أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانًا شديد اللهجة، طالبت فيه الحكومة السورية الحالية بالتحقيق مع فريق "سواعد الخير" التطوعي، بعد قيامهم بتخريب مسارح الجريمة في سوريا، مؤكدة ضرورة حماية هذه المسارح ومنع الدخول غير المصرح به إليها.

ويأتي البيان في أعقاب نشر مجموعة "سواعد الخير" يوم 13 كانون الثاني 2025 مقطع فيديو على صفحاتها في موقع "فيسبوك"، يظهر قيام أعضاء الفريق بدخول أحد مراكز الاحتجاز في اللاذقية، حيث قاموا بطلاء الجدران والعبث بمحتويات المركز. 

وأكدت الشبكة أن هذا التصرف يهدد بشكل مباشر جهود توثيق الانتهاكات التي قد تكون حدثت داخل المركز، بما في ذلك التحقيق في مصير المعتقلين ومحاسبة المتورطين في تعذيبهم.

وأشار البيان إلى أن العبث بمسارح الجريمة يُعد من الأفعال المحظورة قانونياً بموجب القوانين الدولية، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 20 عامًا أو غرامات مالية كبيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على فرص تحقيق العدالة. وأوضحت الشبكة أن هذه الأفعال من شأنها أن تعرقل جهود التوثيق وجمع الأدلة، وبالتالي تأخير المحاسبة القضائية للمجرمين.

وأضاف البيان أن الشبكة كانت قد أصدرت توصية تتعلق بإدارة السجون ومراكز الاحتجاز، حيث أكدت على أهمية حماية مسارح الجريمة وعدم السماح بالدخول إليها إلا من قبل الأشخاص المخولين قانونيًا، مثل ضباط إنفاذ القانون وخبراء الطب الشرعي، والأطباء الشرعيين، والممثلين القانونيين. كما شددت الشبكة على أهمية حصول أي جهة على مذكرة تفتيش قبل دخول المواقع الحساسة، خاصة تلك التي قد تحتوي على مقابر جماعية.

وأدان البيان بشدة تدخل فريق "سواعد الخير" في مسارح الجريمة، حتى إذا تم بموجب تصريح رسمي، مؤكدًا أن هذا النوع من الأنشطة يجب أن يقتصر فقط على الجهات المختصة قانونيًا لضمان حماية الأدلة وسلامة التحقيقات.

كما قدمت الشبكة مجموعة من التوصيات تشمل فتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. إضافة إلى توفير وسائل مناسبة لحماية الأدلة، مثل الأغطية المشمعة، وضمان التوثيق الدقيق والشامل لمسرح الجريمة باستخدام تقنيات متخصصة. ودعت الشبكة أيضًا إلى التنسيق مع المجتمع المدني لتعزيز جهود حماية الأدلة، وتنظيم حملات توعية.

وفي ختام البيان، شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تتحمل السلطات مسؤولياتها القانونية لحماية مسارح الجريمة، لضمان تحقيق العدالة والمصالحة، والمحافظة على نزاهة التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.