رصد "تجمع أحرار حوران" المحلي تصاعداً مقلقاً في وتيرة العنف والاغتيالات بمحافظة درعا خلال النصف الأول من شهر حزيران الجاري، حيث وثّق مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع 13 عملية ومحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، بينهم سيدة ويافع، إضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة، معظمها سُجل ضد مجهولين.

وآخر هذه العمليات وقعت صباح السبت 14 حزيران، حيث قُتل القيادي في قوى الأمن الداخلي، علي الصبح المجاريش، المعروف بلقب “جلجت”، في كمين مسلح نفّذه مجهولون على أطراف بلدة محجة بريف درعا الشمالي. 

وبحسب روايات محلية، استُدرج المجاريش إلى موقع الحادث عبر فخ تمثّل في حادث سير مفتعل، ليُطلق عليه وابل من الرصاص من قبل مسلحين يستقلون ثلاث دراجات نارية، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة شخص كان برفقته، بينما لاذ المنفذون بالفرار.

ويأتي هذا الاغتيال ضمن سلسلة متصاعدة من الهجمات التي طالت عناصر أمن ومدنيين وناشطين، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق المحافظة مجددًا نحو الفوضى الأمنية. فقد شهد يوم الجمعة 13 حزيران وفاة عنصر الأمن أحمد يوسف البردان متأثراً بجراح أصيب بها في هجوم مسلح استهدف دورية أمنية أثناء استجابتها لبلاغ في مساكن جلين غرب المحافظة.

وفي العاشر من الشهر ذاته، أُغتيل الناشط الإعلامي عبد الرحمن الحريري المعروف بـ"أبو شاهين الصورة" برفقة الشاب محمد عبد الحميد الجرابعة على الطريق الواصل بين بلدتي الصورة والحراك، في حادثة وُصفت بأنها استهداف مباشر للأصوات الرقابية، خصوصاً أن الحريري كان من أبرز النشطاء الذين كشفوا عن شبكات المخدرات في الجنوب.

وشهدت منطقة وادي حيط بدورها عملية اغتيال أخرى راح ضحيتها الشاب محمود غسان الغزاوي، أحد عناصر الأمن الداخلي، وأُصيب قريبه معاذ الغزاوي في كمين مسلح مماثل. كما تعرضت مدينة الصنمين لعملية إطلاق نار استهدفت منزل أحد المدنيين، وردّت قوى الأمن بإطلاق نار على الدراجة المستخدمة في الهجوم، دون تسجيل إصابات مؤكدة، وفي مدينة بصرى الشام، أصيب الشاب خالد خليل المصاطفة بطلق ناري في ساقه خلال محاولة اغتيال نُفذت ليلاً.

ورغم تصاعد هذه الهجمات وتنوع أهدافها، لم تتبنّ أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن، ما يعمّق المخاوف من وجود جهات تعمل على زعزعة الأمن واستغلال المرحلة الانتقالية في الجنوب السوري، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه مؤسسات الأمن المحلي التي جرى تشكيلها حديثاً عقب سقوط نظام الأسد.

ويطالب سكان المحافظة الحكومة والسلطات المختصة بتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والشرطية، وتسريع إجراءات محاسبة المتورطين، إلى جانب ضبط انتشار السلاح وتفكيك الشبكات المسلحة الخارجة عن القانون.

في المقابل، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى احتواء التدهور الأمني وتثبيت سيادة القانون من خلال دعم الشرطة المحلية وتعزيز الشراكة المجتمعية، في مسعى لطي صفحة الفوضى التي أنهكت المحافظة لسنوات، إلا أن الأيام القادمة ستحدد ما إذا كانت هذه الجهود قادرة على إيقاف نزيف الاغتيالات في درعا.