أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة التوغل البري الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، واعتبرت عمليات الدهم والاعتقال التي تستهدف القرى والبلدات الحدودية، آخرها اعتقال محام وصحفي فرنسي، انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقيات فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، بالإضافة إلى مبادئ السيادة الوطنية.

وأوضحت الشبكة أنه في 8 كانون الثاني/يناير 2025، وثقت قيام عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الحميدية جنوب محافظة القنيطرة باحتجاز الصحفي الفرنسي سيلفان ميركاديه، الذي يعمل لدى شركة سينم للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، والمحامي محمد فياض، من أبناء مدينة القنيطرة، أثناء تغطيتهما الإعلامية لتطورات التوغل البري للقوات الإسرائيلية في البلدة، في حين نجا الناشط "يوسف غريبي" أحد أعضاء الفريق الصحفي من أبناء كفرعويد بإدلب، من الاعتقال بعد التجائه لمنزل أحد الأهالي في البلدة لحين خروج الدورية الإسرائيلية.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشبكة السورية، تعرض الصحفي سيلفان ميركاديه لاعتداء جسدي من قبل القوات الإسرائيلية عقب مشادة كلامية، حيث تم تحطيم معداته الإعلامية ومصادرتها. كما تم اعتقال المحامي محمد فياض بعد محاولته منع اعتقال الصحفي ميركاديه، وتم اقتيادهما إلى مبنى المحافظة في مدينة القنيطرة، قبل أن تُفرج عنهما القوات الإسرائيلية في وقت لاحق من اليوم نفسه في قرية صمدانية الغربية.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أنَّ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي توغل إليها في محافظة القنيطرة تشكل انتهاكات للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي الصحفيين والمدنيين من أي اعتداء أو احتجاز تعسفي. كما يمثل التوغل البري الإسرائيلي في الأراضي السورية خرقاً واضحاً للقانون الدولي ولمبادئ السيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ويهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.

ودعت الشبكة الحقوقية، إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام السيادة السورية، كما تشير إلى أنَّ هذه الممارسات تقوّض جهود القيادة السورية الجديدة في إدارة المرحلة الانتقالية بسلام واستقرار.

وطالبت الشبكة بضرورة توفير الحماية للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، من خلال ممارسة المجتمع الدولي ضغوطاً قانونية ودبلوماسية مكثَّفة على إسرائيل لوقف استهدافهم وضمان احترام حقوقهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم الحيوي في توثيق ونشر الحقائق وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.