أكدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورتها الـ 73 في 17-18 تشرين الأول الجاري في مدينة تل أبيض في محافظة الرقة، على ضرورة تعزيز وتفعيل السلطة التشريعية المنوطة بالهيئة العامة للائتلاف، وضرورة الرقي بالتشريع والقوانين والأنظمة المعمول بها في المناطق المحررة.

وشدد الهيئة على وضرورة تعزيز دور السلطة القضائية المستقلة والنزيهة والعادلة، واتباع سياسات عامة تشاركية تتيح مشاركة أوسع الشرائح والكفاءات في آليات اتخاذ القرارات في الائتلاف، لمعالجة سلبيات الواقع الحالي ويؤدي لتحسين ظروف حياة السوريين في المناطق المحررة، والذي لا يمكن تحقيقه دون تحقيق سيادة القانون، والعمل على التزام المؤسسات كافة بهيكلية تنظيمية واضحة، تؤدي للفصل المتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يحقق الأمن والعدالة والاستقرار للمواطنين، وبما يضمن التزام المؤسسات باحترام حقوق الإنسان في أداء مهامها كافة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها باشرت بمناقشة تعديل جملة من القوانين والأنظمة في مجالات متعددة، كما طرحت بعض القضايا التي تحتاج إلى إصدار قوانين جديدة، حيث ناقشت الواقع الضريبي وتعدد الجهات التي تقوم بفرض الضرائب والرسوم وجبايتها، وضرورة منع فرض أي ضرائب أو رسوم على المواطنين دون قانون، وحصر جباية الضرائب بمديرية مختصة تتبع لوزارة المالية في الحكومة المؤقتة.

وقررت الهيئة تكليف وزارة المالية بتقديم مشروع قانون للضرائب والرسوم في المناطق المحررة إلى مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في الائتلاف، لعقد ورشة عمل مشتركة بخصوصه والوصول إلى مشروع قانون خلال شهرين من تاريخ الاجتماع الحالي يقدم إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره في دورتها القادمة.

وخلال الجلسة، تمت مناقشة الحاجة لسن قانون خاص لتنظيم عمل "مؤسسات ومصارف التمويل الأصغر" وفي هذا السياق قررت تكليف وزارة المالية بتقديم مشروع قانون لنظام عمل "مؤسسات ومصارف التمويل الصغير والمتناهي الصغر" إلى مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في الائتلاف، لعقد ورشة عمل مشتركة بخصوصه والوصول إلى مشروع قانون خلال شهرين من تاريخ الاجتماع الحالي يقدم إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره في دورتها القادمة.

وناقشت الهيئة العامة سبل التعامل التشريعي أو القانوني بخصوص تطبيق المادة 263 من قانون العقوبات العسكري بما يخدم العدالة والمصلحة العامة، وفي هذا السياق قررت تكليف وزارة العدل بمراجعة المادة 263 واقتراح الحلول التشريعية أو القانونية العادلة والمنصفة للمواطنين وبما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، على أن يقدم ذلك إلى مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في الائتلاف خلال فترة شهر من الاجتماع الحالي، وصولاً لمشروع قانون أو قرار تتخذه الهيئة العامة للائتلاف في دورتها القادمة.

وتابعت الهيئة العامة مناقشة جدول أعمال دورتها الثالثة والسبعين في يومها الثاني بمناقشة تقرير عمل وحدة تنسيق الدعم، ومن ثم التقريرين الميداني والسياسي، حيث قدمت اللجنة العسكرية شرحاً مفصلاً عن آخر تطورات الوضع الميداني في المنطقة بشكل عام وفي سورية بشكل خاص، مع دراسة الاحتمالات والآثار كافة لتطورها. ومن ثم تمت مناقشة التقرير السياسي، وإستراتيجية الائتلاف للمرحلة القادمة للتعامل مع التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على الأوضاع في سورية وتم إقرارها بالتصويت العلني.

واستنكر الائتلاف الوطني بأشد العبارات استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت الخاصة والعامة من قبل القوات الجوية الروسية، والقصف المدفعي وبالطيران المسير الذي يقوم به النظام والميليشيات الإيرانية مستهدفين المدنيين في المناطق المحررة، ويطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين وبذل الجهود لتفعيل المحاسبة على الجرائم عبر المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية لدى الدول التي تسمح قوانينها بذلك.

كما استنكر الائتلاف الوطني بأشد العبارات توغل قوات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي السورية، وانتهاكها لخط وقف إطلاق النار، وتفريط نظام الأسد بسيادة الدولة السورية، والاستنكاف عن حمايتها والدفاع عن أراضيها، وتعريض أمنها واستقرارها للخطر، وتحويل سورية إلى منطقة حرب بالوكالة خدمة لمصالح النظام الإيراني ولمشاريعه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ولبسط نفوذه عليها.

وأكد الائتلاف على رفضه لحالة الاقتتال التي تحصل بين فصائل من الجيش الوطني ويدعو إلى حل مشاكلهم بالحكمة والقانون بقيادة وزارة الدفاع للرقي بهيكلية وتنظيم الجيش الوطني ورفد إمكاناته للدفاع عن الوطن وأمنه وحماية الشعب.

وأدان الائتلاف السياسات التمييزية الجائرة التي تفرض بحقوق اللاجئين السوريين في لبنان، مما يجعل مغادرة شريحة من السوريين إلى سورية إعادة قسرية لا طوعية، كما طالب المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين المتبقين في لبنان، والذين فروا منه مجبرين بسبب الحرب إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه.

وأوضح الائتلاف أنه يتابع ملف اللاجئين السوريين في لبنان على أعلى مستوى ويتواصل مع الجهات والمنظمات الدولية بخصوصه، ويؤكد على مسؤولية الحكومة اللبنانية عن أمن وسلامة اللاجئين السوريين على أراضيها، ولا سيما الملاحقين من قبل النظام.

وشدد على مسؤليتها عن السماح لميليشيا حزب الله بعبور حدودها إلى سورية والمشاركة بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين بما فيها التهجير القسري من مدنهم وبلداتهم وقراهم، واحتلالها لبلدات سورية بالتواطئ مع نظام الأسد، ونطالبها بإصدار أوامرها لسحب ميليشيا حزب الله من الأراضي السورية.

وأشار الائتلاف إلى القرار A/HRC/57/L.11 بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية خلال الدورة الـ 57 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان ويؤكد ما جاء فيه من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سورية على يد نظام الأسد، وأن سورية ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، ويشدد على ضرورة ألا تتجاهل الدول ذلك وتلتفت إلى معلومات مضللة يبثها نظام الأسد ويدعي من خلالها أن مناطقه آمنة.

وأكد الائتلاف على استمراره بالعمل ضمن هيئة التفاوض من أجل الحشد الدولي لتفعيل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، ويؤكد على ضرورة التعامل الدولي مع الأزمة الإنسانية في سورية في إطار حل الأزمات لا إدارتها، وذلك عبر إنفاذ الحل السياسي وتطبيق قراري مجلس الأمن رقم 2118(2013)، ورقم 2254 (2015) بما يحقق للشعب السوري العدالة والحرية والديمقراطية وسيادة القانون.

وأكد الائتلاف الوطني على المسؤوليات الكبيرة على الحكومة السورية المؤقتة في تقديم الخدمات وتحسين الظروف المعيشية، ويطالب الأمم المتحدة ومنظماتها والدول الشقيقة والصديقة بضرورة تأمين الموارد اللازمة لها لتقديم خدماتها للنازحين وللسكان في مناطقها كونها تستضيف العدد الأكبر منهم، كما يمكّنها من استقبال اللاجئين الفارين من لبنان والعائدين طوعياً من دول اللجوء.

كما أكد الائتلاف على ضرورة توحيد الضرائب والرسوم في المناطق المحررة وبدء عمله وحكومته المؤقتة على تهيئة التشريعات اللازمة لذلك، وشدد الائتلاف الوطني على دعمه لأهلنا الكرد ويستنكر فرض مناهج تعليمية عليهم، ويحيي حراكهم المدني السلمي في منبج وفي شمال شرق سورية.

وأكد الائتلاف على ضرورة فرض سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وضرورة الاستمرار بالرقي بأجهزة الشرطة المدنية والعسكرية ودعمها بالموارد اللازمة لتمكينها من تحقيق الأمن وإنفاذ القوانين، لتوقيف مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العادل والمستقل دون أي تمييز على أي أساس كان.

وعبر الائتلاف على رفضه القاطع لأي انتهاكات بحقوق المواطنين السوريين بجميع مكوناتهم وأطيافهم ويشدد على أن سورية بحاجة جهود جميع أبنائها لتحقيق العدالة والأمن والاستقرار لبناء سورية الحرة المستقلة.

وشدد الائتلاف على أهمية عمل صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية في تعزيز الاستقرار وتمكين السوريين على الإنتاج ودعم الأمن الغذائي والخدمات الطبية، وإعادة تأهيل البنى التحتية، ويناشد الدول الشقيقة والصديقة على الحرص على استمرار عمله ودعمه.

ولفت إلى أهمية الخدمات التي تقوم بها وحدة تنسيق الدعم في تلبية احتياجات المواطنين وتقديمها للبيانات والدراسات الإحصائية، ويؤكد على ضرورة رفدها بالموارد اللازمة لاستمرار عملها.

وحذر الائتلاف من كارثة إنسانية وشيكة في ظل استمرار تناقص الدعم الإنساني والإغاثي، وانخفاض نسبة وفاء الدول لتعهداتها، وازدياد عدد اللاجئين الفارين من أهوال الحرب في لبنان إلى شمال غرب سورية، والنازحين من مناطق النظام إلى المناطق المحررة، ولا سيما مع قرب فصل الشتاء، ويدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة سرعة وفاء الدول بتعهداتها وإلى تقديم المزيد من الدعم في ظل بلوغ نسب حد الفقر والجوع مستويات قياسية.

 وعبر الائتلاف عن فخره بالشعب السوري المناضل الذي ما يزال يقدم التضحيات في سبيل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية، ويحيي المتظاهرين والمتظاهرات سلمياً في السويداء، المناهضين والمناهضات لنظام الأسد، ومطالبتهم المستمرة بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).

وكانت عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورتها الـ 73 في 17-18 تشرين الأول الجاري في مدينة تل أبيض في محافظة الرقة، وذلك بحضور شريحة واسعة من أعيان وفعاليات المنطقة، بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة السورية، ثم قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية شاملة تحدث فيها عن آخر التطورات على مستوى الإقليم والعالم، وانعكاساتها على سورية.

وتطرقت المناقشات إلى خطة عمل الائتلاف لمواجهة التحديات والفرص الممكنة التي قد تنتج عنها، كما قدّم ملخصاً عن اللقاءات الدولية الموسعة التي عقدتها رئاسة الائتلاف مع مسؤولي وممثلي ومبعوثي الدول، وعن الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها في المناطق المحررة، وجرى استعراض تقارير الهيئة الرئاسية وهيئة التفاوض والحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم ومجموعات العمل ولجان ودوائر الائتلاف.

واستمعت الهيئة العامة للائتلاف في جلستها الافتتاحية إلى مداخلات عدد من أهالي المنطقة الذين شاركوا في الجلسة الافتتاحية، وأكدت الهيئة العامة على العمل مباشرة وبالتنسيق مع الحكومة المؤقتة على وضع حلول لبعض العقبات التي تواجههم ولا سيما المتعلقة بالمزارعين، بما يحقق تحسين الواقع المعيشي للمواطنين في مدينتي تل أبيض ورأس العين. وفي هذا السياق قامت الحكومة المؤقتة بتخفيض الرسوم الجمركية على القطن لهذا الموسم بنسبة خمسين بالمئة، كما تقرر تخفيض رسوم التخليص بالنسبة نفسها.

وتابعت الهيئة العامة مناقشة جدول أعمال دورتها الثالثة والسبعين في جلساتها الثلاث المغلقة، خلال يومين، حيث ناقشت في جلستها الثانية المغلقة من اليوم الأول لانعقادها وبمشاركة رئيس الحكومة المؤقتة والسادة الوزراء سبل التعامل مع طروحات ومطالب أبناء مدينتي تل أبيض ورأس العين وباقي المناطق المحررة.