أعلن وزير المالية ياسر برنية عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الوزارة باشرت بمراجعة العقارات المستأجرة من قبلها وإعادة غير المستخدمة منها إلى مالكيها الأصليين دون مقابل، وذلك في خطوة جديدة تنسجم مع مضمون وروح الإعلان الدستوري، وتجسد توجه الدولة نحو العدالة وردّ الحقوق.

وأوضح الوزير برنية أن الوزارة دعت مالكي العقارات المستأجرة سابقاً لمراجعة الوزارة وبدء إجراءات استلام ممتلكاتهم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي “لرسم البسمة على وجوه أصحاب العقارات الذين انتظروا طويلاً لاستعادة حقوقهم”.

وأضاف برنية أن العقارات التي لا تزال الوزارة بحاجة إليها ستخضع لإعادة تقييم عادلة لقيمة الإيجار، بحيث تعكس السعر السوقي الحقيقي، مؤكداً أن وزارة المالية ملتزمة بدفع القيمة العادلة للإيجار “في إطار نهج جديد يقوم على الشفافية والمسؤولية واحترام الملكية الخاصة”.

وتعد هذه المبادرة من أولى الخطوات الحكومية العملية لترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية والمجتمعية في سوريا الجديدة، وتأكيد التزام مؤسسات الدولة بإعادة الحقوق إلى أصحابها وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد