أدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل لا سيّما حول ملف المحروقات مدعيا أن أزمة المشتقات النفطية في طريقها إلى الحل الدائم في مناطق سيطرة النظام.

وقال "سالم"، إن أزمة المشتقات النفطية والمحروقات في طريقها إلى الحل الدائم وجميع ما توقف سيعود، ولن تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى، ويوجد ناقلات نفط قادمة إلى البلاد ولكن بحاجة إلى 20 – 25 يوماً لتصل لأن هناك مسافات طويلة ستقطعها.

واعتبر وزير التموين بأن عدم توفر مادة المتة في الأسواق سببه قلة مادة الفيول لدى المعمل و نعمل على إيجاد الحلول، وذكر أن أغلب مشاويره يقوم بها مشياً على الأقدام ويأتي كلام الوزير عن مادة المتة، خلافاً لتصريح مدير الأسعار "نضال مقصود"  الذي نفى وجود نقص في الكميات المستوردة.

وتحدث "سالم"، في سياق التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل عن عدم إمكانية أن تحصل أزمة خبز في سوريا، ورفع سعرها غير مطروح للنقاش إطلاقاً، ومازلنا نستلم القمح من الموانىء السورية يوميا، وقدر استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة. 

وأضاف، "نستورد القمح من دول صديقة وحليفة فقط ولم نستورد سابقاً من أية دولة تفرض عقوبات على سوريا"، وجدد الوعود بقوله "سوف نشهد إنخفاضاً في الأسعار يعادل تخفيض التكاليف والرسوم التي نعمل عليها"، مدعيا العمل  في اللجنة الاقتصادية والوزارات والجهات المعنية على خطة خفض الأسعار من خلال تخفيض التكاليف.

ونفى رفع سعر الخبز المدعوم علماً أن كلفة الربطة ازدادت 20 ليرة ولكن تبقى ضمن المحتمل وهو آخر ما نفكر به، وسيرتفع سعر الخبز السياحي في الأفران الخاصة لارتفاع تكاليف الإنتاج وخلال أيام ستصدر التسعيرة الجديدة، وتحدث عن دراسة تنص على التخفيف من الرسوم.

واستطرد معتبرا أن تحرير الأسعار في ظل العقبات الموجودة على الاستيراد لا معنى له، لأنه سيرفع الأسعار، و تحرير الأسعار يكون في حالات الرخاء الاقتصادي، نافيا وجود دعم نقدي "كاش" بل نقاط تضاف للمواطن على البطاقة الذكية، مدعيا أن رفع الأجور ليس غائباً عن الحكومة ضمن الإمكانيات المتوفرة.

وذكر أن تحسين حالة المواطن غير مرتبطة فقط بزيادة الرواتب لأن هذه الزيادة سترفع الأسعار أيضاً، وعندما تتوفر مبالغ لدى خزينة الدولة يمكن دفعها شهرياً و دون إنقطاع، يمكن استخدامها لتحسين رواتب الموظفين، وتوفر هذه المبالغ مرتبط بالحركة الاقتصادية في البلاد.

وتابع بأن هناك دراسة لكلف شركات النقل الحقيقية من ناحية قطع الغيار وأجور الصيانة لتحديد التعرفة التي تناسب المواطن وتضمن للشركات استمرارية عملها  نعمل على تحديد قيمة التكاليف التي ارتفعت على شركات النقل من قطع غيار وإصلاح وتحديد أرقام منطقية.
 
ولفت إلى أن الأرقام التي قدمت من قبل شركات النقل عن هذا الموضوع كبيرة و لا تتناسب مع دخل المواطن، وزعم أن المازوت المدعوم كلفته 5650 ليرة على وزارة النفط، وبرر رفع سعر المحروقات جاء نتيجة متغيرات حصلت وكنا مضطرين للرفع لاستمرار تأمين المادة. 

وحول نفي سابق برفع سعر المحروقات قال عندما سئلت عن ذلك لم يكن الأمر مطروحاً من قبل أيّ جهة، وأقدر رد فعل الناس واحترم المزاج العام ولكن هناك ظروف تمر بها البلاد ورفع الأسعار صعب على الحكومة كاملة، قرارات رفع أسعار الوقود تصدر ليلاً انتظاراً لإغلاق جميع الكازيات وإجراء الجرد.

وكان أطلق وزير التجارة الداخلية عدة تصريحات خلال مؤتمر صحفي كان أبرزها حول كلفة ليتر المازوت ما اعتبر تمهيدا لرفع الأسعار، فيما نقلت مواقع موالية للنظام عن "سالم" تأكيده أن تحويل الدعم إلى نقدي مستحيل، وفق تعبيره.

هذا وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن تحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي عبر البطاقة الذكية لن يكون محصوراً بالسكر والرز، وقد يشمل لاحقاً المحروقات، وفق تعبيره