لضمان الاستقرار المالي.. الحكومة السورية تعتمد مبدأ جديد للسنة المالية 2025
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، قراراً يوم الأحد 5 كانون الثاني/ يناير، يقضي بالعمل بمبدأ الإثني عشرية للسنة المالية 2025، على أساس جزء من إثني عشر من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.
وينص القرار على مراعاة عدة تعليمات منها "يسمح بتجاوز الاعتمادات الإثني عشرية المخصصة للرواتب والتعويضات وفق المبالغ المستحقة فعليا للعاملين لدى الوزارات والجهات العامة كافة، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
يُضاف إلى ذلك "تعدل الاعتمادات المتخصصة لبند "بنزين، مازوت" لتتناسب مع الأسعار المعتمدة على أن يتم الاحتفاظ بذات الكميات المتخصصة"، يقتصر على عقد النفقات العامة وصرفها على النفقات الأساسية والضرورية اللازمة لأداء العمل وفي أضيق الحدود الممكنة.
وحسب تفسيرات ومعلومات متطابقة فإن هذا القرار يهدف إلى ضمان الاستقرار المالي وتنظيم الموارد بشكل مدروس، مما يتيح الاستمرارية في تقديم الخدمات وتحقيق التوازن في التخطيط المالي للدولة.
ووفقًا لمعلومات مفتوحة المصدر فإن هذا المبدأ يناسب فترات الأزمات ويحمي الاقتصاد من اي مفاجئات ويساعد على إدارة الموارد الشحيحة بكفاءة حسب المستجدات على الأرض وهو مناسب للمرحلة الراهنة وقد يكون إجراء ضمن تعديلات مؤقتة.
وكانت أعلنت وزراة التنمية الإدارية، أنها تعمل على إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين الأداء المؤسسي، وفق بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، مما يسهم في معالجة التحديات مثل الترهل الوظيفي والسجلات الوهمية والبطالة المقنعة
ولفتت إلى أنه تم توزيع روابط إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات العاملين على مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المعنية، ليتم نشرها عبر الغرف الرسمية الخاصة بالعاملين.
ودعا المكتب الإعلامي في وزارة التنمية الإدارية جميع العاملين إلى التعاون لإنشاء قواعد بيانات متكاملة وفعالة، بما يسهم في تنظيم وإدارة القوى العاملة بشكل صحيح.
مما ينعكس إيجابياً على قدرة الجهات العامة في التوزيع الأمثل للموارد البشرية وتحقيق أهدافها، ودعت على توخي الحذر وعدم التعامل مع أي روابط إلكترونية مجهولة المصدر لم تنشر عبر معرفات الرسمية للوزارة.
وكان صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة الشهر المقبل.