطة.

وأضاف، أن مناطق سيطرة نظام الأسد غدت مركزاً رئيسياً لشبكة كبيرة وخطيرة لتصنيع الكبتاغون حيث تمتد خطوطها إلى لبنان والعراق وتركيا وصولاً إلى دول الخليج مروراً بدول إفريقية وأوروبية.

وكانت سفيرة المملكة المتحدة في نيويورك، باربرا وودوارد، قد أكدت خلال كلمة لمجلس الأمن حول سورية، في الآونة الأخيرة أن نظام الأسد يعيش حياة فاخرة بسبب تجارة المخدرات، بينما يعيش جزءاً من الشعب السوري في المخيمات.

وأشارت إلى أن نظام الأسد يستمر في نشر عدم الاستقرار في المنطقة، من خلال إنتاج وتهريب الكبتاغون، لافتة إلى أن “صناعة المخدرات غير المشروعة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات”.

وطالبت السفيرة البريطانية مجلس الأمن الدولي بمراقبة شحنات المساعدة التي تدخل إلى سورية، خوفاً من تحويل نظام الأسد مسار تلك المساعدات الأممية لمصالحه السياسية.

وكانت أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة السعودي الحدودي مع الأردن عن تمكنها من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (2,015,116) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ الحديثة، عبارة عن "طماطم ورمان" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار "الطماطم والرمان".

وسبق أن نشرت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية تقريرا أشارت من خلاله إلى أن السعودية تحولت إلى "عاصمة الشرق الأوسط للمخدرات"، وأصبحت الوجهة الرئيسية للمهربين من سوريا ولبنان، على خلفية إعلان السعودية في سبتمبر الماضي عن ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض.

قرر اتحاد النظام لكرة القدم، إيقاف اللاعب في صفوف "منتخب البراميل"، "أحمد الصالح"، عن اللعب مدى الحياة بعد اعتدائه على حكم مباراة فريقه الجيش مع الوثبة ضمن دوري كرة القدم في مناطق سيطرة النظام السوري.

ولفت تعميم صادر عن "لجنة الانضباط"، في اتحاد لكرة القدم، إلى أن إيقاف اللاعب قابل للاستئناف وغير نهائي، وفرض الاتحاد غرامة مالية على الصالح بقيمة مليون و500 ألف ليرة سورية.

واقترحت لجنة الانضباط أيضا شطب اللاعب بشكل كامل من الاتحاد السوري لكرة القدم، ما يعني منعه من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق باللعبة حال اتخاذ تلك العقوبة بحقه.

وأظهر مقطع مصور أن "الصالح"، جاء مندفعا باتجاه الحكم ليضربه بكامل جسده، وطرده الحكم، إلا أن اللاعب ركله أكثر من مرة رغم محاولات لاعبين آخرين منعه من الوصول للحكم، كما بصق على الحكم في مشهد أثار استهجان وردود عديدة.

كما أصدر الاتحاد الرياضي العام قرارا بإعفاء الصحفي الرياضي والناطق الإعلامي باسم اتحاد كرة القدم في سوريا، مازن الهندي، من المهام الموكلة إليه، ومنعه من دخول جميع المنشآت في الاتحاد الرياضي، وعدم التعامل معه نهائيًا.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قرار بتغريم منتخب نظام البراميل السوري، بمبلغ 7500 فرنك سويسري (7,668 دولار أمريكي)، بسبب مخالفته قواعد النظام والأمن في المباريات، واقتحام كادره أرض الميدان، خلال مباراته مع المنتخب اللبناني في آذار 2022 الماضي.

وكان فقد منتخب النظام السوري لكرة القدم والمعروف باسم "منتخب البراميل" كامل حظوظه في الوصول إلى نهائيات كأس العالم، بعد بقاءه في الترتيب الأخير ضمن مجموعته في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 وسخر السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي من الفشل المتواصل لمنتخب البراميل في كافة المسابقات.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

قال "سالم المسلط" رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، إن النظام مسؤول تعرض (مطار حلب الدولي) للقصف الإسرائيلي، الذي "حوّل كل منشأة إلى مقر عمليات للمليشيات الإيرانية"، مؤكداً أن المطارات السورية باتت وسيلة لعبور الأسلحة وصناعة المخدرات والتهريب.

وأضاف المسلط في تغريدة عبر "تويتر": "ما اكتفوا بجرائمهم بحق الشعب السوري بل استهدفوا وبشكل مكثّف الأشقاء في دول الجوار والمنطقة بتهريب المخدرات والسلاح لا للتجارة فحسب إنما لتنفيذ أحقادهم، وإغراق المنطقة بهذه الآفة وهذا الإرهاب".
 

وكان قال "أوليغ غورينوف" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن 4 مقاتلات طراز F-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت هجوما صاروخيا على مطار حلب من شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف غورينوف في إفادة صحفية: من الساعة 02:02 إلى 02:13 ليلا، شنت أربع مقاتلات إسرائيلية تكتيكية من طراز إف 16 من شرق البحر المتوسط هجوما صاروخيا على مطار حلب الدولي"، منوها بأن المدرج والرادار تضررا.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران في محافظة حلب شمالي سوريا، فجر يوم الثلاثاء 7 آذار/ مارس، ما أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، وفق إعلام النظام الرسمي.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري "لم تسمه" قوله إن مطار حلب الدولي تعرض لقصف إسرائيلي من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة.

وجاءت الغارات الإسرائيلية في ظل تنامي نفوذ ميليشيات إيرانية في حلب بحجة دعم المتضررين من الزلزال، لا سيّما مع تزايد ظهور الحشد الشعبي العراقي وفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني في المدينة، ويعتبر في مقدمة ذلك زيادة قادة الميليشيات إلى حلب على رأسهم قائد فيلق القدس، "إسماعيل قاآني".

ويروج إعلام تابع لنظام الأسد إلى أن القصف جاء بسبب وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين عبر مطار حلب الدولي، إلا أن عدة مؤشرات تقول إن القصف يأتي في ظل توسع نفوذ إيران وميليشياتها في حلب مستغلة كارثة الزلزال، بما في ذلك وصول أسلحة بغطاء المساعدات.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلنت "مديرية صحة إدلب"، انطلاق حملة التطعيم بلقاح "الكوليرا" الفموي، بالاشتراك مع فريق لقاح سوريا وبإشراف منظمة "الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف"، وذلك صباح يوم الثلاثاء 7 آذار 2023.

تمتد الحملة على مدار عشرة أيام، وتستهدف 1.7 مليون شخص من عمر سنة فما فوق، في مناطق (معرتمصرين وسرمدا وأطمة والدانا وحارم واعزاز)، ويشارك في تنفيذها أكثر من 1200 فريق جوال يزورون الأهالي في المخيمات والمنازل والأسواق والمدارس وأماكن العمل.

وجاء إطلاق الحملة استجابة لانتشار وباء الكوليرا في المنطقة، حيث تم تسجيل أكثر من 53 ألف إصابة مشتبهة بالمرض و23 حالة وفاة، وبمناسبة إطلاق الحملة تم عقد مؤتمر صحفي ضم مديرية صحة إدلب وفريق لقاح سوريا ومنظمة الأمين للحديث عن الحملة.

وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ارتفاع أعداد وفيات مرض الكوليرا في شمال غربي سوريا منذ بداية شهر أيلول من العام 2022 وحتى اليوم إلى 23 حالة وفاة، والمصابين إلى 572 حالة، بحسب الجهات الطبية.

ولفتت المؤسسة إلى أن من بينها 3 وفيات بعد وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط وأدى لدمار في البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من مناطق شمال غربي سوريا.

واعتبرت المؤسسة أن هذا يرفع احتمالية تفشي المرض بشكل متسارع، مؤكدة أن فرقها تكثف أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح وخاصة في المناطق المتضررة بالزلزال، إضافة للتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين.

وطالبت مؤسسة الدفاع المدني من الأهالي الانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها إن أمكن، وطهي الطعام بشكل جيد، وغسل الخضروات بشكل جيد قبل تناولها، والالتزام بإجراءات الوقاية.

وكان حذر "الدفاع المدني"، عبر معرفاته الرسمية "من استمرار تفشي المرض في المنطقة، لا مع دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من مناطق شمال غربي سوريا بعد الزلزال".

ولفت فريق "منسقو استجابة سوريا" بوقت سابق إلى استمرار تسجيل الإصابات بمرض الكوليرا في مخيمات النازحين في سوريا، منتقداً ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية تجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري.

هذا وعقب كارثة الزلزال قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن هناك مخاطر لانتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا في شمالي سوريا، من جانبه واصل "الدفاع المدني السوري"، جهوده ضمن أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح والتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المرأة كانت الضحية الأكبر للحرب التي يشنها نظام الأسد وروسيا على السوريين، لافتة إلى أن النساء في سوريا تقدم مساهمات حيوية للمجتمع، حيث يشغلن جميع الأدوار كأمهات ومعيلات لأسرهن ومعلمات، إضافة لأدوارهن في مجال الاستجابة الإنسانية الأولية والرعاية الصحية، وكبناة سلام، وقادة ضمن مخيمات التهجير.

ووفق المؤسسة، ويلقي الوضع السياسي والإنساني في سوريا بثقله على حياة السوريين بشكل عام، ودفعت المرأة الثمن الأكبر، وواجهت صعوبات كبيرة من نزوح وقصف وفقدان المعيل، اُعتقلت وأُخفيت بالسجون، ودُمرت أحلامها، لكن بالرغم من هذه الصعاب كانت هي السند القوي لمجتمعاتها وعائلتها.

وازدادت معاناة السوريات، وخاصة النساء المعيلات لأسرهن بعد فقدان أزواجهن، خلال السنوات الـ 12 الماضية، كما أدى انتشار فيروس كورونا في شمال غربي سوريا والصعوبات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار السلع إلى استنفاد قدرتهن على إعالة أسرهن.

وضاعف الزلزال المدمر معاناة جميع الفئات في المجتمع السوري لكن انعكاساته وآثاره كانت أكبر على النساء وخاصة الكبيرات بالسن والحوامل والمرضعات، في ظل فقدان عشرات آلاف العائلات للمأوى، واضطرارهم للعيش في مخيمات إيواء مؤقتة تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة، ومحدودية الوصول للخدمات.

وأعدّت وحدة المعلومات في "الخوذ البيضاء"، دراسة ترصد التحديات التي تواجهها النساء في شمال غربي سوريا، وتستند الدراسة إلى استطلاعات رأي مع نساء يراجعن مراكز النساء والأسرة التابعة للدفاع المدني السوري والبالغ عددها 39 مركزاً، وتقدم الدراسة توصيات لمساعدة برامج الخوذ البيضاء لتمكين المرأة السورية وتخفيف الصعوبات التي تواجهها.

استخلصت نتائج الدراسة بناء على استبيانات ومقابلات فردية مباشرة أجرتها متطوعات الخوذ البيضاء مع 1,746 امرأة ضمن 160 قرية في 32 ناحية في محافظتي إدلب وحلب في شمال غربي سوريا في كانون الثاني عام 2022.

العينة المدروسة:

شملت الفئات العمرية للعينة المشاركة 29% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين (19-25) عام، و30% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين(26-35) عامًا،و24%من النساء اللاتي تتراوح أعماره بين(36-45) عامًا، إضافة لـ 17% ممن تزيد أعمارهن عن 45 عاماً.

سعت المؤسسة أثناء أخذ العينات أن تمثل النتائج المجتمع قدر الإمكان من حيث المجتمع المحلي والمضيف، حيث تمت مقابلة 1,746 امرأة، من ضمنهن 64% نساء مهجرات قسراً و36% من النساء من المجتمع المضيف.

التهجير القسري:

تنحدر المشاركات في الاستبيان من 11 محافظة سورية ممن تهجرن بسبب حرب النظام وروسيا على المدنيين، ما يعني أن الدراسة شملت وجهات نظر النساء من معظم المحافظات السورية البالغ عددها 14 محافظة، حيث بلغت أعلى نسبة للنازحات المشاركات من محافظة إدلب %37، ومن محافظة حلب 26%، ثم من محافظة حماة 18%.

وقد اضطرت المشاركات لمغادرة مساكنهنّ الأصلية في فترات مختلفة توزعت بين عامي 2011 و2021، علمًا أن النسبة الأكبر من النساء المشاركات (42%) قد هجرن قسريًا خلال عامي 2018 -2019 إثر العمليات العسكرية من قبل القوات الروسية ونظام الأسد وحلفائه والهجمة العسكرية الأخيرة على الأرياف الجنوبية لمحافظات حلب وإدلب وريف محافظة حماة.

اختلفت عدد مرات تهجير للمشاركات، إذ بلغ الحد الأعظمي لتكرار مرات النزوح لدى بعض المشاركات 15 مرة، بينما بلغ متوسط حالات النزوح بالنسبة لإجمالي المستجيبات 4 حالات تهجير.

يعزى تكرار حالات النزوح إلى عوامل عديدة منها: استمرار الهجمات والاعتداءات العسكرية المتكررة من قبل النظام السوري وحلفائه، وصعوبة تأمين المسكن نتيجة الكثافة السكانية العالية، وندرة المأوى وارتفاع كلفة السكن، واكتظاظ المخيمات في شمال غربي سوريا.

تنوعت أماكن الإيواء التي تقطن فيها المشاركات، حيث تقطن 78% من النساء ضمن منازل، في حين تقطن %20 منهن ضمن خيم، كما تقطن 2% منهن ضمن كرفانات أو ضمن مراكز إيواء جماعي كالمزارع والمدارس.

تنوعت حالة ملكية السكن بالنسبة للنساء اللاتي شملتهن الدراسة، إذ تقطن 40% منهن في مكان سكن مملوك، في حين تقطن 36% منهن في أماكن سكن مستأجرة، وتقطن 24% منهن بالمجان في مراكز سكن جماعي كالمخيمات والمدارس.

النسبة الأكبر من النساء 46% تقطّن في مسكن يعيش فيه من4 إلى 6 أشخاص، كما أن 20%يقطّن في مسكن يعيش فيه أقل من 4 أشخاص، في حين أن 34% تقطن في مسكن يعيش فيه 7 أشخاص أو أكثر، من ضمنهن 6% يقطنّ في مسكن يعيش فيه أكثر من 10 أشخاص، و تشير هذه الأرقام إلى الاكتظاظ الكبير الذي تعانيه العائلات ضمن أماكن سكنها في شمال غربي سوريا.

الحالة المدنية

حرصت الدراسة على شمول معظم الحالات الاجتماعية للنساء ضمن المجتمعات المحلية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية النساء المشاركات 67% من المتزوجات، كما شملت العينة 13% من النساء غير المتزوجات، و12% من الأرامل، و5% من المطلقات، و3% من النساء اللاتي فقدن أزواجهن، من الجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من الأرامل هن ممّن قتل أزواجهن نتيجة اعتداءات من قبل النظام السوري وحلفائه، وكذلك الأمر فإن معظم النساء اللواتي فقدن أزواجهن قد غيب أزواجهن من قبل النظام السوري.

تفاوت سن الزواج للنساء اللاتي شملتهن الدراسة، إذ بلغت نسبة النساء اللواتي تزوجن بعمر أكبر من 18 سنة %49،في حين كانت أعمار 51%من النساء المتزوجات 18عامًا أو أقل، من ضمنهن 16%تقل أعمارهن عن 16 عامًا.

الوضع القانوني

تم تحليل الواقع القانوني للأسر، حيث تبين أن زواج 92%من المشاركات مسجل قانونيًا ويمتلكون أوراق رسمية تثبت الزواج، في حين أن زواج 8% غير مسجل، بينما اقتصرت نسبة النساء ممن لديهن أطفال غير مسجلين على 19% من إجمالي النساء المستجيبات ذوات الأطفال.

الواقع التعليمي للمرأة

يعتبر حق التعليم أحد الحقوق الأساسيّة للمرأة، لكن الكثير من النساء والفتيات حول العالم محرومات منه بسبب عدة عوامل؛ كالفقر، أو الزواج المبكّر، أو بعض الضوابط الاقتصادية والاجتماعيّة المبنيّة على نوع الجنس، وفي استعراض للواقع التعليمي للعينة المشاركة في الدراسة حصلنا على النتائج التالية: بلغت نسبة الأمية 17% ضمن العينة المقيّمة، في حين بلغت نسبة النساء المتعلمات 83%، حيث حصلت 21% من المشاركات على التعليم العالي (جامعة أو معهد)، كما اقتصرت نسبة الحاصلات على الشهادة الثانوية على 12%، والمرحلة الإعدادية على 22 % كما أكملت 27% من المشاركات المرحلة الابتدائية، وأبدت 43% من النساء المشاركات رغبتهنّ بمتابعة تعليمهن، في حين لم تبدِ %57 منهن رغبتهن بمتابعة التعليم.

تبرز العديد من المصاعب والعقبات التي تعيق تعليم المرأة في المجتمعات المحلية، وقد سعت هذه الدراسة إلى تصنيف هذه الصعوبات وترتيبها وفق آراء المشاركات.

تصدرت التغطية المالية وضعف الإمكانيات المادية معوقات التعليم بنسبة 66 %، حيث تعتبر المسبب الرئيسي لعزوف الكثير من السيدات المشاركات عن التعليم، بينما شكلت صعوبة التنقل وغياب وسائل النقل وشبكات الطرق المؤهلة العائق الثاني في السعي لاستكمال التعليم بنسبة 45 %، وتقاربت نسب التأثير وفق المشاركات لكل من عوامل نظرة المجتمع والنظرة الأسرية وقلة فرص العمل للمتعلمات كعوامل تمنعهن من مواصلة التعليم ضمن مناطق إقامتهن الحالية في شمال غربي سوريا.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 48% من أطفال النساء المشاركات مستمرون في تلقي التعليم ضمن المؤسسات التعليمية المختلفة، بينما تجاوزت نسبة المنقطعين عن التعليم والمتسربين 52% من إجمالي الأطفال ضمن عائلات النساء المستجيبات للدراسة، وهو ما ينذر بخطر محدق على الجيل القادم إن لم يتم إيجاد حلول سريعة لمشكلة التعليم.

عمل المرأة

يعزز الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي الحالي في شمال غرب سوريا الحاجة إلى مشاركة المرأة في العمل ودعم الأسرة كأحد الحلول التي تسعى النساء من خلالها إلى تحسين واقع أسرتها ومجتمعها في مواجهة الظروف، أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة النساء العاملات من إجمالي المشاركات بلغت 29%، في حين أن 71% من النساء غير عاملات.

وفي تحليل للحالة الاجتماعية للنساء غير العاملات في محاولة لفهم حاجتهن للعمل مقارنة مع توفر هذه الفرص تبين أن 6%منهن نساء معيلات مسؤولات عن تأمين الدخل لأسرهن، علمًا أن النسبة أكبر من هؤلاء النساء المعيلات غير العاملات من الأرامل 38% حيث تعتمد النسبة الأكبر منهن على المساعدات الإنسانية ومساعدات الأقارب كمصدر دخل لأسرهن.

وفي إجابة عن سؤال وجه للنساء غير العاملات حول رغبتهن بالعمل والمشاركة في دعم الأسرة، أبدت 58% من النساء الرغبة بالعمل، في حين لا ترغب 42% من النساء بالعمل.

تواجه النساء الراغبات في العمل معوقات أبرزها الافتقار إلى التعليم والخبرة وقلة فرص العمل المتاحة، فضلاً عن صعوبة الموازنة بين رعاية الأسرة والعمل، وعدم توفر وسائل النقل إلى أماكن العمل وعدم وجود شهادة علمية.

وأفادت 9٪ فقط من النساء أنهن تعرضن للمضايقات أثناء العمل، وكانت الأرامل والمطلقات أكثر عرضة للمضايقات.

سعت هذه الدراسة إلى محاولة كشف مدى انتشار هذه المظاهر في المناطق التي شملتها وأبرز أسبابها، حيث اقتصرت نسبة السيدات اللواتي تعرضن للمضايقات في أماكن عملهن على 9 % بينما أجابت 91% من النساء العاملات بعدم تعرضهن لذلك.

أشارت السيدات المشاركات في الدراسة إلى أن عدم تقبل المجتمع لفكرة عمل المرأة هو من أبرز أشكال المضايقات التي عانت منها النساء العاملات وبنسبة 45 %، بينما احتلت مشاعر عدم الثقة بإمكانيات المرأة العاملة وكفاءتها المرتبة الثانية وبنسبة 32 %، كما اعتبرت السيدات الإهمال المتعمد من قبل أصحاب العمل والزملاء من أشكال المضايقات وبنسبة 27%، بينما احتلت حالات التحرش المرتبة الأخيرة من عوامل المضايقات للمرأة العاملة وبنسبة اقتصرت على 7 % من المستجيبات.

وفي محاولة لكشف مدى تأثير هذه المضايقات على سير العمل أكدت 65% من المستجيبات أن التأثير على أعمالهن كان محدودًا.

وتدرك المرأة حقوقها المتعلقة بالعمل وتنظر بإيجابية لإجراءات الشكاوى. حسب الدراسة حيث أبدت 67% من المشاركات قناعتهن بإمكانية تقديم شكاوى للجهات المحلية بخصوص المضايقات، وهو ما يعكس وعي المرأة بحقوقها المتعلقة بالعمل.

كما أشارت النسبة الأكبر 84 % من المستجيبات إلى أنهن لا تعتبرن تقديم الشكوى بخصوص، المضايقات أو التحرش، وصمة عار أو شيء معيب وإنما هو اجراء من الواجب اتباعه لحماية حقوقهن.

استطلعت الدراسة أهم الاحتياجات والظروف والمهارات وأنواع الدعم المطلوبة من قبل المشاركات لمساعدتهن في الحصول على فرص عمل مناسبة لهن وتحقق تطلعاتهن.

تصدر الاحتياج للتدريبات المهنية الأولويات وذلك نتيجة نقص المهارات والتقنيات التي تمتلكها السيدات حاليًا، تلاها رغبتهن في إيجاد دعم وتمويل للمشاريع الصغيرة من الجهات المانحة، كما شملت الأولويات القروض الميسرة التي تساهم في دعم المبادرات والمشاريع النسوية في المنطقة، كما أبدت السيدات حاجتهن للدعم في مجالات زيادة الوعي والقبول المجتمعي لعمل المرأة.

مجالات عمل المرأة

النساء العاملات غالبًا ما يعملن بعقود مؤقتة، 70٪في المجالات المهنية بما في ذلك العمل داخل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك ضمن المؤسسات التعليمية والصحية، و 17٪ من النساء العاملات يعملن بأجر يومي، وتعمل 52٪ من النساء بموجب عقود رسمية، معظمهن ضمن العيادات والمدارس والمنظمات غير الحكومية.

دخل الأسرة

بحسب الدراسة تحتاج 72٪ من العائلات ضِعف دخلها الحالي من أجل تغطية نفقاتها، تحصل 41٪ من العائلات على دخل إضافي، مثل المساعدات الإنسانية أو الدعم من أفراد الأسرة أو الدخل الناتج عن العمل بالزراعة، وباتت المرأة العاملة سندًا قويًا للزوج في تحمل جزء من ميزانية الأسرة، تبلغ نسبة الأسر التي مازالت تعاني عجزاً في تغطية النفقات والاحتياجات الأسرية 72% من إجمالي عائلات السيدات العاملات المشاركات، بينما تقتصر نسبة الأسر القادرة على تغطية نفقاتها على 28 % منهن.

إن أهم شكل من أشكال الدخل للنساء المعيلات غير العاملات هو المساعدة الإنسانية في حين أن الغالبية العظمى 75% لم تتلق أي مساعدة من المنظمات الإنسانية، كما أفادت النساء اللاتي يتلقين المساعدة الإنسانية أنها غير منتظمة ولا تناسب احتياجات المستفيدين.

أشارت النتائج إلى تواجد أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن 12% من عائلات النساء اللاتي شملتهن الدراسة، تعكس هذه الأرقام الارتفاع في نسبة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعد الأعمال العدائية من قبل نظام الأسد وحلفائه المسبب الأبرز فيها، بلغت نسبة النساء اللاتي أكدن وجود أكثر من شخص ذو احتياجات خاصة ضمن الأسرة 12% من إجمالي العائلات اللواتي يوجد ضمنها أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. من الجدير بالذكر أن 64% من النساء اللاتي لديهن أشخاص ذوي احتياجات خاصة أكدن رغبتهن بالعمل.

تناولت الدراسة كذلك احتياجات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن عائلات النساء اللاتي شملتهن الدراسة، حيث تصدرت الأدوية والمواد الطبية احتياجات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمنت احتياجاتهم المواد الغذائية الخاصة ومستلزمات شخصية كالكراسي المتحركة وأجهزة المشي.

أهم احتياجات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أسر النساء المشاركات

أظهرت نتائج الدراسة أن 75% من الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتلقون مساعدة من المنظمات غير الحكومية، في حين يتلقى 25% منهم فقط المساعدات، كما كان تقييم معظم النساء المشاركات اللواتي يتلقى أقاربهن المساعدات الخاصة أن هذه المساعدات غير منتظمة إطلاقًا وغير مفيدة للمستفيدين.

احتياجات الأسرة وفق الأولويات التي حددتها المشاركات

لا يتم تغطية الاحتياجات الأساسية للعائلات من خلال المساعدات الحالية احتلت احتياجات الأسر الغذائية المرتبة الأولى في قائمة الاحتياجات، تلتها الاحتياجات الصحية، ثم الحاجة إلى تأمين المأوى والمستلزمات المرافقة لها، وقد حددت أبرز الاحتياجات الغذائية للأسر على النحو التالي: تأمين المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وتقديم السلل الغذائية والمياه الصالحة للشرب.

مراكز النساء والأسرة:

استعرضت الدراسة واقع مراكز النساء والأسرة التابعة لمنظمة الدفاع المدني السوري )الخوذ البيضاء( من وجهة نظر المشاركات وتقييمهن لهذه المراكز من حيث انتشارها وخدماتها وأبرز الخدمات والاحتياجات التي تتطلعن لتوفيرها ضمن هذه المراكز. حيث أكدت النسبة الأكبر من المستجيبات إمكانية وصولهن إلى مراكز النساء والأسرة التي تديرها متطوعات الخوذ البيضاء ما يعكس الانتشار الجغرافي الجيد لهذه المراكز، وعبرت الغالبية العظمى عن رضاهن عن تجربتهن في هذه المراكز.

سهولة الوصول إلى مراكز النساء والأسرة

أبدت النساء المشاركات رغبتهن بأن تقدم مراكز النساء والأسرة خدمات إضافية تضاف إلى الخدمات الحالية، حيث تصدرت الخدمات الطبية المتقدمة هذه التطلعات بواقع 81% من إجمالي المشاركات، بينما تقاربت نسب الراغبات بتوفير كل من المعالجة الفيزيائية والدعم النفسي وخدمات الصحة النفسية والمساحات الآمنة للأطفال.

وكذلك أبدت 90% من المشاركات رغبتهن بأن تقدم هذه المراكز برامج تدريب وتأهيل مهني متقدمة تعنى برفع مهارات وكفاءة النساء في شمال غرب سوريا وهو ما يساهم في إشراكهن ضمن دورة الحياة الاقتصادية في المجتمع.

ترسم نتائج هذه الدراسة صورة مؤلمة لواقع المرأة في شمال غربي سوريا، وتعرض الدراسة العديد من آليات التأقلم لدى النساء والأسر التي تواجه صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية، كما تعيش نسبة من النساء المشاركات مع ستة أشخاص أو أكثر من أفراد عوائلهن، مما يشير إلى الاكتظاظ ضمن أماكن السكن في المنطقة، كما بات أكثر من نصف أطفال النساء المشاركات غير منتظمين في المدرسة، مما يهدد بتأجيل تطلعات الجيل القادم من السوريين.

أصبحت الحاجة إلى العمل أكثر أهمية من أي وقت مضى بسبب عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، حيث تحتاج العائلات إلى ضِعف دخلها الحالي لتغطية نفقات الطعام والرعاية الطبية والمأوى، ويوجد نقص حاد في تمويل واستدامة تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن الرعاية المقدمة لحوالي ثلث الأشخاص المحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة هي رعاية غير منتظمة.

بشكل عام، تتناغم نتائج هذه الدراسة مع الرسائل الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني السوري والأمم المتحدة في أن مستوى المساعدة لشمال غربي سوريا غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة والظروف الصعبة والاحتياجات اللامتناهية.

تحدثت "منظمة اللاجئين الدولية"، عن ضعف الاستجابة الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا التي تعرضت لزلزال مدمر في 6/ شباط/ 2023، مؤكدة أن الاستجابة لا تزال "فاشلة وغير معقولة".

ولفتت المنظمة، إلى أن السوريين يواجهون مرحلة "أكثر قتامة"، موضحة أن الآثار الثانوية للزلزال والاستجابة غير الكافية تماماً، تمنع التعافي من إحدى أسوأ كوارث المنطقة في التاريخ الحديث.

وأوضح البيان، أن الموافقة على فتح معابر حدودية إضافية أمام عبور مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا "خطوة مرحب بها"، مستدركاً أن المعابر الإضافية لن تكون فعالة إلا إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

وذكر البيان أن 20% من المساعدات الإنسانية وصلت شمال غربي سوريا من تركيا عبر المعابر الحدودية الإضافية، من أصل 557 شاحنة دخلت منذ 9 من الشهر الماضي، بينما عبرت بقية قوافل المساعدات من معبر "باب الهوى".

ودعت "منظمة اللاجئين الدولية"، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة وإصدار قرار يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ومنح تفويض شامل يتيح وصول المساعدات من تركيا إلى سوريا.

وسبق أن قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان، إن الناجين من الزلزال المدمر شمال غربي سوريا، يواجهون تحديات صحية "مدمرة"، جراء تفاقم الأضرار في شبكات المياه المتهالكة، ووضعها تحت "ضغط جديد يزيد المخاوف من احتمال انهيارها".

وأوضحت اللجنة، أن الزلزال تسبب في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في حلب شمال سوريا مما قلل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة، في وقت يعتمد المزيد من الأهالي الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على هذه الشبكات لتلبية احتياجاتهم من المياه.

ولفت إلى أن الزلزال دمر العديد من خزانات المياه على أسطح المنازل، ما أدى إلى مزيد من الضغط على نظام المياه، وسط انهيار أجزاء من نظام الصرف الصحي في المنطقة، ونوه إلى أن 50% فقط من أنظمة المياه والصرف الصحي تعمل بشكل صحيح في جميع أنحاء سوريا.

وقال المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا  فابريزيو كاربوني، إن "احتمال حدوث عواقب مدمرة على الصحة العامة كتأثير للضربة القاضية من الزلزال مرتفع بشكل مخيف"، وبين أن "حالة طوارئ صحية عامة جديدة مثل انتشار الأمراض المعدية ستكون كارثة للمنطقة".

وكان دعا "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العالم لمنظمة "الصحة العالمية"، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وذلك خلال زيارة هي الأولى أجراها لمحافظة إدلب، واطلع فيها على أوضاع المتضررين هناك.

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الزلزال تحول إلى "هدية سياسية" لرئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، معتبرة أن تخفيف العقوبات عن النظام بعد الزلزال، بات يثير مخاوف من أن يحصد الأسد ودائرته المقربة، "مكاسب سياسية مهمة" بوسعهم استغلالها لحشد قاعدة تدعمهم.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في الشأن السوري ومسؤولين أميركيين سابقين بأن تخفيف العقوبات لم يكن ضرورياً، "لأن العقوبات الغربية تشتمل بالأصل على استثناءات وإعفاءات فيما يتصل بتمرير المساعدات الإنسانية".

وقال العضو في معهد واشنطن أندرو تيبلار، إن "النظام الذي استغل الزلزال لتحقيق مكاسب سياسية، سيستغله أيضاً من أجل إعادة الإعمار وتدعيم موقفه وتقويته، وهذا ما سيسمح بإبرام الصفقات مع حكومة النظام".

من جهته، أعرب المستشار السياسي ومدير شؤون الحكومة لدى منظمة "المجلس السوري الأميركي في واشنطن"، محمد غانم، عن مخاوفه من انصراف تركيز الدول خلال السنوات القليلة الماضية، وتركيز السياسة الأميركية بعيداً عن أي محاولة تسعى للإطاحة بالأسد.

ومنذ اللحظة الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6/ شباط/ 2023، استنفر نظام الأسد جميع مؤسساته سياسياً وإعلامياً، لاستثمار الكارثة على حساب عذابات السوريين حتى في مناطق سيطرته، محاولاً كسب التعاطف الدولي مع الضحايا "سياسياً"، ورفد نظامه بالدعم عبر المساعدات التي وصلت لمنكوبي الزلزال.

وجاءت المواقف الدولية، من تصريحات وزيارات رسمية لدمشق، متعاطفة مع ضحايا الزلزال، والدعم الذي حظي به النظام سواء من حلفائه أو دول اخرى لأول مرة تتواصل مع النظام، لتفتح الجدل حول إمكانية نجاح نظام الأسد المتورط بجرائم حرب مثبة دولياً، في استثمار الأزمة للخروج من عزلته وكسر العقوبات، في وجدها آخرون أنها لن تتعدى حد التعاطف مع الكارثة وفق البروتوكولات الدولية، مهما حاول النظام إظهارها إعلامياً بشكل يخدم مصالحه.

وكان "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قلل من حجم الهالة الإعلامية التي يحاول النظام الظهور بها وأنه نجح في إعادة العلاقات دولياً، وقال في حديث لشبكة "شام" إن الماكينة الإعلامية التابعة للنظام تعمل على عملية تأهيل النظام، وأن الأخير حاول استثمار الكارثة "سياسياً واقتصاديا"، كونه نظام مجرم لايكترث بحقوق السوريين.

واعتبر "عبد الغني" أن السوريين في مناطق سيطرة النظام "رهائن" وبالتالي يرفض إيصال المساعدات إليهم في ظل الكارثة بدون التواصل معه من المنظمات الدولية في أسلوب خبيث، مؤكداً أن أحداً لن يستثمر في هذا النظام، وأن زيارات المسؤولين الدوليين لن تقدم للنظام شيء.

وأكد مدير "الشبكة السورية" لشبكة "شام" أن المؤسسات الدولية تنظر للنظام نظرة دونية، وليس كما يصور هو إعلامياً، موضحاً أن تأثير الوفود التي دخلت سوريا محدود، وأن للنظام سقف معين في الاستفادة من تلك الزيارات، وأنه استثمر الكارثة لسلب المساعدات.

وفي تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أكدت فيه استغلال النظام السوري كارثة الزلزال منذ الأيام الأولى لوقوعه سياسياً واقتصادياً، وأن جهات حقوقية حذرت من النهب الذي يقوم به النظام السوري للمساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلزال في سوريا والتي لم يرسل منها إلى قاطني المناطق الخارجة عن سيطرته على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بتلك المناطق.