أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد" أحمد الهلالي، أن التفاهمات الجارية تسير ضمن مسار يهدف إلى تثبيت سلطة الدولة ومنع وجود أي كيانات موازية بعد استكمال عملية الدمج، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تأتي في إطار إعادة ترتيب الملفات الأمنية والإدارية في شمال شرقي سوريا.

وقف الاعتقالات السياسية
أوضح الهلالي أن مظلوم عبدي تعهّد بوقف الاعتقالات على خلفيات سياسية وثورية، لافتاً إلى أنه لم تُسجّل حالات جديدة خلال الفترة الأخيرة، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً في سياق تنفيذ التفاهمات، ومشدداً على أن الدولة تتابع هذا الملف باهتمام مباشر.

حقوق المكونات
شدد الهلالي على أن حقوق جميع المكونات السورية محفوظة، بما في ذلك الكرد خارج منظومة "قسد"، مؤكداً أن الدولة تتعامل مع الملف الكردي من منظور وطني شامل، يقوم على الانفتاح والتشاركية، ويحظى باهتمام من الرئيس أحمد الشرع.

التحريض وخطاب الكراهية
نبه الهلالي إلى أن بعض الجهات ما تزال تمارس التحريض وتأجيج خطاب الكراهية، رغم الانفتاح القائم على هذا الملف، كما ظهر في الأحداث التي شهدتها عفرين وكوباني، مؤكداً أن الدولة تنظر بجدية إلى أي محاولات تهدد الاستقرار أو تدفع نحو الفتنة.

إجراءات أمنية وملاحقات
أشار الهلالي إلى أن الجهات المختصة أوقفت المتورطين في الاعتداءات وإزالة العلم، مع استمرار الملاحقة القانونية بحق بقية المتورطين، مضيفاً أن قوى الأمن الداخلي تعاملت بمسؤولية مع تلك الأحداث لاحتواء التوتر ومنع تفاقمه.

ملف المعتقلين والنازحين
كشف الهلالي أن ملفي المعتقلين وعودة النازحين يحظيان بأولوية في المرحلة الحالية، إلى جانب العمل على كشف مصير المختفين، موضحاً أن هناك تنسيقاً قائماً لاستلام الدولة للسجون، في إطار توسيع حضور مؤسساتها واستكمال تنفيذ الاتفاقات على الأرض.

عودة نازحي رأس العين
بيّن الهلالي أن عودة نازحي رأس العين ستتم بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بما يضمن تنظيم هذه العودة وفق الأطر المناسبة، وبما يراعي الجوانب الإدارية والخدمية والأمنية المرتبطة بها.

المرسوم 13 والملفات الحقوقية
ذكر الهلالي أن المرسوم رقم 13 جاء بهدف إعطاء الحقوق ورفع الظلم، موضحاً أنه لاقى ارتياحاً في الأوساط المعنية، كما أشار إلى أن العمل مستمر تدريجياً على بقية الملفات الحقوقية، بالتوازي مع دعم الجزيرة السورية بمشاريع جديدة.

لا إدارة ذاتية ولا أسايش
شدد الهلالي على أنه بعد استكمال عملية الدمج، لن يكون هناك أي كيان موازٍ للدولة، مثل "الإدارة الذاتية" أو "الأسايش"، داعياً الضباط والعناصر الكرد إلى العودة والمساهمة في بناء الجيش السوري ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

دور النساء في المؤسسات
أوضح الهلالي أن ترتيبة الجيش السوري لا تتضمن حالياً عناصر نسائية، مبيناً أن النساء يمكنهن التطوع في الشرطة النسائية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار دعوة الدولة جميع المكونات للمشاركة في مسار البناء الوطني.

أكد الهلالي في ختام تصريحاته أن المرحلة المقبلة تقوم على تثبيت سلطة الدولة وتعزيز الشراكة الوطنية، بما يضمن إنهاء الصيغ الموازية وفتح المجال أمام مشاركة جميع السوريين في بناء مؤسسات الدولة الجديدة.