كشف رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين، عن أن الاتحاد يعمل على إزالة العقبات التي تحول دون عودة السكان والتجار إلى بيوتهم ومحلاتهم في مخيم اليرموك، الذي شهد سنوات من الحصار والدمار بسبب الحرب السورية.

وقال رئيس الاتحاد - وفق مجموعة العمل - إن المبادرة تهدف إلى حل المشاكل القانونية التي تواجه العائلات والتجار، مثل فقدان وثائق الملكية أو عدم وجود وكالات أو عقود إيجار، لافتاً إلى أن الاتحاد تمكن، بالتعاون مع الجهات المختصة، من إدخال ثلاثة عشر عائلة وفتح محلين تجاريين في مخيم اليرموك، مشيراً إلى أن العمل مستمر لإعادة الحياة إلى المخيم.

وعبر الاتحاد عن شكره للجهات المختصة على استجابتها ومرونتها، ودعا السكان والتجار الراغبين في العودة إلى التواصل مع الاتحاد لتسهيل إجراءاتهم القانونية.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن ممتلكات العديد من أهالي مخيم اليرموك جنوب دمشق، بيعت في الآونة الأخيرة بعقود مزورة، وأن أطراف عقود البيع يتقاضون في محاكم دمشق، مشيرة إلى وجود العديد من القضايا من هذا النوع والخاصة بمخيم اليرموك على طاولة القضاء.

ونقلت المجموعة عن أحد المقيمين في مخيم اليرموك، قوله إن إحدى العائلات دخلت لزيارة منزلها في مخيم اليرموك وفوجئت بوجود شخص غريب يسكن فيه بعد أن أجرى عمليات صيانة للمنزل، وعند السؤال حول ذلك تبين أنه اشتراه بعقد مزور ولم تكن العائلة طرفاً بالبيع. 

يأتي ذلك في ظل تواصل الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام، تعفيش الحديد في مخيم اليرموك إلى جانب أعداد من القاطنين في المخيم، والتي تستهدف عمليات السرقة المباني المهدمة التي تعرضت للدمار والخراب جراء قصف المخيم في وقت سابق.

ويشهد مخيم اليرموك، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، حالة من الجدل بين أهاليه حول مسؤولية حماية ممتلكاتهم من العفيشة واللصوص، حيث يدعو بعضهم للعودة إلى المخيم والاهتمام بما تبقى من منازلهم، وبعضهم يرى أن هذه المهمة تقع على عاتق الدولة والأجهزة المعنية.

وكان مخيم اليرموك قد تعرض لحصار خانق من قبل قوات النظام السوري، كما شهد معارك عنيفة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم داعش والقوات الحكومية مدعومة بروسيا من جهة أخرى، وقد أسفرت هذه المعارك عن دمار كبير في المخيم، بالإضافة لتعغيشه وسرقة ممتلكات الأهالي بعد دخول القوات النظامية عام 2018.