كشفت "وزارة الخارجية الهولندية"، عن زيارة أجراها مبعوثها الخاص لسوريا "جيجس جيرلاغ"،  إلى دمشق مؤخرا وعقد مباحثات مع الإدارة الجديدة، مؤكدة ان هذه الزيارة تعتبر أول اتصال بين الجانبين، مبينا أنه لا توجد خطة حتى الآن لفتح السفارة الهولندية في دمشق.

وقالت الوزارة إن جيرلاغ التقى خلال الزيارة التي أجراها بين 2 و4 يناير/كانون الثاني الجاري، مع مستشار وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، ولفتت إلى أن الزيارة جاءت لتقييم الوضع الحالي في سوريا وخاصة التطورات في المجال الأمني.

وعقد جيرلاغ أيضا مباحثات مع مسؤولي الممثلية الخاصة للأمم المتحدة في سوريا، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنصة تنسيق منظمات المساعدات الإنسانية التي تتخذ من دمشق مقرا لها، ورجال دين مسيحيين.

في السياق، أكد وزير الخارجية الهولندي "كاسابر فيلدكامب" أن "الانتقال السياسي الشامل والسلمي أمر ضروري في سوريا"، وقال فيلدكامب في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، "سيكون من مصلحة هولندا أيضا دعم الاستقرار في سوريا، على سبيل المثال بقضايا الحرب ضد الإرهاب وعودة اللاجئين".

وسبق أن قالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا، كممثلين للاتحاد الأوروبي

وقالت كالاس: "رسالتنا إلى القيادة السورية الجديدة، أنه من المهم للغاية احترام المبادئ المتفق عليها مع الجهات الفاعلة الإقليمية وضمان حماية جميع المدنيين والأقليات"، وكانت قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها إلى دمشق اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي، لن يمول إنشاء أي هياكل دينية متطرفة في سوريا، مشيرة إلى أن دعم أوروبا لسوريا يهدف إلى تعزيز الاستقرار والعدالة، وليس تعزيز أيديولوجيات دينية.

وأكدت بيربوك عقب اجتماعها مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا سيكون مشروطًا بتقدم العملية السياسية. وأضافت: “هذا الموقف لا يهدف فقط لحماية مصالح أوروبا الأمنية، ولكنه يعكس أيضًا مخاوف عبر عنها السوريون في ألمانيا والمنطقة”.

وأضافت بيربوك "ستدعم أوروبا البلاد لكن أوروبا لن تكون راعية لهياكل إسلامية جديدة"، وطالبت السلطة الجديدة في دمشق بتقديم ضمانات أمنية موثوقة للأكراد، مؤكدة أن هذه القضية تمثل جزءًا أساسياً من شروط الدعم الأوروبي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده إلى جانب ألمانيا تعملان نيابة عن الاتحاد الأوروبي لدعم سوريا في تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل. وشدد على أن الدعم الأوروبي سيكون مشروطًا بتحقيق العدالة وضمان حقوق كافة السوريين.