مجموعة العمل: 487 لاجئة "فلسطينية سورية" سقطن ضحايا للقتل والاعتقال منذ آذار 2011 ● أخبار سورية

مجموعة العمل: 487 لاجئة "فلسطينية سورية" سقطن ضحايا للقتل والاعتقال منذ آذار 2011

وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية سقوط (487) ضحية من النساء الفلسطينيات منذ آذار/مارس 2011، على امتداد الرقعة الجغرافية للأراضي السورية أي ما يعادل حوالي 16 % من إجمالي الضحايا الذين سقطوا خلال فترة الصراع الممتدة بين آذار مارس 2011 ولغاية يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وكشفت المجموعة أن (243) لاجئة قضت نتيجة القصف، و(68) جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك، بينما قضت (28) امرأة بسبب استهدافهن برصاص قناص، و(37) إثر التفجيرات، فيما قضت (24) ضحية بطلق ناري، و (26) غرقاً، في حين أُعدمت (5) لاجئات ميدانياً، و"34" تحت التعذيب في سجون الأسد، و(20) لأسباب أخرى (ذبحاً، اغتيالاً، انتحاراً، أزمات صحية، حرقاً، اختناقاً)، وبرصاص الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيات اللاتي قضين خلال الأعوام السابقة، توزعن حسب المحافظات في سوريا على النحو التالي، على صعيد مدينة دمشق قضى "163" امرأة، أما في ريف دمشق فقد سقط (152) ضحية، وفي حمص سقط (8) نساء، وفي مدينة حماة فسجل سقوط امرأة في حي الاربعين، وواحدة في مخيم الرمل باللاذقية.

أما في مدينة حلب فقد سقط فيها (20) من الفلسطينيات بمعدل (9) ضحايا في مخيم النيرب و(3) في مخيم حندرات واثنتان في جامعة حلب وواحدة في حي هنانو وواحدة في المدينة أثناء وقوفها على طوابير الخبز.

وفي درعا فقد سُجل سقوط (66) امرأة توزعت على الشكل التالي (37) ضحية في مخيم درعا و(11) في بلدة المزيريب و(4) في بلدة اليادودة و(2) في درعا البلد.

وأكد فريق الرصد أن أكثر من (110) لاجئات فلسطينيات لا زلن في حالة إخفاء قسري لدى أجهزة الأسد الأمنية، اعتقل معظمهن على بوابات ومداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية في المدن السورية، فلا يخلو مخيم من المخيمات من وجود معتقلات من نسائه في السجون الأسدية ولدى المجموعات الموالية له.

ووفقاً لشهادات وثقتها مجموعة العمل فقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون في سجون الأسد، لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي، وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات إجرامية "تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب".