صورة
صورة
● أخبار سورية ٦ يناير ٢٠٢٥

تقرير يُسلط الضوء على التحديات التي تواجه "الإدارة السورية" لمعالجتها في المرحلة الانتقالية

سلط تقرير لموقع "الجزيرة نت" الضوء التحديات والعقبات والملفات الحساسة التي تواجه "الإدارة السورية الجديدة" لمعالجتها خلال المرحلة الانتقالية لتوطيد أركان البلاد، وسط مؤشرات على حلحلة بعض القضايا مع تدفق مسؤولين عرب وأجانب على دمشق وتأكيدهم على أمن واستقرار البلاد.

وقال "الدكتور لقاء مكي" الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، إن المرحلة الحالية هي تأسيسية وليست انتقالية، إذ يراد بناء دولة جديدة في سوريا بعد الخراب الكبير الذي حلّ بها، معبراً عن قناعته بأن الأولوية المطلقة هي الأمن والاقتصاد ومتابعة ملفات عودة النازحين واللاجئين والمفقودين، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في فرض الأولويات من الخارج.

ولفت مكي إلى أن التحدي الأمني يبقى الأخطر بسبب وجود فصائل عسكرية كثيرة، إضافة إلى ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، وأكد الباحث على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وتوحيد الفصائل تحت إطار وزارة الدفاع، مما يحد من الاحتراب الداخلي.

وقال مكي لبرنامج "مسار الأحداث" إن ملف قسد يشغل حيز التفاوض بين تركيا والولايات المتحدة، لافتاً إلى تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" الرافضة لاعتماد المحاصصة في الحكم، في إشارة منه إلى رفضه تقسيم سوريا وإنشاء كيان انفصالي سوري مثل كردستان العراق.

وتطرق مكي إلى العلاقات مع المحيط العربي، معتبراً أن تأييد الخليج ودولتي الجوار (الأردن والعراق) لسوريا الجديدة "محطة جوهرية في قدرة النظام الجديد على الاستقرار والمناورة، والحفاظ على السيادة، وأولويات بناء الدولة ومقاومة الضغوط الغربية".

وأوضح أن من الإشكاليات التي تواجه الإدارة الجديدة ضرورة إيجاد إطار قانوني وتشريعي، خاصة أن إعداد الدستور يحتاج وقتا، وتوقع أن رفع العقوبات الأميركية والدولية سيكون تدريجيا، مما سيؤثر إيجابا على الاقتصاد السوري، مرجحا أن يستمر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في انتهاج هذه السياسة وإزالة هيئة تحرير الشام من لائحة الإرهاب.

وشدد مكي على ضرورة عدم إحداث فوضى في سوريا ومعاكسة الإرادة الشعبية، وذلك في معرض حديثه عن "حرب إعلامية تقودها بعض الدول ضد سوريا الجديدة، وإثارة ملف الأقليات بشكل دائم".

وكانت أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة مرتبطة بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة، وإجازة تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ