نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تقريراً حول استمرار تراجع القدرة الشرائية للمدنيين، تضمن أرقام جديدة لنسب خط الفقر وعجز تأمين المتطلبات الضرورية للمعيشة، مشيرا إلى أن عدم ضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.

وذكر الفريق أن الحدود الدنيا الأساسية للسكان في مناطق شمال غرب سوريا، ارتفعت لتصل إلى الأرقام الجديدة "بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار"، وذلك مع تزايد عجز القدرة الشرائية خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري مقارنة بالشهر الماضي.

وقدّر بأن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 3,875 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 2580 ليرة تركية، منوهاً إلى انزلاق مئات العائلات الجديدة إلى ما دون حد الفقر الأساسي، مع زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 2.4% مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 86.4 بالمئة.

ولفت تقرير الفريق إلى زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 1.6% مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 37.6%، والعجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات ازداد بنسبة 9% ليصل إلى نسبة 53.3 % بحسب إجمالي تغطية كافة القطاعات الإنسانية.

موضحاً بأن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 243-280 ليرة تركية.

وأشار إلى أن بملاحظة تغير الأسعار والنسب الحالية، لوحظ زيادة كبيرة في عجز القدرة الشرائية لدى المدنيين، وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية، حسب نص البيان.

وشدد الفريق على أت المشكلة الأكبر تكمن حالياً، في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة ، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة، في إشارة إلى مخاطر تداعيات وقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وفي شباط/ فبراير الفائت سلط تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا" الضوء على الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تاريخ نشر التقرير، في ظل تفاقم الوضع المعيشي لملايين المدنيين، لاسيما قاطني المخيمات الذين يعانون أوضاع إنسانية صعبة.

وتحدث التقرير عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 400%، كما ارتفعت أسعار المواد الغير غذائية بنسبة 200%، وارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 350%، كما ارتفعت أسعار مادة الخبز بنسبة 300% بالمئة.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا وتعاني مناطق شمال غرب سوريا من تحكم جهات محدودة بالتجارة والمعابر ومصادر قوت الأهالي، علاوة عن عمليات الاحتكار والتهريب واستغلال تقلبات الصرف لزيادة الأسعار، والتضيق على المنظمات ومحاصصتها في المساعدات التي تقدمها، شكل طبقة متملكة لكل المقدرات وسط معاناة مريرية للأهالي.