وثق "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، مقتل 26 شخصاً من أبناء محافظة درعا خلال شهر نيسان / أبريل 2023، بينهم طفلين، ولفت إلى أن شهر نيسان، شهد ارتفاعا حادا في عمليات و محاولات الاغتيال في المحافظة درعا رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021.

وأوضح المكتب، أن من بين الضحايا، شهيد بعد إصابته في حادث لإطلاق النار العشوائي أثناء عملية اغتيال وشهيدين نتيجة الاشتباكات ضد قوات النظام، ووثق المكتب 21 شهيدا خلال هذا الشهر هم من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و تم اغتيالهم.

وذكر أن جميعهم قتلوا نتيجة إطلاق الرصاص المباشر و حوادث الإعدام الميداني، علما أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين و المقاتلين السابقين فقط و لا تتضمن مقاتلي قوات النظام و من التحق بقواته، وفق ما أوضح المكتب.

وبين المكتب، أن نيسان، شهد ارتفاعا حادا في عمليات و محاولات الاغتيال في محافظة درعا، حيث وثق قسم الجنايات و الجرائم في المكتب 65 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 34 شخصا (21 من المدنيين والأطفال ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا و13 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) و إصابة 29 آخرين.

واستطاع المكتب تحديد المسؤولين عن ثلاثة من هذه العمليات، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام ، كما أن المكتب وثق التفجير الذي تعرضت له حافلة موظفيين مدنيين في ريف درعا الشرقي ضمن توثيق منفصل .

وبين أن القتلى الذين وثقهم المكتب : 15 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 11 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا : تمت 28 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 6 نتيجة عمليات إعدام ميداني .

ومن إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت ، وثق المكتب : 46 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 16 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و3 عملية في مدينة درعا.

ووثق المكتب، استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، حيث وثق 33 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 5 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

ووفق المركز، تورطت ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي : 11 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 15 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية ، 4 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق المركز، اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 4 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظة أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 13 منهم .

وأشار المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.