شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية، اليوم الاثنين تقلبات طفيفة في الأسواق، حيث يتم تحديد أسعار البيع والشراء بناءً على حركة السوق وعوامل اقتصادية مختلفة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي للبيع 13,000 ليرة  وللشراء 13,130 ليرة  وأما اليورو بلغ للبيع 13,643.50 ليرة  و 13,779.93 ليرة سورية للشراء.

وتراوحت الليرة التركية مقابل الليرة السورية بين سعر بيع قدره 364.58 ليرة سورية وسعر شراء قدره 368.23 ليرة  سورية فيما بقي دولار الحوالات المالية عند 13,000 ليرة سورية.  

بالمقابل بلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 14 659,000 ليرة سورية، بينما وصل سعر مبيع الغرام إلى 664,000 ليرة سورية، كما تراوحت أسعار غرام الذهب عيار 18 بين 778,000 و785,000 ليرة سورية.

أما غرام الذهب عيار 21 فقد سجل سعر الشراء 907,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر المبيع 915,000 ليرة سورية، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 22 ما بين 949,000 و957,000 ليرة سورية.

وكشف الخبير الاقتصادي "جورج خزام" عن تراجع كبير في كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية داخل المصرف المركزي والمصارف الخاصة مقارنةً بحجم الأموال المطبوعة.

وأوضح أن المصرف المركزي يحتجز السيولة النقدية، خاصةً لدى التجار والصناعيين، استعدادًا لدفع رواتب الموظفين مع الزيادة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وصرّح وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن الحكومة السورية خفّضت الرسوم الجمركية على 269 سلعة، وذلك بعد توقف عبور الصادرات التركية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، الاثنين 27 كانون الثاني، حيث أكد أن الحكومة التركية توصلت مع الجانب السوري إلى اتفاق بشأن إعادة تفعيل التجارة الحرة.

وناقش عدد من الخبراء الاقتصاديين ظروف ومتطلبات إصدار عملة سورية جديدة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى دراسات دقيقة وإجراءات متعددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور أسامة رعدون، رئيس جامعة حلب والخبير الاقتصادي، أن طباعة عملة جديدة ليست عملية سهلة وتتطلب دراسة شاملة للواقع الاقتصادي.

وأشار إلى أن العملة السورية الحالية تفتقر إلى معايير الأمان والجودة، لكن اتخاذ قرار الطباعة يجب أن يكون مدروسًا لتجنب التسرع، حيث تتطلب العملة الجديدة مواصفات ومعايير دقيقة لتعزيز قوتها.

ولفت المحلل الاقتصادي فاخر قربي إلى أن إصدار عملة جديدة عملية مكلفة تصل تكاليفها إلى مئات ملايين الدولارات، وتشمل عدة مراحل تبدأ من التصميم واختيار الرموز والمواد المستخدمة، وصولًا إلى المصادقة الحكومية والطباعة.

وأضاف أن هذه الخطوة تحتاج إلى ظروف سياسية واقتصادية مستقرة، بالإضافة إلى اتخاذ إصلاحات فعالة لتنفيذ العملية بنجاح، وأكد الدكتور علي محمد، الخبير المصرفي والمالي، أن طباعة عملة جديدة لها آثار متباينة على الاقتصاد، تتوقف على طريقة الطباعة وإدارتها.

وذكر أن زيادة المعروض النقدي دون التحكم في حجمه مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الفجوة بين العرض النقدي والمعروض السلعي.

هذا وتجمع آراء الخبراء على أن إصدار عملة جديدة في سوريا يمثل خطوة معقدة تتطلب تخطيطًا دقيقًا وظروفًا اقتصادية وسياسية مستقرة، ويجب أن تركز العملية على تعزيز ثقة المتعاملين بالعملة الجديدة وتحقيق استقرار اقتصادي شامل لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.