زعم رئيس النيابة العامة لدى نظام الأسد بدمشق "نبيل شرباتي"، أن حالات الخطف في مناطق سيطرة النظام تعد بالحدود الدنيا، مقللا من تداعيات هذه الظاهرة التي تشرف عليها عصابات مرتبطة بمخابرات الأسد. 

واعتبر أن العدد المسجل لحالات الخطف قليل حيث تسجل حالة كل شهر أو شهرين، ومعظمها بدافع الكسب المادي والحصول على فدية لتحرير المختطف، واعتبر أن حالات الاختطاف تحدث عن طريق عصابات أو أفراد.

وذكر أن استدراج الضحايا يحصل ببعض الأحيان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض مواد للبيع والشراء، أو تمويهاً بعلاقة عاطفية ويتضح لاحقاً أنها كمين، مشيراً إلى أن معظم الضحايا من النساء والقاصرات. 

وأضاف أنه وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013، يحاسب كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي، مادي، أو بقصد الثأر، أو الانتقام، أو لأسباب طائفية، أو لطلب الفدية، بالأشغال الشاقة المؤبدة. 

وتابع أن العقوبة تصل للإعدام إذا نجم عن الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو بحال الاعتداء الجنسي على المختطف، أو بحال تسبب بأذية دائمة للمجني عليه، أما تصوير المجني عليه والتشهير به، فيعاقب الخاطف وفقاً لقانون الجرائم المعلوماتية.

كما يعاقب ضمن المرسوم كل شخص يبتز المجني عليه أو أحداً من أفراد عائلته بشكل مباشر أو غير مباشر، وتزايد نشاط عصابات الخطف والسلب بقوة السلاح من قبل عصابات تتبع لنظام الأسد.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تزايد حالات الخطف والسلب بقوة السلاح، من قبل عصابات مرتبطة بنظام الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني بشكل مباشر، حيث سجلت عشرات الحالات خلال الأيام الماضية.

وتركزت حالات الخطف على الحدود السورية اللبنانية، حيث يتم نقلهم إلى مناطق القصير بريف حمص التي حولتها عصابات النظام إلى مراكز لتجميع المخطوفين وطلب الفدية برعاية مخابرات الأسد، ويقوم بهذه العمليات بشكل رئيس عصابات الأمن العسكري وتحديدا "شجاع العلي" و"جعفر جعفر".