أصدرت الخارجية الأمريكية تأشيرات لازمة لوزراء في الحكومة السورية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في خطوة تعتبر مهمة في سبيل رفع العقوبات عن سوريا.

وأصدرت الخارجية الأمريكية تأشيرات لدخول أمريكا لكلا من وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، بالإضافة لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني.

هذه التأشيرات ستمكن الوزارء الثلاثة من المشاركة في اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تُعقد في واشنطن بين 21 و26 نيسان/أبريل الجاري.

وأعربت الجالية السورية الأمريكية عن شكرها للإدارة الأميركية، وخصوصاً وزارة الخارجية، على إصدارها هذه التأشيرات.

وأكدت الجالية في بيان صادر عنها أن تمثيل سوريا الرسمي في هذه المحافل المالية والدبلوماسية الكبرى يُعدّ خطوة أساسية بعد سنوات طويلة من العزلة، ويشكل بوابة للانفتاح على المؤسسات المالية العالمية، في وقت يسعى فيه السوريون إلى إعادة إعمار بلادهم والتعافي من آثار الحرب التي دمّرت الإنسان والعمران، نتيجة عقود من حكم عائلة الأسد.

وأشار البيان إلى أن تواجد وزير الخارجية السوري في نيويورك يفتح المجال أمام حوار دبلوماسي بنّاء، ويُعيد لسوريا مكانتها كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، بعد أن حولها النظام السابق إلى دولة منبوذة، ارتبط اسمها بتصدير الإرهاب، والفوضى، والمخدرات، وموجات اللجوء.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية استمرار الانخراط البنّاء والمسؤول، القائم على مبادئ الشفافية، والسلام، واحترام التعددية، باعتباره السبيل الأمثل لصياغة مستقبل جديد لسوريا وشعبها.

وكانت الحكومة السورية عقدت اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي بمشاركة وزارات أساسية وحاكم المصرف المركزي، لبحث سبل تخفيف أثر العقوبات، وتيسير التحويلات، وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية ضمن خطة تعافٍ اقتصادي شاملة.

واتفق الجانبان على إعداد خريطة طريق اقتصادية تمهيدًا لاجتماع موسع سيُعقد في أبريل، لإطلاق برامج دعم موجهة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

وأكدت الحكومة السورية ضرورة ربط التعافي بتحسين المعيشة واحترام السيادة الوطنية، فيما أعرب وفد البنك الدولي عن استعداده لتقديم دعم فني متوافق مع الأولويات السورية.

وفي السياق ذاته، بحث وزير المالية محمد برنية مع وفد تقني من البنك تطوير القطاع المصرفي، ورفع كفاءة العمل المالي بما يتناسب مع المعايير الدولية، في ظل تحديات موروثة عن النظام السابق.

وضم وفد البنك الدولي شخصيات بارزة من كبار خبراء الاقتصاد والمالية والاجتماع، مما يعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بالملف السوري.

وفي تطور لافت، كشفت مصادر لـ”رويترز” أن السعودية تدرس سداد ديون سوريا للبنك الدولي، تمهيدًا لمنح مالية واسعة تدعم إعادة الإعمار، في أول دعم مالي مباشر منذ سقوط نظام الأسد.