طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له، حول جلسة "مجلس الأمن الدولي" بتاريخ 21 نوفمبر، بشأن الوضع الإنساني في سوريا،، بمراجعة الأرقام المبالغ فيها المتعلقة بالنازحين، معتبراً أن الأرقام التي تشير إلى دخول أكثر من 540,000 شخص من لبنان إلى سوريا منذ سبتمبر الماضي تفتقر إلى الدقة وتعتمد على تقديرات غير موثوقة.

وأكد الفريق أن هذه الأرقام تحتاج إلى تحقيق مستقل يعتمد على بيانات ميدانية موثوقة، وخاصة الأرقام التي تتحدث عن توجه أكثر من 100 ألف نازح إلى مناطق سيطرة تنظيم قسد، وهو رقم وهمي حيث لا يتجاوز عدد الوافدين إلى تلك المنطقة أكثر من 21 ألف نازح، أما في مناطق الشمال الغربي فقد تجاوز العدد أكثر من 9000 نازح دخلوا إلى المنطقة. 

وأوضح الفريق أن التصعيد العسكري الذي تقوده قوات النظام السوري بدعم مباشر من روسيا، بما في ذلك الغارات الجوية العشوائية على المناطق الحدودية والبنية التحتية المدنية، هو السبب الأساسي وراء تفاقم الأزمة الإنسانية، من خلال استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، حيث سجلت مناطق الشمال الغربي منذ مطلع العام الحالي أكثر من 3844 استهداف بينها 96 غارة جوية من الطيران الحربي الروسي، إضافة إلى مئات الطائرات المسيرة الانتحارية، وهو ما يظهر نهجا ممنهجاً يعرقل وصول المساعدات ويزيد من معاناة السكان المدنيين. 

وبين الفريق أنه على الرغم من تمديد استخدام معبري باب السلامة والراعي لتسهيل إدخال المساعدات، فإن قدرتهما لا تلبي احتیاجات ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا، فمنذ بداية العام الحالي لم يدخل عبر المعبرين سوى 47 شاحنة فقط جميعها من معبر باب السلامة في حين بقي معبر الراعي مفتوحا دون دخول المساعدات من خلاله.

الملفت للنظر - وفق الفريق - هو الترحيب الدائم من قبل المجتمع الدولي لجهود النظام السوري في افتتاح تلك المعابر على الرغم من عدم سيطرته عليها وليس لديه أي قدرة على اتخاذ القرار بشأنها ولا تصنف تلك العبارات الترحيبية إلا ضمن شرعنة النظام السوري فقط و الاعتراف به بشكل دوري.

وأكد الفريق أن هناك ارتفاع حاد في أعداد المحتاجين للمساعدة شمال غرب سوريا، وخاصة مع وصول عدد المحتاجين للمساعدة إلى أكثر من 4.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من مليوني نازح يعيشون في خيام ومساكن غير صالحة للسكن، يواجهون مخاطر إضافية مع دخول فصل الشتاء ونقص المساعدات.

وبين أنه ضمن الاستجابة الشتوية للقاطنين في الشمال الغربي للبلاد لم يتم تأمين أكثر من 21% من اجمالي الاحتياجات المطلوبة، الأمر الذي يظهر العجز المتراكم خلال عقد كامل من الأزمة الإنسانية في سوريا عامة ومناطق الشمال الغربي على وجه الخصوص.

وأوضح الفريق أنه رغم المناشدات المستمرة لا تزال استجابة الدول المانحة دون المستوى المطلوب، وخاصة أن خطة التمويل الأساسية لم تبلغ نسبة الاستجابة أكثر من 28% وهو أدنى استجابة مسجلة منذ ستة أعوام، في حين أن الاستجابة لحركة النزوح من لبنان لم تتجاوز 17% فقط، الأمر الذي يزيد من هشاشة الأوضاع ويعيق توفير الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين خاصة في قطاعات الغذاء الصحة والتعليم. 

وأكد الفريق على ضرورة الضغط الدولي لوقف التصعيد العسكري الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية، ودعم آليات تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين وعرقلة جهود الإغاثة. نؤكد أيضا على زيادة الاستثمارات في حلول مستدامة كإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الزراعة والتعليم، بما يضمن بناء قدرة المجتمعات على الصمود.

ولفت إلى أن الأزمة الإنسانية في سوريا هي نتيجة مباشرة لفشل الحلول السياسية خلال العقد الماضي، والتي يتحمل مسؤوليتها بشكل كامل النظام السوري وحلفائه من روسيا وإيران.

وأشار الفريق إلى أن الحلول المؤقتة والاستجابات المجتزأة لن تكون كافية لمعالجة الوضع في سوريا. هناك حاجة ماسة إلى تعاون دولي شامل ومتكامل يعالج الأسباب الجذرية للأزمة والتي يعتبر النظام السوري أبرزها ، ويضع حياة وكرامة الشعب السوري في مقدمة الأولويات بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة.

وكان عقد "مجلس الأمن الدولي" بتاريخ 21 نوفمبر جلسة جديدة بشأن الوضع الإنساني في سوريا، ركزت إحاطة قسم الشؤون الإنسانية على ثلاثة قضايا أولاً، التأثير الإنساني المستمر على سوريا الناجم عن تصاعد الصراع الإقليمي. ثانياً، التأثير المتراكم على الاحتياجات الإنسانية والضغوط القائمة.

وركزت على الحاجة المتزايدة إلى التمويل الإنساني والعمل بطرق زيادة الموارد في ضوء الإحاطة الأخيرة المقدمة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا، لوحظ العديد من النقاط الأساسية الواجب تصحيحها وتوجيه الانتباه نحو الأسباب الحقيقية لتفاقم الأزمة الإنسانية.

وكانت أدانت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، الضربات الإسرائيلية على مدينة تدمر بريف حمص، والتي طالت مواقع للنظام وميليشيات إيران الأربعاء الماضي، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من عناصر النظام، في ضربة اعتبرت غير مسبوقة.

وقالت رشدي، الخميس 21 من تشرين الثاني خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، إنها تدين بشدة الهجمات على تدمر، التي تسببت بإلحاق الضرر بـ "المدنيين والبنى التحتية المدنية"، وكررت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لجميع الأطراف، لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

واعتبرت رشدي، أن هناك مؤشرات على أن العام الحالي سيكون الأكثر عنفًا منذ عام 2020، مع وجود احتمالات لحدوث دمار على نطاق واسع، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة من كل الأطراف الفاعلة لمنع انزلاق سوريا إلى حرب أوسع نطاقًا.

وأضافت: "مرة أخرى ازدادت الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النظام"، لافتة إلى أن العشرات قتلوا الأربعاء بضربة جوية قرب تدمر، وهي على الأرجح الغارة الإسرائيلية الأكثر دموية في سوريا حتى الآن، وفق تعبيرها.

ولفتت نائبة المبعوث الأممي، إلى أكثر من نصف مليون شخص فروا من الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان وعبروا إلى سوريا منذ أواخر أيلول الماضي، مع تدفق مستمر للحركة، حيث يشكل السوريون 63% من هؤلاء النازحين، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ودعت إلى حماية السوريين كافة أينما كانوا، من يقيمون في الخارج، ومن عادوا مؤخرًا في ظروف سيئة على الأغلب، ومن بقوا داخل سوريا طوال "فترة الصراع"، وقالت إنه قبل التدفق الأخير لنصف مليون شخص، كان 16.7 مليون سوري في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وهو أعلى رقم سجل منذ بدء “الصراع”، كما أن الاقتصاد بحالة متردية وتتزايد معدلات الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة.