اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وذلك في إطار متابعة التحضيرات لتنظيم الانتخابات التشريعية في البلاد، دون أن تُنشر تفاصيل إضافية عن فحوى اللقاء.

ويأتي هذا الاجتماع عقب إصدار الرئيس الشرع للمرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برئاسة محمد طه الأحمد، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.

ووفقًا للمرسوم، تتولى اللجنة العليا مهمة الإشراف على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة التي ستقوم بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يُعيَّن الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية. ويبلغ عدد أعضاء المجلس 150 عضوًا يتم توزيعهم على المحافظات بما يتناسب مع الكثافة السكانية، ووفق فئتين هما "الأعيان" و"المثقفين"، على أن تُحدَّد شروط الترشح والانتخاب من قبل اللجنة العليا.

ويشمل توزيع المقاعد النيابية: حلب (20) مقعدًا، دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، اللاذقية (6)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، طرطوس (5)، الرقة (3)، درعا (4)، السويداء (3)، القنيطرة (مقعدان).

ويُعد هذا التطور جزءًا من تطبيق الإعلان الدستوري المؤقت الذي وقعه الرئيس الشرع في 13 آذار 2025، والذي يمثل خارطة طريق للمرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد. ويحدد الإعلان المؤقت المبادئ العامة للحكم والحقوق والحريات، إلى جانب قواعد تشكيل السلطات الثلاث وآليات العمل الدستوري خلال هذه المرحلة.

وتنص المادة 24 من الإعلان على أن رئيس الجمهورية يشكّل اللجنة العليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب، والتي تشرف بدورها على تشكيل هيئات فرعية تتولى انتخاب ثلثي الأعضاء، فيما يتم تعيين الثلث الآخر لضمان التمثيل والكفاءة.

كما تضمن الإعلان موادًا تفصيلية بشأن طبيعة عمل المجلس، من بينها مدة الولاية المحددة بثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، وحقوق الحصانة البرلمانية، وشروط إسقاط العضوية، إضافة إلى صيغة القسم القانوني الذي يُؤدَّى أمام رئيس الجمهورية.

وتمنح المواد من 28 إلى 30 مجلس الشعب صلاحيات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين والمصادقة عليها، تعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، إقرار المعاهدات الدولية والموازنات العامة، وإقرار العفو العام، إضافة إلى صلاحيات رقابية أبرزها مساءلة الوزراء ورفع الحصانة عن الأعضاء، ويُنتظر أن يشكّل هذا المجلس السلطة التشريعية المؤقتة إلى حين اعتماد دستور دائم، والانتقال إلى انتخابات تشريعية عامة تنظم وفقًا لأحكام الدستور المرتقب.