قال الائتلاف الوطني السوري، إن إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسدH.R.3202" (2024)، يعتبر خطوة هامة في سياق اتخاذ موقف حازم تجاه التطبيع مع نظام الأسد، الذي ارتكب أشنع جرائم الحرب بحق السوريين، ويشكل دافعاً نحو تفعيل العملية السياسية وتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بسورية.

ولفت إلى أن سياسات التطبيع مع نظام الأسد لم تؤثر على نهج النظام الإجرامي، حيث استمر في انتهاكاته وجرائمه بحق السوريين، وزاد من تهديده للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي؛ عبر دعم الإرهاب وتصدير الكبتاغون إلى دول المنطقة والعالم، كما أنه استمر في تعنته وعرقلته للعملية السياسية ورفضه لتطبيق القرارات الدولية.

وعبر الائتلاف الوطني عن أمله بإقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ وتوقيعه من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في أقرب وقت ممكن، ليدخل حيز التنفيذ من أجل الوصول إلى الغاية منه على الوجه الأمثل.

وثمّن الائتلاف الوطني جهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدعم مطالب وتطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والديمقراطية، كما يشكر التحالف الأمريكي لأجل سورية وأعضاء الجالية والمنظمات، التي ساهمت في العمل على هذا المشروع.

وأكد أنهم كانوا حريصين على عدم تأثيره على المساعدات الإنسانية، وعلى الأغذية والأدوية ومواد أخرى تمسّ حياة السوريين المدنيين، ويؤكد أن إقرار القانون والبدء بتنفيذه يصبّ في صالح الشعب السوري، وهو موضع تقدير من قبل السوريات والسوريين، الذين ينتظرون تحقيق العدالة وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

وشدد الائتلاف الوطني على أنه من الضروري استمرار مواجهة نظام الأسد بالسبل المشروعة كافة؛ حتى يتم سَوق مرتكبي الجرائم إلى المحاكم الدولية، والتوصل إلى التنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن؛ لا سيما القرارين 2118 (2013)، و2254 (2015)، كما يدعو إلى توحيد الجهود الدولية في هذا السياق من أجل إنصاف الضحايا السوريين.

وكان أقرّ مجلس النواب الأميركي، فجر الخميس 15 شباط، بتأييد واسع من أعضاءه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري".

وأكدت المنظمة السورية للطوارئ التي عملت على المشروع، أن مجلس النواب وافق على المشروع في 14 فبراير 2024  بأغلبية ساحقة وبأصوات 389 صوتا بينما رفض القرار 32 صوا فقط من أعضاء المجلس منهم 28 من الحزب الديمقراطي .
من جانبه نشر عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون الذي تقدم بهذا المشروع للمجلس الأمريكي للتصويت عليه قائلا "بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الجماعي "الأسد"، فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا الحرة.

وأكد معاذ مصطفى المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ على أهمية مشروع هذا القانون وقال "باعتبارنا منظمة إنسانية عملت على مشروع القانون هذا منذ بداية فكرته، فإننا فخورون برؤية تشريع يحاسب نظام الأسد والمتطبيعين مع مجرمي الحرب. هذا العمل لا يعيق أي جهود إنسانية، بل يضمن وصول المساعدات إلى المدنيين بدلاً من حصار نظام الأسد وقصفه للأبرياء".

وأكدت المنظمة السورية الأمريكية انها هذا التشريع يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام. ومن المهم أن يستمر مشروع هذا القانون في التقدم حتى يصبح قانونًا لمنع التغيير المستقبلي لهذا الموقف المنقذ للحياة الذي أعاق تمويل آلة الموت التي يستخدمها الأسد. 

ورحبت المنظمة السورية للطوارئ بقبول قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023، وتحث جميع أصحاب المصلحة على دعم تقدم هذه المبادرة الحاسمة من أجل الإنسانية والسعي إلى عالم أكثر عدلاً.

وتجدر الإشارة أن هذا التشريع لا يعني أنه سيتم تطبيقه على الفور، بل سيمر بعد ذلك الى مجلس الشيوخ الذي سيقوم أعضاءه بدراسته ايضا، وقد يطالب أحد الأعضاء بتعديل بعض بنوده، ما يعني إعادته مرة أخرى لمجلس النواب لإعادة التصويت على النسخة المعدلة ومن ثم العودة الى مجلس الشيوح، ما يعني أن معركة أقرار هذا المشروع بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ ما تزال مستمرة وقد تستغرق أشهر طويلة، وهذه المعركة ستكون مهمة المنظمة السورية للطوارئ التي بالتأكيد ستعمل على عدم عودته لمجلس النواب والعمل على إقراره بكل الطرق وبالسرعة المطلوبة.

والقانون الذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي سيكون ملزم لجميع الإدارات الأمريكية الحالية واللاحقة وهو ما يعني خنق نظام الأسد وكل من يفكر بالتطبيع معه.

والقانون يمنع الإدارات الامريكية من الاعتراف بأي حكومة وإدارة في سوريا يرأسها بشار الأسد وكذلك تعارض رسمياً اعترافَ وتطبيعَ الدّول الأخرى مع أيةِ حكومة سورية يرأسها بشار الأسد وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص عنها في القوانين المتعلقة بسورية ( قيصر – المخدرات وغيرها ) مع تقديم تقارير من وزارة الخارجية للكونغرس حول الإجراءات واللقاءات والمنح والمساعدات التي تقوم بها تلك الدول والرد الامريكي عليها.

سيشمل القانون إضافة لقانون قيصر معاقبة أي جهة ( فرد – مؤسسة ) تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً للإدارة السورية التي يرأسها بشار الأسد , بما يتضمنه ذلك من نشر قوائم بأسماء الاشخاص و الشركات و المنظمات التي تقيم مشاريع مع النظام السوري بقيمة تتجاوز 50 ألف دولار.

ويشمل القانون وضع قائمة بالعقوبات ليس فقط الشخصَ الذي يقوم بتقديم الخدمات المتعارضة مع قانون قيصر بل وأيضاً أفراد عائلته البالغين، وذلك لمنع الالتفاف على القانون، واضافة فقرة بخصوص تشميل بالعقوبات كلاً من يستولي على ممتلكات أيّ مواطن سوريّ أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها بغرض المنفعة الماديّة.

كما يطالب التشريع بدراسة أسماء الأسد ومن ومنظمتها ( الأمانة السّوريّة للتنمية ) فقد طلبت مسودة القانون من الرئيس الامريكي ان يقدم خلال 4 أشهر من تاريخ إقرار القانون تقديراً بما إذا كانت المنظّمة يجب أن توضع بقائمة العقوبات وفقاً لقانون قيصر.

كما طُلب من وزير الخارجية الأميركي أن يقدم وخلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون وبشكل سنوي تقرير مفصل عن مجمل ما يقوم به نظام الأسد من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وذلك عبر ( الشروط التي وضعها النظام لعمل منظمات الأمم المتحدة – أقارب قيادات النظام التي تعمل بمنظمات الأمم المتحدة – الشروط والعقبات التي وضعها النظام – مدى تنفيذ منظمات الأمم المتحدة لدورها الانساني من خلال الشروط التي وضعها النظام – الشركات التي لها علاقة بالنظام وتنفذ عقود مع الأمم المتحدة استفادة النظام بسبب تلاعبه بأسعار الصرف المفروضة على منظمات الأمم المتحدة).

كما يفرض القانون أيضا عقوبات على المطارات التي تسمح لهبوط الخطوط الطيران المملوكة من نظام الأسد و شركة أجنحة الشام، ويعني ذلك الحد من تحركات بشار الأسد وأعضاء حكومته.