أصدرت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، بياناً رسيماً أمس الخميس، تضمن إدانة لعمليات تهريب القمح إلى خارج الشمال السوري المحرر، وذلك بعد تأكيد العديد من المصادر تصاعد تهريب المادة الأساسية للسكان في المناطق المحررة.

وقالت النقابة في بيانها "إن حماية أرواح الشعب السوري وتأمين قوتهم في المناطق المحررة ليس فقط في حمل السلاح في وجه نظام الإجرام إنما هي أمانة في أعناق السلطات التي تدير هذه المناطق"، وفق نص البيان.

وأضافت، بقولها "وحين يتم المتاجرة بأقوات السوريين المتواجدين في المناطق المحررة وتعمل قوى إجرامية على تهريب القمح من الشمال السوري المحرر إلى مناطق نظام الأسد وعصابات قسد فهذا ينذر بكارثة تهدد حياة ومصير القاطنين في هذه المناطق".

وشددت على إدانة "هذا العمل الإجرامي ونعتبره مساهمة في دعم نظام الإجرام والميليشيات الطائفية"، وحملت النقابة "كافة السلطات والقوى الموجودة وخاصة الجيش الوطني المسؤولية الكاملة عن حماية قوت الشعب السوري".

وطالبت بملاحقة عمليات تهريب القمح التي تجري واعتبار هذا الفعل خيانة للثورة وللشعب السوري الحر ولدماء الشهداء وعذابات المعتقلين ومحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل الشنيع، ونوهت أن القمح المهرب لا يصل إلى الشعب السوري تحت سيطرة النظام وإنما لصالح أزلامه وعصاباته الإجرامية.

هذا ورافقت إدانة نقابة المحامين الأحرار العديد من المنشورات من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها بوقف عمليات تهريب القمح بشكل فوري، ومحاسبة المسؤولين والمتورطين بالتلاعب بقوت المدنيين في الشمال السوري.

وكانت أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة القرار رقم 80 والمتضمن سعر شراء محصول القمح للموسم الزراعي لعام 2022، حيث حددت سعر القمح القاسي 475 دولار أمريكي للطن الواحد الصافي من الدرجة الأولى، فيما أصبح سعر القمح الطري 460 دولار أمريكي للطن الواحد الصافي من الدرجة الأولى.

ويذكر أن شبكة شام الإخبارية نشرت يوم أمس تحقيقاً خاصاً حول تهريب مادة القمح الأساسية من المناطق المحررة إلى تركيا ومناطق سيطرة النظام وقسد، وتضمن شهادات وتصريحات تكشف عن تورط قادة وشخصيات عسكرية في الجيش الوطني السوري برعاية عمليات التهريب، وسط تصاعد المطالب بضبط هذه العمليات.