نقابة المحامين الأحرار تدين قمع المتظاهرين والاعتداء على الإعلاميين في "الباب"
دانت نقابة المحامين الأحرار قيام عناصر من الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بقمع مظاهرة مدنية سلمية للكادر الطبي في مشفى المدينة، طالب فيها المتظاهرون بحقوقهم الوظيفية المشروعة.
وأكدت على قيام أفراد الشرطة بمنع الإعلاميين من التصوير وتغطية الحدث، إذ تم اعتقال بعض الإعلاميين والاعتداء عليهم بالضرب.
وأكدت النقابة وقوفها إلى جانب الشعب السوري وحقهم الإنساني في التظاهر والمطالبة بالمساواة وحرية الرأي والتعبير التي تصونها القوانين ومبادئ الثورة السورية، مؤكدة أن ما حصل هو مخالف لمبادئ الثورة السورية في الحرية والكرامة ولكافة القوانين ولمواثيق حقوق الإنسان.
وطالبت النقابة الجهات المعنية بالتحقيق بالتجاوزات التي حصلت ومحاسبة المسؤولين وكافة القيادات التي أعطت الأوامر والتي كان من واجبها حماية المتظاهرين والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين.
وطالبت أيضا كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية ضرورة إخضاع العناصر والضباط إلى دورات توعوية قانونية وتدريبهم على الالتزام بمبادئ الثورة ومبادئ حقوق الإنسان، كما طالبت كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وعمل الإعلاميين وعدم تعرضهم لأي ضغوط أو اعتقال.
وختمت النقابة بإعلان تضامنها مع مطالب الكادر الطبي والموظفين في مشفى الباب بضرورة تحقيق مبادئ العدالة والمساواة بدون أي تمييز في نفس المشفى أو في غيره من الدوائر والمؤسسات والمرافق العامة في مناطق الثورة.
وكان "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"، أصدر اليوم، بياناً تضامن خلاله مع مجموعة من الإعلاميين ممن تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة المدنية فرع مدينة الباب بريف حلب الشرقي، خلال تغطية وقفة احتجاجية للكوادر الطبية.
ويذكر أن عدد من النشطاء الإعلاميين تعرضوا اليوم لاعتداء بالضرب من قبل عناصر الشرطة المدنية أثناء قيامهم بتغطية الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مشفى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن تعطيل الوقفة الاحتجاجية إثر هذه الانتهاكات بحق نشطاء وفعاليات الحراك الثوري.
هذا وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.
