قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير عقد مؤتمر الأمن الغذائي والتنمية المستدامة الذي عقد في جامعة دمشق، وخلصت التقديرات الى ارتفاع نسبة الأسر الفقيرة في سوريا.

وحسب التقديرات الأسر فإن غير الآمنة غذائياً من 30% عام 2019، إلى 56% عام 2020، بحسب عميد كلية الهندسة الزراعية "عفراء سلوم"، وبررت أن الحرب وانخفاض الإنتاج الزراعي، وتقلص المساحات الخضراء، هي أولى الأسباب.

وأشارت إلى أن سوريا تعمل على تأمين المواد الغذائية بحكم أنها بلداً زراعياً، وأضافت أن لكن هل السكان قادرين على الحصول على الغذاء، وهل قادرين على استخدامه استخداماً صحياً، وفق تعبيرها.

واعتبر رئيس قسم الإنتاج الحيواني في كلية الزراعة "حسين محاسنة" أنه مع استمرار نمو السكان ستكون هناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهود والشراكات لزيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام.

وقدر الخبير الاقتصادي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "شفيق عربش"، والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء بأن نحو 6 بالمئة من سكان سوريا آمنون غذائياً، و94 بالمئة منهم إما مهددون بفقدان الأمن الغذائي أو فاقدون له، حسب تقديراته.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.