دعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إلى محاسبة المتورطين في حادثة مقتل ثلاثة مدنيين واحتجاز اثنين واعتداءات على ممتلكات خلال حملة أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في ريف اللاذقية عقب هجوم مسلح على مركز بريد الدالية – 4 و5 حزيران/يونيو 2025، وطالبت بوضع مدونة سلوك تضبط أداء القوى الأمنية خلال العمليات الميدانية

وقالت الشبكة إن بلدة الدالية وعدد من القرى المحيطة بها في ريف محافظة اللاذقية، شهدت يومي 4 و5 حزيران/يونيو 2025، حملة أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، وذلك عقب هجوم مسلح استهدف مركز بريد الدالية من قبل مسلحين مجهولين.

وقد وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان خلال هذه الحملة عدة حوادث متفرقة أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين واحتجاز اثنين آخرين، إضافة إلى اعتداءات طالت ممتلكات خاصة تمثلت في إحراق منازل ومركبات مدنية ومصادرة ممتلكات، وسط مؤشرات على استخدام مفرط للقوة في مناطق سكنية مأهولة.

حادثة الاعتداء على مركز بريد الدالية – 4 حزيران/يونيو:
في يوم الأربعاء 4 حزيران/يونيو 2025، تعرض مركز بريد بلدة الدالية، الواقع في ريف مدينة جبلة، لهجوم مسلح نفّذه مجهولون، وهو مركز مدني لا يزال قيد الخدمة، ووفقاً لما وثقته الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تلا الهجوم اشتباك مع قوى الأمن الداخلي التي أعلنت فرض حظر تجول في منطقتي الدالية وبيت عانا، وأطلقت حملة تمشيط لملاحقة المتورطين في القرى التابعة لمركز ناحية الدالية.

تنفيذ الحملة الأمنية وسقوط ضحايا – 4 و5 حزيران/يونيو:
في الساعات الأولى من الحملة، وثّقت الشَّبكة مقتل الشاب عصام حسن شروف، من أبناء قرية بطموش، إثر إطلاق النار عليه من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي أثناء وجوده في منطقة حراجية قرب قريته. وكان يرتدي زياً شبه عسكري، وصادف وجوده في المنطقة خلال فترة حظر التجول.

في اليوم التالي، الخميس 5 حزيران/يونيو، دخلت تعزيزات أمنية من قوى الأمن الداخلي إلى قرى قرفيص، وادي القلع، بطموش، دوير بعبدة، بيت عانا، والدالية، في سياق متابعة الحملة الأمنية وملاحقة المتورطين في الهجوم على مركز البريد. وخلال عمليات التمشيط، وثقت الشَّبكة مقتل مدنيين إضافيين، كما تم احتجاز المحامي رضوان الأحمد، وشقيقه الطبيب وسام الأحمد في بلدة الدالية، واقتيدا إلى جهة مجهولة حتى تاريخ إعداد هذا البيان.

ورصدت الشَّبكة قيام بعض عناصر الأمن الداخلي المشاركين في الحملة بإطلاق نار عشوائي على منازل المدنيين، وإحراق نحو ستة منازل بشكل كامل، إلى جانب إحراق خمس سيارات مدنية كانت مركونة أمام المنازل، ومصادرة ست سيارات أخرى تعود ملكيتها لمدنيين. وفي مساء يوم الخميس 5 حزيران/يونيو، أُعلن عن انتهاء الحملة ورفع حالة الحظر الأمني في المنطقة.

راجعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وسائط مرئية منشورة عبر مصادر مفتوحة، بعد التحقق من موثوقيتها، وأظهرت هذه الوسائط تضرر ممتلكات في بلدة الدالية وقرية بيت عانا في ريف اللاذقية، نتيجة الحملة الأمنية التي نُفذت في 4 و5 حزيران/يونيو 2025، لملاحقة مشتبه بهم في الهجوم على مركز بريد الدالية. أظهرت التحليلات وجود استهداف عشوائي طال مبانٍ وسيارات مدنية، ومن بين أبرز المشاهد التي تم التحقق منها:

وقالت الشبكة إن مقتل المدنيين الثلاثة، في ظل غياب مؤشرات واضحة على وجود تهديد مباشر أو استخدام سلاح، يشكل انتهاكاً للحق في الحياة، المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت أن إنَّ احتجاز المحامي والطبيب دون توجيه إخطار رسمي أو الكشف عن مكان احتجازهما، يُعد خرقاً للمادة 9 من العهد ذاته، والتي تحظر الاعتقال التعسفي، وتلزم باتباع إجراءات قانونية واضحة.

كما تمثل أعمال الحرق والمصادرة التي طالت منازل وسيارات مدنيين انتهاكاً صريحاً للحق في الملكية، كما ورد في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما في ظل عدم توفر أي دلائل على استخدام تلك الممتلكات لأغراض عسكرية أو غير مدنية.

وفق الشبكة، يفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان على الجهات الأمنية استخدام القوة بشكل متدرج، بما يتناسب مع مستوى التهديد، ويشدد على ضرورة الامتناع عن إطلاق النار في المناطق السكنية إلا في أضيق الحدود، مع الالتزام بإجراء تحقيقات مستقلة في حال سقوط ضحايا.

وقالت الشبكة: "تقع على عاتق الحكومة الانتقالية مسؤولية احترام وحماية حقوق الإنسان، ومباشرة التحقيقات في التجاوزات التي تُرتكب من قبل قواتها، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يسهم في تعزيز الثقة العامة بمؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

وأوصت الشبكة الحقوقية، بفتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الحوادث التي وقعت خلال الحملة، وخاصة حالات القتل والاحتجاز والحرق، وضمان نشر نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها، وتبني مدونة سلوك وطنية تضبط أداء القوى الأمنية أثناء تنفيذ العمليات الميدانية، وتدريب العناصر على مبادئ حقوق الإنسان وآليات التعامل مع المدنيين في حالات الطوارئ.

وطالبت بضمان الإنصاف والجبر للضحايا، عبر تعويض المتضررين مادياً ومعنوياً، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وذويهم، ووقف جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة، ولا سيما في المناطق السكنية، واعتماد آليات رقابة مدنية فعالة على أداء المؤسسات الأمنية.

وشددت على ضرورة تعزيز الرقابة المؤسسية على عمل القوى الأمنية، مع توفير تدريبات منتظمة على مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والتعامل المهني مع السكان المدنيين، وتعزيز الشفافية والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، من خلال تمكينها من مراقبة أداء الأجهزة الأمنية، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم توصيات تهدف إلى الوقاية منها مستقبلاً.