انتقد القاضي المنشق "حسين حمادة" ما وصفه بـ"الآلية الخاطئة" التي تعتمدها وزارة العدل السورية في التعامل مع ملف القضاة والمحامين المنشقين عن نظام بشار الأسد، مشيراً إلى أن إعلان الوزارة عن نيتها إجراء مقابلات للقضاة المنشقين الراغبين بالعودة إلى سلك القضاء، يخالف أبسط القواعد القانونية والدستورية، ويسيء لمكانة القضاء والثورة معاً.

وأوضح حمادة أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر سابقاً قرارات بعزل القضاة المنشقين، تلاها صدور مراسيم عن رأس النظام السابق بصرفهم من الخدمة، معتبراً أن هذه القرارات والمراسيم باطلة بطلاناً مطلقاً يصل إلى حد الانعدام، وبالتالي فهي لا تُنتج أي أثر قانوني.

وطالب حمادة وزيري العدل –السابق والحالي– باتخاذ خطوات واضحة لتصحيح هذا المسار، تبدأ أولاً بإعلان بطلان قرارات العزل والصرف وإعادة إدراج أسماء القضاة المنشقين ضمن سجلات وزارة العدل والسلطة القضائية، وثانياً باحتساب سنوات الخدمة والترفيع ومنحهم كافة حقوقهم المالية من تاريخ انشقاقهم، وثالثاً بإتاحة المجال للقضاة الذين لا يرغبون بالعودة بتقديم طلب صرف تعويضاتهم المستحقة.

وانتقد حمادة بشدة ما وصفه بـ"إجراء المقابلة"، قائلاً إن هذه الخطوة لا تمت بصلة لأي سند قانوني، ولا تُعتمد وسيلة قانونية للتعيين أو العزل وفقاً للدستور السوري وقانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، مما يجعلها عديمة الأثر من الناحية القانونية.

وتابع قائلاً: "القاضي هو ظلّ الله في الأرض، وكرامة القاضي المنشق منعته من البقاء في صف نظام مجرم. لذلك، فإن الواجب الأخلاقي والثوري يقتضي من وزارة العدل أن تُكرّم هؤلاء القضاة لا أن تهينهم، وأن تنشر قائمة شرف بأسمائهم في مكان بارز داخل الوزارة وفي عدليات المحافظات، لا أن تُخضعهم لمقابلات استعراضية لا تليق بمكانتهم ولا بتضحياتهم".

واختتم حمادة بتأكيد أن ما ينطبق على القضاة المنشقين ينطبق كذلك على جميع المنشقين عن النظام من عسكريين ومدنيين، داعياً إلى منحهم ما يستحقونه من اعتراف وتقدير، بعيداً عن الإجراءات الشكلية أو المجحفة.

وفي عام 2012، اعلن  القاضي حسين حمادة، مستشار محكمة النقض في سوريا "انشقاقه عن عصابة الاسد المجرمة التي عملت على تخريب الوطن والمواطن"، ودعا "كافة المثقفين للانضمام الى الثورة وخلق بيئة نظيفة تمنع من ظهور ديكتاتور جديد في سوريا".