أكد الخبير الاقتصادي "فاخر قربي" أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تكون مدروسة، ويفضّل أن تُنفّذ على دفعات للحد من آثار التضخم وشدد على أن استفادة المواطنين من هذه الزيادة مشروطة بسياسات نقدية مرافقة، مثل تعزيز السيولة في المصارف لتمويل مشاريع إنتاجية، وتمكين الناس من سحب مدخراتهم واستثمارها محلياً.

وأضاف، أن الزيادة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تترافق مع خطوات مثل رفع الفوائد، إصدار سندات خزينة، تنشيط سوق الأسهم، وتحفيز التصنيع المحلي، ويرى أن ما تعيشه سوريا من أزمة اقتصادية هو نتيجة تراكُم سنوات من الحرب والعقوبات وانهيار البنى التحتية، وخسارة الموارد، لا سيما النفط في الشمال الشرقي.

وتابع "قربي"، خلال حديثه لصحيفة حكومية، بأن الزيادة المرتقبة تبقى "حلاً إسعافياً" ومؤقتاً، للحد من الانهيار المعيشي، وتوفير قدر بسيط من التوازن للعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى حين بلورة استراتيجية اقتصادية متكاملة.

من جانبها، ذكرت الخبيرة التنموية "ميرنا سفكون" أن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة دفع أغلب السوريين إلى ما دون خط الفقر، وسط تراجع أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات.

ولفتت إلى أن الأمل يكمن حالياً في الانفتاح الدولي تجاه سوريا، وتحسين الإنتاج المحلي، وتوسيع التصدير، مستفيدة من تحسن واقع المعابر، والاتجاه نحو اعتماد نظام "سويفت" المصرفي.

وفي موازاة التصريحات والحديث المتكرر عن تحسين الرواتب، تشهد الأسواق السورية، لا سيما في دمشق وريفها، ارتفاعاً تدريجياً في أسعار المواد الغذائية، وسط تراجع جديد في سعر صرف الليرة.

فقد سجل كيلو السكر 10 آلاف ليرة، والأرز 15 ألفاً بعد أن كان 11 ألفاً، بينما ارتفع ليتر الزيت النباتي إلى 22 ألف ليرة بعدما انخفض سابقاً إلى 18 ألفاً. حتى الخضروات لم تسلم، فسعر كيلو البطاطا بلغ 8 آلاف، والبندورة بين 8 و10 آلاف ليرة.

وفي أعقاب تحرير سوريا وإسقاط نظام الأسد البائد أعلن وزير المالية السابق عن نيّة الحكومة رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، عقب الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة. لكن الوعود بقيت حبيسة التصريحات، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.

ومؤخراً، عاد الأمل مجدداً مع تصريح جديد أدلى به وزير المالية "محمد يسر برنيه"، أشار فيه إلى زيادة وشيكة في الرواتب، ما أعاد إشعال الترقب لدى آلاف الموظفين المنهكين من تدنّي دخولهم وارتفاع تكاليف المعيشة.