انتقد وزير الزراعة في حكومة النظام "حسان قطنا"، آلية عمل غرف الزراعة التابعة للوزارة فيما طالبت الأخيرة بمداهمة مستودعات الأعلاف أسوة بتجار الزيت، وتزامن ذلك مع كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة "أحمد حيدر"، انخفاض المساحة المزروعة بالقمح في سوريا.

وعقد وزير الزراعة لدى نظام الأسد اجتماعا مع اتحاد غرف الزراعة وصرح بأنه لا يوجد تفاعل حقيقي مع الوزارة وطلب منهم معرفة ماذا قدموا من أعمال وما دورهم في تطوير القطاع الزراعي؟ وزعم "وضع رؤية للتصدي للتحديات وتأمين الأعلاف والأسمدة رغم الصعوبات نتيجة الأوضاع العالمية والحصار".

ودعا "قطنا"، "رؤساء الغرف إلى ضرورة العمل الجاد خاصة في ظل الظروف الأخيرة التي أدت إلى الارتفاع المخيف للأسعار على مستوى العالم وصعوبة الشحن وشح الموارد، وزعم أن الحكومة تعطي الدعم الزراعي بأشكاله الأولوية لتحافظ على الفلاح وعلى استقرار الريف وتأمين احتياجاته"، وفق تعبيره.

وتضمن الاجتماع تصريحات من رئيس اتحاد الغرف الزراعية ورئيس لجنة الدواجن، الذي قال إن الأعلاف وضعها سيء جداً والمستقبل لا يبشر بالخير واقترح التوجيه لزراعة الذرة الصفراء والصويا وزيادة المقنن العلفي الأمر الذي حسمه الوزير بأنه "لا يوجد أي إمكانية حالياً"، فيما أشار البعض إلى ضرورة تخفيض الرسوم على المواد وتسديد الديون الزراعية الموجودة لوزارة الكهرباء.

وزعم الوزير أن "صندوق الجفاف يعوض عن إنتاج مفقود وليس عن عدم تنفيذ خطة، وكذلك وفر المصرف الزراعي الإقراض العيني للبذار والسماد والدفعة النقدية للخدمات والمحروقات لكامل المساحات المزروعة، وتعاطى بعض المزارعين مع إجابة الوزير، وأعادوا طرح بعض الاستفسارات عليه، ومنها "نتمنى من سيادتك مراجعة كشوف الجمعيات ليستبين متى تم تسليم البذار للفلاحين، أما عن القروض النقدية فإننا لم نسمع بها سابقاً".

وكشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة "أحمد حيدر"، بأن لا يمكن أن نحصي تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم لأننا لم نصل مرحلة التسنبل بعد، لكن المساحة المزروعة بلغت 1.2 مليون هكتار، وهي أقل من العام الماضي حيث بلغت 1.5 مليون هكتار، والتراجع بالمساحات كان في مناطق الزراعة البعلية بسبب تأخر الأمطار والإحجام عن الزراعة.

وبلغت تقديرات الإنتاج العام الماضي 1.9 مليون طن على مستوى كامل سورية ونحن بحاجة 2 مليون طن، لكن ما تم تسليمه كان بحدود 435 ألف طن، 366 ألف للمؤسسة العامة للحبوب أما الباقي فكان من نصيب المؤسسة العامة لإكثار البذار، وفق تقديراته.

وفي السابع من شهر مارس/ آذار، الجاري أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بتاريخ عن رعاية رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لمؤتمر تحت شعار "الأمل بالعمل الأمل بالزراعة"، فيما نفى مسؤول بمؤسسة الأعلاف لدى نظام الأسد وجود "نية لرفع الأسعار"، وقال مسؤول لجنة مربي الدواجن بأن تجار الأعلاف رفعوا السعر 30 بالمئة، وبرر آخر غلاء اللحوم بالغزو الروسي لأوكرانيا.

هذا وعقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، بوقت سابق مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.