أصدر "المكتب الإعلامي" في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، بياناً استنكر فيه ظهور أحد الأفراد من الطائفة العلوية بمقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلق فيه اتهامات طائفية وتحريضية ضد أبناء منطقة سهل الحولة.

ودعا المكتب لملاحقة قانونية لشخص المروج للكراهية ضد أهالي الحولة وقال إن الاتهامات التي أطلقها هذا الشخص ووصفه أهالي الحولة بالمجرمين والإرهابيين تُعتبر دعوة صريحة لبث الكراهية وتهديد السلم الأهلي والتعايش بين أبناء الشعب السوري.

ورفض المكتب الإعلامي التهجم على سكان منطقة بأكملها، ما يمثل انتهاكاً صريحاً لكل القوانين السورية والدولية التي تجرّم خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأعرب عن استغرابه من محاولات زج اسم الحولة في كل حدث بغرض التحريض وإثارة الفتنة الطائفية.

ورأى أن هذه المحاولات المشبوهة تأتي في سياق استمرار ممارسات فلول نظام الأسد السابق الذي ارتكب أفظع المجازر بحق أهالي الحولة، بما فيها المجزرة البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 110 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال في عام 2012.

وشدد المكتب على ضرورة الإسراع في القبض على هذا الشخص الطائفي ومحاسبته قانونياً، لأن تركه طليقاً يشكل خطراً كبيراً على النسيج المجتمعي، ويهدد بارتفاع وتيرة الغدر والاعتداءات التي تستهدف أفراد إدارة الأمن العام والأبرياء من المواطنين.

ويأتي هذا التحريض عقب إعلان إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام حملة أمنية على عدة قرى غربي حمص بينها مناطق محيطة بسهل الحولة شمالي حمص، وتضم الكثير من ضباط وقادة عسكريين من ميليشيات الأسد البائد ممن شاركوا بمجازر بحق الشعب السوري.

وترى مصادر متطابقة أن هذا الخطاب يندرج ضمن محاولات الإفلات من العقاب ووقف الحملات الأمنية والاعتقالات التي تستهدف فلول النظام المخلوع علما بأن هذه الحملات تسير بشكل منظم وتأتي ضمن إجراءات قانونية متبعة عقب رفض كثير من الأشخاص الضالعين بجرائم قتل مراجعة مراكز التسوية المعلن عنها.

ولا تنفي السلطات الانتقالية حدوث بعض التجاوزات الفردية وتؤكد على معالجتها بشكل فوري، وفي قرية فاحل بريف حمص الغربي نشبت مواجهات عنيفة بعد تحصن عدد من المطلوبين بمذكرات توقيف ورفضهم تسليم السلاح ما أدى إلى مقتل 16 شخص معظمهم عسكريين وبينهم رتب عالية "لواء، عميد، عقيد".

وروجت صفحات وشخصيات من فلول النظام المخلوع وجود ما وصفتها بـ"مجازر" قرية فاحل غربي حمص، إلا أن مقطعا مصورا يظهر أحد أبناء القرية خلال تشييع القتلى أظهر أن جلهم عسكريين وليسوا مدنيين، وأكدت مصادر في المنطقة بأن مواجهات عنيفة نشبت في المنطقة خلال الحملة، كما سبق ذلك مواجهات في الغور الغربية والقبو ومناطق تلكلخ بريف حمص.

وفي بيان سابق أكد "المكتب الإعلامي في الحولة"، أن "صفحات تابعة لنظام الأسد البائد تسعى لتصوير ما يجري من حملات أمنية ضد فلول نظام الأسد على أنها مجازر بحق الشعب السوري، وكانت آخر هذه الادعاءات قد نُشرت تحت عنوان وقوع مجزرة في فاحل بريف حمص".

ونوه المكتب إلى وقوع ناشرو هذه الادعاءات في "مغالطات كبيرة"، إذ أقروا بأن القتلى هم ضباط ومسؤولون من النظام السابق (ما بين لواء وعميد ونقيب..)، وهذا اعتراف ضمني بأن "هؤلاء الأفراد هم جزء من منظومة القمع التي دمرت سوريا وأزهقت أرواح مئات الآلاف من السوريين".

وأضاف: "وفق الرأي العام في سوريا، فإن السوريين، وخاصة أهالي الضحايا، يقفون مع هذه الحملات الأمنية ويطالبون بمواصلة العمل على تحقيق العدالة ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، ويؤكدون أن محاولة تصوير هذه الجهود على أنها إبادة طائفية هي محاولة خبيثة لإعادة إنتاج خطاب النظام المخلوع الذي كان يتذرع دائماً بمثل هذه الادعاءات لتبرير جرائمه".

وأكد أبناء الحولة أنهم يعولون على الإدارة السورية الجديدة في ملاحقة المجرمين الحقيقيين، سواء في مريمين أو أي منطقة أخرى، ومحاسبتهم وفق القانون، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو مناطقية، كما شدد على ضرورة أن تلتزم الإدارة بتعهداتها في فرض العدالة والردع ضد كل من تسول له نفسه استغلال الفوضى لإعادة إنتاج ممارسات النظام السابق.

وختم المتحدث بالقول: "نحن أبناء الحولة كنا ولا نزال جزءاً من هذه الأرض ونعيش فيها جنباً إلى جنب مع جميع المكونات الأخرى، لقد عانينا جميعاً من بطش النظام وشبيحته، ونأمل أن تكون المرحلة الجديدة فرصة لإعادة بناء الثقة بين أبناء المناطق المختلفة، بعيداً عن سياسة التحريض والفتن التي لا تخدم أحداً".

ونشرت مجموعة تحمل اسم "السلم الأهلي في حمص" بيانًا حول الحملة العسكرية في بلدة فاحل بريف حمص، تضمن قائمة بأسماء من قالت إنهم قُتلوا ودُفنوا خلال اليومين الماضيين.

وصف البيان عددًا منهم بالمدنيين، إلا أن مقطع فيديو نشره أهالي البلدة بيَّن أن معظم الذين وُصفوا بالمدنيين هم ضباط يحملون رتبًا عسكرية رفيعة يرجح أنهم رفضوا تسليم سلاحهم واختبأوا بين المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السلم الأهلي في حمص عدلت بيانها في وقت لاحق ووصفت ما حدث بالخطأ، بعد اكتشاف التضليل الذي وقعت به حيث تبيّن أن معظم القتلى من فلول النظام والضباط السابقين ممن مانعوا القوات الأمنية.

وكانت شنت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع بريف اللاذقية بعد هجمات من قبل فلول النظام البائد طالت حواجز ودوريات أمنية بحمص والساحل السوري ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من القوات الأمنية.