كتب وزير التجارة الداخلية السابق "عمرو سالم"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تطرق فيه إلى عدة مواضيع على المستوى الاقتصادي والخدمي، زاعما أنه من طلب تغييره من وزارة التجارة الداخلية، رغم أنه قال بوقت سابق إنه يرفض الاستقالة معتبراً إياها هروب من المسؤولية.

وحسب "سالم"، فإنه يمكن أن يتحسن الاقتصاد السوري والوضع المعيشي دون مساعدات خارجية ومع وجود العقوبات لكن من غير المجدي ولا المفيد أن نهمل الوضع الاقتصادي وتحويل مصير بلد إلى حسابات شخصية ومجرد انتقادات.

وأضاف في منشور مطول أنه "لمعالجة أية مشكلة يتحتم وصفها بحذافيرها بكل دقة وشفافية"، وانتقد على سبيل المثال تأثيرات سوء أنظمة الصرف الصحي التي تؤدي إلى أمراض، ترفع تكاليف الرعاية الصحية.

وكذلك ارتفاع الضرائب، يؤدي إلى فرار عدد المستثمرين وبذلك ينخفض مجمل التحصيل الضريبي وتابع، "وعندما ترتفع تكاليف استيراد السلع والمواد بسبب المنصة، فإن السوق ينكمش وتضعف القدرة الشرائيّة للمواطنين ويزداد التضخم".

يضاف إليها ارتفاع التهريب مما يستهلك القطع الأجنبي ويحرم الدولة من الضرائب والجمارك، وعندما ترتفع كلفة استيراد المواد الداخلة في الصناعات المحليّة، فإن الأسعار المحليّة للمنتجات سوف ترتفع وسوف يصعب التصدير وبالتالي سوف يقلً وارد الدولة من القطع الأجنبي.

واعتبر أن نفس الأمر ينطبق على أسعار الأعلاف و الاسمدة والادوية البيطرية والمبيدات، لتضعف الزراعة والإنتاج الحيواني والألبان ومشتقاتها، وبالتالي ترتفع الأسعار ويخسر المزارع والمربي والمواطن والدولة.

ولفت إلى أنه عندما تبنى قرارات تصدير واستيراد المنتجات الزراعية واللحوم بناءً على معلومات خاطئةٍ ترفع لأصحاب القرار بشكلٍ يظهر من رفعها بشكلٍ جميل مع علمه بأنها غير صحيحة، فإن القرارات تصدر بشكلٍ يسبب مشكلةً لا تفيد إلا بضعة تجار.

وكذلك عندما تحسب عمولة محطات الوقود بشكلٍ يجعلها خاسرة، فإن أصحابها سيغلقونها أو سيسرقون الوقود ويبيعونه في السوق السوداء مما يتسبب بهدر تريليونات كل عام، ونفس الأمر ينطبق على القمح.

وأشار إلى أنه يمكن القول وبكل ثقة أن ما ننتجه من قمح ونستورده من مشتقات نفطيّة يكفي حاجتنا إلى الخبز وحاجتنا إلى البنزين والمازوت والفيول فيما إذا لم تترك للهدر وبعشرات تريليونات الليرات.

بينما تحاول وزارة المالية سدّ العجز عن طريق سندات الخزينة والجباية المجحفة التي يترك تقديرها للجان التحقّق الضريبي والجمارك ومكتبها السري "في أول وصف من شخصية معروفة لدى النظام لهذا المكتب الذي تشرف عليه أسماء الأسد".

ونوه إلى أن الحل لنهوض سوريا اقتصادياً واجتماعيّاً يحتاج إلى بضعة أمور بديهية، تتعلق بالسياسة النقدية والجباية، معتبرا أنه من السليم محاولة الحفاظ على قيمة الليرة. لكنها ليست الهدف الوحيد ولا بد من السماح للبلد من تمويل المستوردات فوراً دون تأخير ودون كلف تصل إلى أكثر من 50 بالمئة.

وحسب وزير التجارة الداخلية السابق فإنه هو من طلب إقالته من وزارة التجارة الداخلية وذلك بعد محادثة جرت بينه وبين رئيس الحكومة حسين عرنوس في آخر جلسة لمجلس الوزراء، اتهمه فيها هذا الأخير بأنه صادق وشفاف بينما ذلك "لا يمشي في السياسة"، على حد قوله.

وقال -حسب نص المنشور- "في آخر جلسة حضرتها قال لي السيّد رئيس مجلس الوزراء، سيادة الوزير، أنت رجل صادق وشفّاف، لكن ذلك لا يمشي في السياسة في السياسة نرى المشكلة ونسير حولها لكننا لا نتحدث عنها"، وقال إنه رد عليه بقوله: "تجاهل المشكلة وعدم الدخول في صلبها هو ما أوصلنا إلى الأزمة التي نحن فيها والاستمرار بها سوف يقودنا إلى ما هو أسوأ، لذلك فإنني أنصح بأن تقترح سيادتك شخصاً غيري يتماشى مع هذه السياسة فأنا لن أتغير".

هذا واعتبر معلقون أن هذا الكلام بمثابة ضربة قاسية لرئيس الوزراء ووزير التجارة الداخلية الذي أتى بعده، بمعنى أنهم يريدون أشخاصاً تتقن اللف والدوران بحسب وصف أحدهم، بينما حذّر البعض الوزير السابق من أن كلامه سوف يكون له عواقب وخيمة عليه، لأنه في سوريا لا أحد يطلب إقالته من منصب رفيع، وإنما القيادة هي من تقيله، وفق معلقين.

وكانت كشفت الصحيفة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

ومطلع شهر آب/ أغسطس الجاري قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق إن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج، وأكد أن ظهوره الإعلامي المتكرر سبب له مشاكل عديدة مع بعض وسائل الإعلام، ولكن كانت أفضل الطرق بالنسبة لي هو التحدث بصدق وشفافية حتى لو كان المضمون مزعجاً للناس مثل قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي لم تكن الوزارة مسؤولة عنها.