زعم وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، التوجه في المرحلة الحالية للتركيز على قطاع الصناعات الزراعية الغذائية للحفاظ على الأمن الغذائي في سوريا إضافةً إلى إقامة صناعات إستراتيجية، وفق زعمه.

وقالت وسائل إعلام النظام إن "جوخدار"، قدم إحاطة شاملة عن واقع الصناعة السورية والرؤية المستقبلية للنشاط الصناعي في سوريا، خلال لقائه أمس وفق اقتصادي ضمن مجلس الوحدة الاقتصادية في الجامعة العربية. 

ونقلت عن "أحمد سودين"، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق العقاري إلى أن دفع العجلة الاستثمارية في سوريا يحتاج إلى خطوات عملية وجهد وتنسيق عميق بظل وجود قوانين تحفز على الاستثمار ووجود للمدن الصناعية في عدة مناطق بسوريا.

وزعم مدير الهيئة "مدين دياب"، مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد استقطاب 61 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ ألفي مليار ليرة سورية، من بينها 13 مشروعاً بدأت الإنتاج الفعلي منذ صدور قانون الاستثمار الجديد لعام 2021.

وادعى "دياب"، أن حكومة النظام تشجع كل المشاريع الاستثمارية خاصة الغذائية، لأنها تعتمد بشكل أساسي على المنتجات الزراعية، وقدر وجود 6 مشاريع للطاقة المتجددة، إضافة إلى الصناعات النسيجية والدوائية والكيميائية، وفق تعبيره.

وكان صرح الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق "زياد عربش"، أن واقع الاستثمار في سوريا وبيئة الأعمال ليست مشجعة وأن عزوف المستثمرين العرب وغير العرب يعود لسببين أساسيين، الأول يتعلق بالوضع الداخلي وما له من تشعبات الإجراءات الحكومية أو بيئة الأعمال.

واعتبر أن الثاني يتعلق بالوضع الخارجي، مثل تخوف المستثمرين من عقوبات أمريكية قد تفرض عليهم إذا قاموا بالاستثمار في سوريا وحتى إذا غضت الولايات المتحدة وحلفاؤها النظر عن عملية الاستثمار فهناك مشكلة لدى المستثمر في تحول أرباحه إلى الخارج، وتأمين ما يلزم من مستلزمات.

وأكد الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق، الاستثمار بحاجة إلى استقرار وإلى مؤشرات إيجابية، وكلاهما غير متوافر في مناطق سيطرة النظام لذلك وفي ظل هذه الظروف الراهنة ستبقى سورية طاردة للاستثمار وللمستثمرين وليست جاذبة لهم.

هذا ويدعى النظام السوري وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.