قدر مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو"، انخفاض عدد الأطباء الشرعيين، وذكر أن هذا التناقص يعود إلى أسباب مادية، ولا سيما إذا ما عرفنا أن دخل الطبيب الشرعي متواضع.

وأضاف أن على أرض الواقع يوجد 52 طبيباً بشرياً شرعياً، في حين كانت الأعداد قبل 2011 تتجاوز 200 طبيب بشري شرعي على الأقل، وبرر ذلك لأسباب مادية ونفسية وزعم حزمة من القرارات ستصدر قريباً لتحسين دخل الأطباء الشرعيين.

واعتبر أن هذه القرارات المزعومة من شأنها تحفيز الأطباء للدخول إلى اختصاص الطب الشرعي، مدعيا بأن العمل لتأمين احتياجات الطبيب الشرعي، باستثناء المخابر الذي يعد معضلة كمخبر السموم ومخبر البصمة الوراثية، فيما تتم الاستعانة بمخابر الأدلة لدى "الأمن الجنائي"

وفي تصريحات إعلامية سابقة أكد رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في مناطق سيطرة النظام نشرته صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الأحد 11 شباط/ فبراير الماضي، عدم تزايد عدد الأطباء الشرعيين في سوريا.

وقدر أن عدد الأطباء لم يزد وهو على حاله أي إنه مازال عدد الأطباء الشرعيين فقط 54 طبيباً حتى إن هناك أطباء تقاعدوا، كما أن هناك محافظات لا يوجد فيها أطباء شرعيون مثل دير الزور والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وكان أعلن رئيس الطبابة الشرعية في مناطق سيطرة النظام "زاهر حجو"، عن توقف دفع المكافأة الخاصة بالأطباء الشرعيين منذ الشهر الثالث من العام الماضي، حيث كانت الشيء الوحيد الذي يعوض الأطباء من خلاله، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن "حجو" صرح بأن الطبابة الشرعية على استعداد لتأمين جثث للجامعات بشرط موافقة القضاء، وذلك بعد النقص في الجثث البلاستيكية وغلاء أسعارها، وذلك ضمن مساعي تشريح جثث مجهولة الهوية في إعلان قال ناشطون وقتذاك إنه جاء ليستكمل جرائم الاعتقال والقتل تحت التعذيب بتشريح الجثث الحقيقية بدواعي تشريع الأمر عبر القضاء، القضاء ذاته الذي يصدر أحكام الإعدام الميداني على المعتقلين.