زعم وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن الدعم مستمر على مادتي الرز والسكر التموينيتين عبر البطاقة الذكية حيث سيتم إيصال المادة لمستحقيها، فيما سجلت المواد الغذائية والسلع الأساسية أسعار قياسية جديدة وبلغ السكر أصبح بـ 6000 وليتر زيت دوار الشمس قفز لـ16 ألف ليرة سورية.

وحسب "سالم"، فإن توريد مادة السكر شبه ثابت ولم يتغير منذ سنوات، حيث يصل حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً لحدود 350 ألف طناً، وأنه تم منح الكثير من التسهيلات لتوريد المواد الأساسية وخاصة الغذائية حيث تم تمديد مدة إجازة الاستيراد لـ 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وفتح مدة السماح لإدخال المستوردات بعد شحنها رغم انتهاء مدة إجازة الاستيراد.

وبرر بأن السبب الرئيسي لغلاء الأسعار هو أن المستورد يدفع مرتين لتأمين المواد الأساسية الأولى في الخارج والثانية في الداخل، بينما يحصل على القطع الأجنبي من المصرف المركزي بسعر ويشتري بسعر، كما أن الرسم الجمركي والمحدد 5% هو بالحقيقة أكثر من ذلك بكثير فالمستورد يدفع أكثر 120%، وفق تقديراته.

ووفقا لما قاله مصدر في وزارة تموين النظام أنه تم توقيع عدد من العقود والموافقات مع التجار لاستجرار مادة السكر فأصبح عدد مستورديها يتخطى 30 مستورداً اليوم، بينما كان العدد أقل من ذلك بكثير في وقتٍ سابق.

ولفت إلى أن أكبر المشاكل التي تعترض التجار هي عدم وجود شركات تقبل شحن المادة نتيجة العقوبات، مضيفاً: "اضطررنا أن نتحدث مع دولة أخرى بحيث تقوم بإحضار هذه الشحنات ثم تقوم بتفريغها على أراضيها، ومن ثم نعمل على شحنها إلى لبنان، ومن ثم إلى سوريا.

وبحسب المصدر فإن أسعار السكر تخضع لأسعار البورصة عالمياً، وهناك بعض المعامل بالدول العربية كانت تصدّر المادة لكنها توقفت عن تصديرها مثل الجزائر، فيما وصلت المواد الغذائية لحدود سعرية غير مسبوقة وخرجت عن مقدرة غالبية المواطنين ما جعل الخوف من الكساد المبرر الوحيد لاستقرارها.

هذا وادعى وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي" الدعم الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام لم ينخفض بل زاد أكثر من 47% وما تغير طريقة معالجته في الموازنة، وفق تصريحات لصحيفة موالية للنظام.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.