صرح رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، التابعة للنظام، "محمد كشتو"، أن حكومة النظام عندما حددت سعر كيلو القمح المستلم من الفلاحين بمبلغ 2300 ليرة وهو أدنى من السعر العالمي، اعتمدت على قاعدة التكلفة الحقيقية مع هامش ربح بسيط للفلاح، وفق تقديراته.

وذكر أنه من المجدي أن يكون سعر القمح المحلي بهامش أعلى من السعر العالمي بهدف تشجيع زيادة المساحات المزروعة، وتحقيق أكبر كمية مسلمة لمؤسسات الدولة وإيقاف أي ذريعة لتسرب أي كمية من المحصول بطريقة غير شرعية.

وأضاف، خاصة مع إصدار دول الجوار كالعراق أسعار أعلى من السعر العالمي، وأكد أن التسعيرة الحكومية في سوريا مجحفة وتعني تخلي الدولة عن دعم القطاع الزراعي في البلد، واعتبر بأن محصول القمح أكبر من كونه محصولاً زراعياً مشيراً إلى أن أهمية دوره في تحقيق الأمن الغذائي.

وطالب رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، لدى النظام بإصدار مكافأة مجزية لتسليم القمح من منتجيه إلى الدولة وذلك كي تُضاف إلى السعر الذي تم تحديده أملاً أن يلقى طلبهم استجابة من الجهات الوصائية في الحكومة وتقديم جميع أنواع الدعم الممكنة لمنتجي القمح من مزارعين وفلاحين.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن رئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" "أسامة قاضي"، قوله  "كيف تتوسل حكومة الأسد رجال الأعمال بالداخل لينوبوا عنها في استيراد القمح بالدولار، وتقيّد الفلاح بسعر أقل؟"، وفق تعبيره.

وأضاف، مستغربا من قرار حكومة النظام تخفيض سعر شراء القمح والشعير من الفلاحين، إلى أقل من سعر الموسم السابق، قياساً بتدهور الليرة السورية، ولفت إلى زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي، وسط تجاهل النظام خسائر الفلاحين كون النظام لا يمنح حتى المازوت بسعر مدعوم إلا بنسبة قليل.

ونفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخرا معلومات حول تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام قبل أيام، فيما تواصلت الانتقادات لهذه التسعيرة المجحفة بحق المزارعين رغم الوعود الكثيرة بأن التسعيرة ستكون مجزية.

وكان قال رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد "أحمد إبراهيم"، إن الاتحاد كان يتمنى أن يكون سعر شراء القمح والشعير للموسم الحالي أعلى من الذي حددته حكومة النظام بـ 2,300 ليرة سورية لكيلوغرام القمح، و2,000 ليرة للكيلوغرام الشعير.