انتقد الناشط الحقوقي اللبناني المحامي "محمد صبلوح"، سياسة السلطات اللبنانية التي تحاول "التهرب" من التزاماتها بشأن اللاجئين السوريين أمام المجتمع الدولي، لافتاً إلى الحكومة اللبنانية تدير ملف اللاجئين بطريقة "عنصرية"، وكأنها "تود أن تحملهم أمام الرأي العام اللبناني مسؤولية الأزمة الاقتصادية، للالتفاف على فسادها"، 

وقال الحقوقي، إن الحكومة اللبنانية تتجنب استخدام وصف "لاجئين معارضين"، في محاولة "للتهرب" من اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية الملزمة بتطبيقها، وتقوم بدلاً عن ذلك بإطلاق العديد من التسميات عليهم، مثل "النازحين" أو "المهاجرين الاقتصاديين".

وتطرق الحقوقي - وفق "تلفزيون سوريا" - إلى المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية الملزمة بتطبيقها، التي تنص على عدم ترحيل أي لاجئ قد يتعرض للتعذيب في بلده"، بهدف "تبرير حملات الترحيل القسرية".

بدوره، أكد النائب اللبناني ملحم خلف، أن ملف اللاجئين "يجب أن يعالج أولاً بهدوء مع أربع جهات إقليمية ودولية، عليها أن تكون على طاولة واحدة، وهي الدولة اللبنانية وسوريا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والبلدان المضيفة المصادقة على اتفاقية الـ51"، مع الأخذ بعين الاعتبار "حالة الاختناق" في لبنان.

وكان كشف "طارق شندب" الخبير في القانون الدولي، عن مساع لمنظمات وجمعيات حقوقية في لبنان، لوقف عملية تسليم ثمانية معارضين للنظام في دمشق، بعد أن اعتقلهم الجيش اللبناني وأجبرهم على توقيع عريضة لتسليمهم إلى السلطات السورية، رغم وجود مذكرات اعتقال بحقهم في سوريا.

وأوضح القانوني - وفق موقع المدن - أن معظم اللاجئين المعتقلين ينحدرون من منطقة القلمون، بينهم ضابط منشق وبعضهم مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولفت إلى أن عدداً منهم موقوف في سجن رومية المركزي بتهمة "القيام بأعمال تخريبية في سوريا".

في السياق، أكد مصدر في جهاز الأمن العام اللبناني، صحة المعلومات التي تفيد بعزم الجهاز تسليم ثمانية لاجئين إلى المخابرات السورية بعد اتهامهم "بجرم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية"، لكنه نفى إجبارهم على توقيع أي عريضة.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمركز "وصول" لحقوق الإنسان، محمد حسن، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم لاجئين معارضين إلى دمشق، رغم علم السلطات اللبنانية بأوضاعهم الخطيرة، كما أنها ليست المرة الأولى التي تتقاعس فيها المفوضية عن تحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين، رغم توقيعها مذكرة تفاهم مع الأمن العام.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن خطة الحكومة اللبنانية، لتسليم الموقوفين السوريين لنظام الأسد، ضاعفت من قلق المنظمات الدولية حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى دمشق، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بـ"ترحيل السوريين لأنهم يمثلون تهديداً للهوية اللبنانية"، وواكبتها حملة أمنية طالت مخيمات اللاجئين.