شرعت "المؤسسة السورية للمخابز" بدمشق بالتعاون مع وزارة "الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة نظام الأسد بتحديد مراكز بيع ربطة الخبز بسعر 1300 زعمت أنه سعر التكلفة، ويمكن الحصول عليه بدون بطاقة ذكية حيث كانت البداية من دمشق قبل أن تعمم في كافة مناطق سيطرة النظام.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن تموين النظام حددت مراكز لبيع الخبز للمواطنين بدون بطاقة ذكية وذلك في منطقة ركن الدين – مجمع ابن العميد- جانب مشفى المنار في العاصمة السوريّة دمشق.

وبررت تموين النظام عبر مصدر لم يكشف هويته قال لموقع مقرب من نظام الأسد إن تحديد الأكشاك جاء في ضوء توجهات الحكومة بضرورة تأمين حاجة المواطنين من مادة الخبز التمويني بأسهل الطرق، وتخفيفا للازدحام على كوات البيع بالمخابز.

وزعم أن هذه المراكز تحد من ظاهرة الاتجار بمادة الخبز التمويني من قبل بعض الباعة المتواجدين أمام المخابز، وقدر أن الحد الأقصى لعدد الرابطات الذي سيحصل عليها المواطن هو اثنتان فقط، حسب تقديراته.

وأضاف، أنه "في حال إقبال المواطنين على شراء ربطات الخبز بالسعر الحر من الكشك المخصص سيتم النظر بتوسيع التجربة، وكان تموين النظام "عمرو سالم"، نفى مؤخرا صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز، وفق زعمه.

وصرح مدير عام مؤسسة الحبوب "عبد اللطيف الأمين"، بأن الكميات المسوقة من القمح لعام 2022 لا تزال مستمرة حتى الآن ولكن بنسب ضئيلة نظراً لتراجع الموسم حيث بلغت 511 ألف طن حتى تاريخه، مقدرا أن هناك زيادة بنسبة ملحوظة حيث كانت الكمية 366 ألف طن سنوياً أما حالياً فمن المتوقع أن تصل إلى 525 ألف طن من القمح من جميع المحافظات.

وقال إن حكومة نظام الأسد مهتمة بترميم وتعزيز النقص في مخازين القمح بشكل دائم والأهم أن مخزون القمح الموجود يغطي حاجتنا من مادة الخبز ولا داعي للقلق، مؤكداً أن تأمين القمح من أولويات عمل الحكومة وهناك كميات يتم استيرادها من روسيا، وحاجة سورية من القمح تتراوح بين 2 و2.200 مليون طن سنوياً.

وزعم "الأمين"، أن كامل المخصصات توزع ولا يوجد أي نقص في تأمين المادة وكل ما يقال بأن مخصصات بعض الأفران لا تكفي عار من الصحة بل على العكس هناك بعض الأفران تطالب بزيادة مخصصاتها من الطحين ويتم تأمين كل ما يطلب من المؤسسة، وما يشاع بأن المخابز تغلق باكراً بحجة عدم وجود ما يكفي من الطحين غير صحيح.

وتحدث عن خطة لترميم المطاحن ودراسة أجل إدراج مطحنة في حلب ضمن خطة المؤسسة العامة للحبوب بطاقة 400 طن يومياً ومتابعة الانتهاء من مطحنة تلكلخ في ريف حمص ونأمل أن تدخل الخدمة نهاية العام بطاقة 600 طن يومياً الأمر الذي يساهم بتأمين كميات إضافية من الدقيق.

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بدراسة الخطة الاستثمارية لعام 2023 لتقديمها إلى الجهات المعنية في وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط برقم لا يقل عن 50 ملياراً لتأمين حاجة المؤسسة من المشاريع الاستثمارية، فأولويات عمل المؤسسة العامة للحبوب للعام القادم تتطلب هذا المبلغ لتأمين كامل المستلزمات.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في وزارة تموين النظام قوله إن ربطات الخبز التمويني المرتجعة من المعتمدين تذهب لصالح الأعلاف، مشيراً إلى عدم إمكانية إعادة تدويرها أو الاستفادة منها في صناعة الخبز مجددا كونها تتحول إلى مواد مسرطنة، وفق تعبيره.

وذكر المصدر أن عمل بعض الأفران على إضافة كميات الخبز غير الصالحة إلى العجين وإعادة إدخالها إلى الفرن مجددا تعتبر "مخالفة جسيمة"، وأضاف أن الوزارة سمحت للمعتمدين بإعادة كميات الخبز التي تزيد من حصتهم في حال عدم طلبها من قبل صاحب البطاقة ضماناً لعدم تغريمهم بمبالغ مالية كبيرة.

هذا وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.