أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، التزام الحكومة السورية الجديدة بالمبادئ التي تعزز الحرية والمساواة لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية، وذلك في ظل سيادة القانون والمواطنة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي عُقد في العاصمة دمشق اليوم الجمعة 10 كانون الثاني.

وأعلن الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة تعمل على عقد مؤتمر وطني يعد الأول من نوعه، يهدف إلى جمع كافة السوريين ومشاركة جميع القوى في صوغ المرحلة المقبلة من البلاد، ولفت إلى أن المؤتمر سيضمن تحقيق انتقال سياسي سلس وشامل، مع محاسبة جميع المجرمين والمتورطين في الجرائم بحق الشعب السوري، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يعد خطوة أساسية نحو ضمان الوحدة والاستقرار في سوريا.

وفي إشارة إلى الأوضاع السياسية في سوريا بعد سقوط النظام السابق، أكد الشيباني أن القيادة السورية الجديدة تعمل على طي صفحة الماضي وإنهاء الممارسات التي استخدمها النظام السابق لتكريس سلطته، بما في ذلك نشر المخدرات والفوضى في المنطقة. وأوضح أن الحكومة تسعى لتأسيس نموذج جديد لسوريا يكون مصدر استقرار وازدهار وسلام في المنطقة.

فتح آفاق التعاون مع الدول الأوروبية

أعلن الشيباني عن ترؤسه لوفد سوري رفيع المستوى لزيارة عدد من الدول الأوروبية في إطار تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار استعادة العلاقات الدولية لسوريا مع مختلف الأطراف الدولية.

دعوة لزيادة المبادرات الدولية

ودعا الشيباني، في كلمته جميع الوفود والشركات العالمية إلى إطلاق مزيد من المبادرات والشراكات مع سوريا. وأكد أن هذه المبادرات ستساهم في تعزيز الاستقرار وتنشيط الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الحرب.

وشدد وزير الخارجية السوري على أن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالتحديات والفرص، حيث تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والمساواة وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

في السياق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، خلال المؤتمر الصحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أن الاتحاد الأوروبي يناقش مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا مع الأطراف الأوروبية والأميركية، معبراً عن تفاؤله في هذا الصدد، وأكد أن إيطاليا تعمل على ضمان دعم كافة الأطراف الدولية لعملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في سوريا.

حفاظ على وحدة التراب السوري وتشجيع العودة الآمنة

وشدد وزير الخارجية الإيطالي، التزام بلاده بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية ودعم العودة الآمنة لجميع المواطنين السوريين، مشدداً على أن هذا الهدف يعد من الأولويات خلال المرحلة المقبلة في سوريا، ولفت إلى أن إيطاليا مستعدة للقيام بدورها في تشجيع بدء مرحلة جديدة من الإصلاحات داخل سوريا.

مكافحة الأنشطة الإجرامية وتعاون مع المجتمع الدولي

في سياق آخر، تطرق "تاياني" إلى أهمية مكافحة الأنشطة الإجرامية مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ولفت إلى أن هذه الأنشطة تشكل تهديداً كبيراً للمنطقة، مما يستدعي تعاوناً دولياً أكبر لمكافحتها. 

إيطاليا جسر بين سوريا والاتحاد الأوروبي

وأوضح " تاياني" أن إيطاليا تسعى لأن تكون جسرًا بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على أن العلاقات بين الطرفين بحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر في مجالات متعددة.

رفع العقوبات عن سوريا: خطوة نحو التقدم

شدد تاياني على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا والتي كانت موجهة ضد النظام السابق. وأكد أن استمرار هذه العقوبات لم يعد مجديًا في ضوء التغيرات التي شهدتها البلاد مع بداية مرحلة جديدة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد آلية دولية تدعم هذا التوجه وتساهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا.

الإصلاحات في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح، معربًا عن استعداد إيطاليا للقيام بكل ما يلزم من أجل دعم هذه الجهود وإعانة سوريا على استعادة مكانتها في المجتمع الدولي.

وكان استقبل وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" وقائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" في قصر الشعب بدمشق اليوم الجمعة 10 كانون الثاني، وفد الجمهورية الإيطالية برئاسة وزير الخارجية الإيطالي "انطونيو تاياني"، والذي استهل جولته في دمشق بزيارة للمسجد الأموي الكبير.

وتأتي زيارة الوزير الإيطالي، بعد عقد وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما، يوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وفقاً لما أعلنته مصادر غربية.

وكان أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أنه سيتوجّه إلى دمشق يوم الجمعة، بعد ترؤسه للاجتماع المنعقد في روما بحضور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظرائه الأوروبيين. 

أوضح تاياني أن الغاية من هذه الزيارة هي الإعلان عن حزمة أولى من المساعدات التنموية لسوريا، التي خرجت من الحرب في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب، مشيراً إلى أن إيطاليا تقف إلى جانب الشعب السوري لتعزيز الاستقرار السياسي وضمان حماية حقوق الإنسان.

وشدّد تاياني على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، ومنع أي استغلال لهذه الأراضي من قبل المنظمات الإرهابية والجهات المعادية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين سوريا من تجاوز تداعيات الحرب، خصوصاً بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وبدء مرحلة جديدة يقودها "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا.

ولفتت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن تاياني حرص على عقد هذا الاجتماع لتقييم الأوضاع، بعد مرور شهر على سقوط النظام السابق، مؤكدة أن جدول الأعمال يتضمّن مراجعة إجراءات الحكومة الانتقالية السورية، والتحديات التي يمثلها مؤتمر الحوار الوطني المقبل، إضافة إلى مسودة الدستور الجديد، وسبل دعم التعافي الاقتصادي في البلاد.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن سيشارك في الاجتماع بصفته فرصة للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل، يقوده السوريون أنفسهم، ويضمن مشاركة كافة مكوّنات الشعب السوري. يأتي ذلك فيما تتعالى الأصوات الدولية بضرورة تقديم مزيد من الدعم لسوريا، للمضي قدماً في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية.

وجاء اللقاء في العاصمة الإيطالية وسط حراك دبلوماسي مكثّف إقليمياً ودولياً، بهدف توحيد الرؤى والمواقف حول سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتمكين الإدارة الجديدة من قيادة المرحلة الانتقالية بكل شفافية وشمولية.

وكان أكد وزير الخارجية الأميركي، في تصريحات صحفية، دعم واشنطن لعملية سياسية يقودها السوريون، بما يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تحترم حقوق الأقليات والمرأة، وذلك في سياق تقارب حذر بين القوى الغربية والإدارة الجديدة في دمشق، بقيادة "أحمد الشرع". جاء ذلك بالتزامن مع زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا، الأسبوع الماضي.

في المقابل، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن موقف أوروبي متردد حيال ضخ أي تمويل قد يخدم ما سمّته "هياكل إسلامية"، في إشارة إلى بروز بعض الفصائل الثورية المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية. ورغم الترحيب الدولي باستقرار الأوضاع بعد إسقاط نظام الأسد، لا تزال التحفظات قائمة بشأن النهج الجديد الذي ستتبعه دمشق.

وكانت أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، بهدف تسريع تسليم الإمدادات الأساسية من ماء وكهرباء وخدمات إنسانية أخرى. وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بشروط تضمن عدم إساءة استخدام تلك الإمدادات، مع بقاء العقوبات الشاملة سارية لحين اتضاح "الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة في دمشق"، وفق مسؤولين أميركيين.

وشهدت العاصمة السورية مؤخراً حراكاً دبلوماسياً نشطاً، أبرزُه زيارة وفد أميركي برئاسة باربرا ليف -مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط- ولقاؤه "أحمد الشرع"، قائد الإدارة السورية الجديدة، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ناقش الجانبان آنذاك سُبل رفع العقوبات ودعم العملية الانتقالية بما يضمن مشاركة كل المكوّنات السورية، إضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي. وأكد الوفد الأميركي على أهمية أن تصبح سوريا "جارة جيدة" في المنطقة، في إشارة إلى ضرورة إرساء الاستقرار الإقليمي بعد سنوات من الاضطرابات.