قدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد، "عمرو سالم"، بأن تكاليف الاستيراد في سوريا أعلى بنسبة 67 % مقارنة بدول الجوار، واعتبر أن تخفيض التكاليف أهم من زيادة الرواتب التي سيلتهمها التضخم، وفق تعبيره.

وقال "سالم"، إن "في الوقت الذي يشتكي فيه الجميع من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تفوق أسعار دول الجوار، ناقش مجلس التصفيق وللمرة الثالثة مشروع قانون يلغي الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من المواد الغذائية وهي تبلغ ما بين 6% و 11% إضافةً إلى الرسوم الجمركية".

وأضاف: "للأسف تمت إعادة المشروع إلى اللجنة في المجلس للمرة الثالثة وهو يتألف من مادة واحدة رئيسية تحتوي على المواد المطلوب إعفاءها من الرسوم الإضافيّة فوق الرسوم الجمركيّة، واعتبر الوزير السابق أن ارتفاع الأسعار لا يحل بالاستمرار بتوجيه اللوم إلى وزارة التموين وأنها لا تضبط الأسواق. بل إن تخفيض الأسعار يتمّ بتخفيض التكاليف.

وقدر أن منذ الشهر 9 عام 2021 وحتى اليوم، درست وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ارتفاع الأسعار، وصحيح أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية قد ارتفعت مع العملية الروسية في أوكرانيا وقبلها ارتفعت أجور الشحن، إلّا أنّ كل تلك الارتفاعات قد انتهت، وأسعار المواد الغذائيّة في العالم اليوم هي الأخفض في عامين.

وتابع "بناءً على الدراسات الموثّقة بالأرقام، فإنّ تكاليف الاستيراد للمواد جميعها هي أعلى في سوريا بمقدار من 57% إلى 68% من دول الجوار، وبرر ذلك لأسباب منها يتعلق بتمويل المستوردات عبر المنصة يزيد الكلفة بحوالي ٥٧%. نتيجة طول مدة الإيداع واضطرار المستورد لتسديد ثمن البضاعة مرتين.

حيث يسدد مرة في الخارج ومرة إلى المنصة، اضافةً إلى الرسوم المذكورة في مشروع القانون أعلاه وهي تتراوح ما بين 5% إلى 11% حسب المادة المستوردة, وذكر سالم  أن وزارة التجارة الداخليّة قدمت العديد من المذكرات لهذا الموضوع خلال أكثر من عام، ونوقشت في اللجنة الاقتصاديّة وأخيراً في مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد.

واختتم قائلا: "هل من الضروري أن نذكر أن هذه التكاليف الزائدة تؤثر في المنتجات الزراعية المحليّة والدجاج واللحوم والصناعة المحليّة وتمنع تمافسية الصادرات، وذلك لأن الاسمدة والأعلاف والبذور والمبيدات والأدوية البيطريّة والمواد الاولية ومواد التغليف ومستلزمات الصناعة"، وفق تعبيره.

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".