كشف تحقيق سري للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، عن أن وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) كانت على دراية بحدوث انتهاكات بحق طالبي اللجوء، وشاركت بتمويل عمليات الصد على الحدود اليونانية.

ووفق مانقلت وسائل إعلام أوروبية اطلعت على التحقيق، بينها "ديرشبيغل" الألمانية و"لوموند" الفرنسية، فإن "فرونتكس" كانت على "علم مبكر جداً بترحيل طالبي اللجوء، بطريقة غير قانونية  ووحشية في بعض الأحيان باتجاه تركيا".

ولفت التحقيق إلى أن ستة قوارب يونانية على الأقل، تساهم وكالة "فرونتكس" في تمويلها، كانت متورطة في أكثر من 12 عملية إبعاد بين نيسان (أبريل) وكانون الأول (يناير) 2020، الأمر الذي نفاه المدير السابق للوكالة، وتحدث عن وجود مذكرة مكتوبة صادرة عن "فرونتكس"، تطلب انسحاب طائرات الاستطلاع "كي لا تكون شاهدة" على عمليات الإبعاد.

في السياق، دعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر، إلى اتخاذ "سلسلة إجراءات" لتسوية مسألة إدارة الوكالة، وأضافت: "فيما يتعلق بالعمل مع السلطات اليونانية، هناك تقدم على الأرض، هناك اقتراح قانون جديد يضمن نظام مراقبة قوي" لطريقة التعامل مع المهاجرين القادمين إلى اليونان".

وسبق أن قالت صحيفة "EFSYN" اليونانية، إن السلطات اليونانية، أجبرت عشرات طالبي اللجوء السوريين المحاصرين على جزيرة في نهر إيفروس، على العودة إلى تركيا، مستخدمة العنف ضدهم، بدلاً من إنقاذهم وإبقائهم في اليونان، مؤكدة أنه مخالف لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومكتب المدعي العام في مدينة أوريستيادا، 

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لم تقم بمهامها في مراقبة حدود القارة الأوروبية فحسب، بل ساهمت مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا وشاركت في ممارسات لا إنسانية ضدهم.

وأكد "أوغلو" أن أنقرة زودت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالوثائق والبراهين التي تؤكد ممارسات اليونان ضد اللاجئين وكيفية إجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي التركية، مشددا على أن "وكالة فرونتكس أنكرت صحة هذه الوثائق لفترة طويلة، وطلبت من أنقرة وثائق إضافية وقمنا نحن بإرسال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية".

ونوه إلى أن البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا حول تورط فرونتكس في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، مبينا أن المدير التنفيذي للوكالة قدم استقالته يوم 28 أبريل/ نيسان الفائت على خلفية التحقيق، لافتا إلى أن عمليات إجبار اللاجئين على العودة وترك زوارقهم وسط البحر، تسبب في موت العديد منهم غرقا.