ألمح "محمد خير العكام"، أحد أعضاء برلمان الأسد، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية إلى طرح فئات نقدية جديدة معتبرا أن ذلك لا يضر الاقتصاد السوري من حيث التضخم، في تجدد لترويج إصدار فئات نقدية بقيمة أكبر رغم النفي الرسمي المتكرر.

وأشار أنه لا مانع من إصدار فئات نقدية جديدة بالتزامن مع تطبيق الدفع الإلكتروني ما يخفف من تداول الكاش، إلى جانب أن العالم يتوجه نحو هذا الأمر، ويساعد على الحصول على أرقام دقيقة وشبه حقيقية في الدراسات التي تجرى على صعيد المدخول والضرائب التي تحصّل.

ولفت إلى أن إصدار الفئات النقدية لا يتعارض مع الدفع الإلكتروني، ولا يساهم بحدوث تضخم أو التأثير على سعر الصرف، وقال إن الانفراجات السياسية تتبعها حتماً انفراجات اقتصادية، وهناك بعض المؤشرات على ذلك من خلال تقارب الدول مع نظام الأسد.

وزعم أن تثبيت سعر الصرف منذ عام إلى الآن هو مؤشر جيد وبداية لقرارات اقتصادية جيدة ما سيؤدي لزيادة الإنتاجية، والدخل القومي وبالتالي ينعكس الأمر على الرواتب، من خلال التراجع النسبي للصادرات وانخفاض الطلب على الدولار ما يساهم بتراجع الأسعار، مؤكداً أن التحسن يبدأ بالقدرة على الثبات ورفع قدرة الليرة السورية. 

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري" إن "مصرف سوريا المركزي" يبرر بشكل دائم عدم وجود نية بإصدار فئات نقدية كبيرة لأنه يسعى إلى الاستعاضة عن الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني.

و لفت في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، إلى أن ازدياد التضخم يجعل الفئات النقدية الصغيرة لا قيمة لها، كما يزيد حاجة السوق لإصدار فئات نقدية جديدة، بديلة عن العملات التالفة أيضاً.

وفي وقت سابق، أصدر مصرف النظام المركزي بياناً نفى فيه إصدار فئات نقدية أكبر من 5 آلاف ليرة، بعد تداول أخبار تفيد بنية المصرف طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية.

هذا وتشهد الأسواق السورية، حالة من العزوف عن تداول بعض الفئات النقدية الصغيرة مثل "المئتين، المئة، الخمسين الورقية"، وأكدت مصادر موالية أن الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف، أدى إلى نقصها في السوق.