نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "معن ديوب"، ضمن نظريات حول الاستثمار وإعادة الإعمار خلص خلالها إلى نتيجة مفادها بأن إعادة الإعمار يستوجب إعادة الأموال التي هاجرت خارج سوريا، حسب تعبيره.

وذكر "ديوب"، أن المطلوب في المرحلة الراهنة بعد إيجاد الأرضية التشريعية واللوجستية المناسبة استقطاب رؤوس الأموال المحلية بشكل يوفر لهم الطمأنينة للاستمرار بعملية الاستثمار، وكذلك العمل على توطين رؤوس الأموال التي هاجرت خلال الفترات السابقة وتشجيعهم على العودة إلى الاستثمار وإعادة البناء، وفق تعبيره.

واعتبر أن "الخيار المتاح لإطلاق عملية إعادة الإعمار ضمن ظروف العقوبات المفروضة على بلدنا ونقص موارد الطاقة هو بالاعتماد على الذات والمصادر الذاتية وليس على المصادر الخارجية"، داعياً للخروج بصيغة مقبولة لإعادة البناء والعودة لمرحلة التوازن سواء من خلال قيام الأشخاص والصناعيين بإعادة إعمار منشآتهم، على حد قوله.

وأضاف، أن هذا الاحتمال المتاح يستلزم إيجاد الأرضية التي تؤهل لاستثمار الإمكانات الذاتية لإعادة الإعمار، وهذا مرتبط بالمسائل التنظيمية والتشريعية المقرونة بالبحث عن الموارد البديلة الذاتية التي من الممكن استخدامها لنصل إلى نتيجة نحقق من خلالها التوازن المطلوب.

وشدد الباحث الاقتصادي الموالي لنظام الأسد على الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية بشكل معاصر يحسّن من مستوى حياة الفرد، لكن حالياً الظروف غير مواتية بفعل الحصار والعقوبات والضغوط الشديدة المفروضة على أي شركة ترغب بالاستثمار في سوريا، وفق تعبيره.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سامر الخليل" بأن حكومة النظام أولت القطاع الزراعي أهمية كبيرة من خلال قانون الاستثمار وهو القطاع الوحيد الذي يعفى من الضرائب بنسبة كاملة مدى حياة المشروع، إضافة إلى التسهيلات المتعلقة بمستلزمات الإنتاج وغيرها.

وأضاف أن الباب مفتوح أمام المستثمرين الراغبين بالاستثمار في سوريا وادعى أنه تم منح إجازات استثمار لـ32 مشروعاً استثمارياً برأس مال يتجاوز 1270 ملياراً إضافة إلى عدد من المشاريع قيد منح الإجازة وقيد الحصول على التراخيص، موضحاً أن المشاريع التي تمنح إجازات الاستثمار ستنفذ على أرض الواقع لأن هناك التزاماً بجدول زمني عند الحصول على هذه الإجازات. وفق تعبيره.

وأشار "حسان قطنا"، وزير الزراعة إلى أهمية حضور الوزراء المعنيين بالاستثمار، والمنظمات الشريكة لوزارة الزراعة، والسفراء لنقل الرسالة عبر سفاراتهم إلى بلدانهم، والاتحادات والنقابات والمستثمرين المحليين، وأضاف إن ما يحدث غير منطقي، فليتر المازوت تبيعه الدولة بـ500 ليرة ويتم شراؤه من السوق السوداء بـ7000 ليرة، أي "نحن نسرق بعضنا"، وفق تعبيره.

وكان اعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة.

ويذكر أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" صرح قبل أيام بأن هناك شركات -وليس دول- عبّرت عن رغبتها، للاستثمار بأساليب فيها التفاف على العقوبات، وأضاف، "لكن إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، لا أستطيع أن أقول بأن الظرف الحالي لا السياسي، ولا الأمني، ولا الاقتصادي، يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع" على حد قوله.