أدلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "محمد الخليل"، بتصريحات إعلامية تضمنت حديثه عن احتمالية كبيرة لولادة نظام اقتصادي جديد غير مبني على الدولار الأمريكي، بالوقت ذاته كشفت مصادر إعلامية مؤخرا عن إغلاق مصنع في اللاذقية ما يعكس مدى التناقض بين الواقع ومزاعم النظام المنفصلة عن الواقع.

وذكر أن "من الواضح بأنّ المتغيّرات على الساحة الدولية المرتبطة بشكل خاص بالأزمة الأوكرانية تعكس احتمالية كبيرة لولادة نظام اقتصادي جديد غير مبني على الدولار"، وأضاف "أياً كانت نسبة أن تكون هذه الاحتمالية قائمة، فإنّها تؤكد بأنّ النظام السياسي الدولي القادم سيكون قائماً على التعددية القطبية وعدم استمرارية الاحادية القطبية"، على حد قوله.

ولفت إلى يمكن للشركات والمستثمرين الروس أن يحظوا بفرص استثمارية هامة في سوريا، بالاستفادة بشكل خاص من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021" وقال إن روسيا تأتي في المرتبة الثالثة على صعيد أهم الدول المصدّرة إلى سوريا.

وحسب "الخليل"، فإن الدول التي تعاني من ظروف اقتصادية عمقّتها العقوبات القسرية فإنّها قد لا تتمكن على المدى الآني من استثمار الفرص التي تنتج عن المتغيّرات الدولية، كالأزمة الأوكرانية، إلاّ أنّه دون أدنى شك ستُتاح لها فرصة كسر العقوبات مع الوقت وذلك من خلال إمكانية الاتفاق بين بعض الدول على اعتماد تسديد قيم العمليات التجارية إما بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار، وفق تعبيره.

وسبق تصريحات وزير اقتصاد النظام إعلان شركة جبلة للغزل عن توقف العملية الانتاجية في الشركة وتعليق الدوام لكافة العاملين في الشركة ولغاية يوم السبت 23 أبريل/ نيسان الجاري ذلك بسبب نقص المادة الأولية "القطن"، وفق وسائل إعلام موالية.

هذا وتواجه شركات الغزل والخيوط في القطاعين العام والخاص في مناطق سيطرة النظام نقص الأقطان المحلوجة لعدم تمكن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان من تأمين الكميات الكافية من الأقطان لسد حاجات شركات الخيوط والغزول التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، ويشمل ذلك عدة قطاعات.

وكان كشف "علي كنعان" الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، في تصريحات نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن نتائج عدة إجراءات صدرت عن حكومة النظام إذ أسفرت عن عزوف التجار عن العمل وسط تجدد شكاوى تجار وصناعيين من الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى إغلاق عدد من المنشآت وارتفاع أسعار المنتجات.

واشتكى صناعيون من الإجراءات والتعقيدات الروتينية وخاصة فيما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية، وطالبوا بتخفيض الفوائد المصرفية على مختلف أنواع القروض وتفعيل دور المصارف الخاصة والتعامل مع الصناعيين والمستثمرين والسعي مع وزارة المالية لتخفيف الضريبة المالية إلى الحد الأدنى.