أصدرت ما يسمى "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، لدى نظام الأسد قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، بحق أكثر من 14 موظفاً في وزارة الكهرباء، حسب مصادر إعلامية مقربة من النظام.

وقالت المصادر إن من بين الموظفين 5 مدراء أحدهم مدير عام سابق والباقون أعضاء في اللجان الدارسة لعقود الوزارة التي تمنحها للمقاولين، وتضمن القرار أيضاً منعهم من السفر في حين تم تقدير المخالفات بنحو 8 مليار ليرة، يتم العمل على استردادها حالياً.

في حين بدأ التحقيق من مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء، حول منح فروقات أسعار لعدد من المقاولين، قبل أن يتطور ويحيله وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل، إلى الرقابة الداخلية ثم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

ووفقاً للمصادر فإن عدد من الموظفين ربطوا بين التحقيقات في ملف الفساد هذا وبين إعفاء أحد المدراء مؤخراً. مبدين استغراباً من ورود بعض أسماء المدراء رغم عدم وجود علاقة مباشرة لعملهم بإبرام وتنفيذ العقود.

وكان كشف موقع موالي لنظام الأسد قي 30 مارس/ آذار 2022 الماضي عن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال 11 شخصا بينهم مدير مؤسسة عامة وزوجته، ضمن مسؤولين في قطاع الغزل والنسيج في محافظة حلب.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها

هذا ويقدر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعشرات من رجل الأعمال والصناعيين والحرفيين والتجار.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.