وجه نشطاء من أبناء المخيم انتقادات لاذعة لـ "بشار الأسد وحكومته"، لطريقة تعاطيهم مع مخيم اليرموك المدمر، ورفضهم جميع الدعوات لإعادة إعمار المخيم، بينما يتم السماح لشركات  إنتاج باستثمار الدمار لتصوير المسلسلات على حساب عذابات أبناء المخيم.

وأفادت مصادر من مخيم اليرموك، أن الأجهزة الأمنية سمحت لنقابة الفنانين، وإحدى شركات الإنتاج بترميم جزء من شارع فلسطين وسوق "الخضار المغلق" في محيط بلدية اليرموك، كونه مناسب لتصوير مسلسل "بيئة شامية".

وأثار هذا الأجراء سخط أبناء المخيم لعدم السماح باتخاذ إجراءات سريعة من شأنها إعادة إعمار المخيم، بينما يتم منح موافقات لنقابة الفنانين بهدف تمثيل مسلسلات مستفيدين من الدمار وحالة الفوضى التي احدثتها الآلة العسكرية السورية والروسية في تلك المناطق.

واستغرب ناشطون ترك كل المناطق التي دمرتها الطائرات الروسية والمدفعية السورية، واختيار ذلك المكان لتصوير مسلسل فيه بدلاً من ترميمه، وإعادة الأهالي إليه وإلى كافة أحياء المخيم، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيتي سوريا".

وتستمر وعود حكومة الاسد للأهالي بإعادة الإعمار، وإصلاح البنى التحتية لضمان عودة أبناء مخيم اليرموك، إلى منازلهم منذ عام 2018، دون أن تفي بأي من وعودها، باستثناء خطوات خجولة وبطيئة تمثلت بالعمل منذ عدة أشهر على إصلاح شبكة المياه والكهرباء دون تحديد موعد للانتهاء من الإصلاحات.

وسبق أن قال فريق الرصد والمتابعة في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن التقرير التحليلي الذي أصدره مركز جسور يطابق إلى حد كبير ما يتم ممارسته بحق المخيمات الفلسطينية التي تعرضت للتدمير كمخيمات اليرموك وحندرات ودرعا.

ولفت الفريق إلى أن نظام الأسد لا زال يماطل إلى الآن في إعادة تأهيل البنى التحتية ومنح موافقات العودة للأهالي، بالإضافة لمصادرة ممتلكات المئات من اللاجئين الفلسطينيين في كافة المخيمات، واستخدام ملف إعادة إعمار المخيمات لابتزاز منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية.

وشهدت السنوات الأخيرة اشتراط نظام الأسد وأجهزة مخابراته على السفارة الفلسطينية القيام بإزالة الأنقاض من شوارع وأزقة مخيم اليرموك على نفقة منظمة التحرير الفلسطينية، لتسهيل منح موافقات العودة للأهالي بعد إلغاء المخطط التنظيمي الذي استطاعت من خلاله ابتزاز المنظمة والأهالي على حد سواء.

ويشير مركز "جسور للدراسات" من خلال تقرير تحليلي أن سياسة نظام الأسد في إعادة إعمار المدن المدمرة تقوم على أساس "الابتزاز"، وتحويل الملف إلى قضية سياسية يضغط من خلالها على الدول الغربية في مسألة اللاجئين، وأن النظام في سوريا استخدم الملف للضغط على المعارضة من خلال عمليات المصادرة وتجميد الأملاك، وإعطاء الضوء الأخضر لبعض الشخصيات لاستغلال غياب أصحاب العقارات الأصليين لتغيير الملكية.

ويستبعد التقرير اتخاذ خطوات كبيرة في إطار تنفيذ المخططات التي أصدرتها السلطات للمدن، إلا تلك التي تقوم الجمعيات الإنسانية بتنفيذها، "بالتوافق معه في إطار الاستجابة الإنسانية أو عمليات التعافي المبكر، وهي مشاريع صغيرة تتعلق بعمليات الترميم والصيانة الأولية.

وهذا يؤكد ما يقوم به النظام من عمليات ترميم خجولة في المخيمات الفلسطينية كالصرف الصحي في مخيم اليرموك وبناء خزان المياه في مخيم حندرات على نفقة منظمة أوكسفام وهي عبارة عن اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم.