شهدت مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، احتجاجات وقطع للطرقات وإشعال الإطارات المطاطية من قبل عدد من أصحاب الشاحنات السورية احتجاجاً على استمرار السماح بدخول الشاحنات التركية للشمال السوري وعملها على حساب الشاحنات السورية.

وبث "مكتب إعزاز الإعلامي"، اليوم الاثنين 5 حزيران/ يونيو، مشاهد من الاحتجاجات ونقلت عن عدد من أصحاب الشاحنات السورية اعتراضهم على استمرار السماح بدخول الشاحنات التركية لتفريغ البضائع للتجار مباشرة.

وأكد المحتجون بأنّ قرار السماح بعمل الشاحنات التركية على حساب السورية أدى لتوقف أعمالهم، وتضرّر مصالحهم، ما دفع العشرات من أصحاب الشاحنات، والسائقين، وعمال التحميل الاحتجاجات على طريق "إعزاز - معبر باب السلامة".

وتخلل الاحتجاجات قطع طريق الشاحنات، وطالبوا بإيقاف دخول الشاحنات التركية، وأعلنوا اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم، التي تم تجاهلها على مدة الشهور الماضية، وسط تقديرات بتوقف أكثر من 5 آلاف عامل من عمال ساحة الشحن في معبر باب السلامة.

ويعترض العديد من العمال والسائقين على عدم تفريغ الشاحنات التركية للبضائع في ساحة المعبر، ودخولها مباشرةً من المعمل التركي إلى مستودع التاجر السوري، كونه يسبب بارتفاع نسب البطالة والفقر في الشمال السوري الذي يفتقد لفرص العمل.

وكان نظّم العديد من سائقي الشاحنات السورية احتجاجات قرب معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا، وذلك على خلفية إجراء يقضي بالسماح للشاحنات التركية بالعبور إلى داخل الشمال السوري، ما أدى لتعليق عمل الشاحنات السورية، في العام 2021.

وقال الدكتور "عبد الحكيم المصري"، وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، في حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، إن الجانب التركي سمح بدخول الشاحنات التركية إلى الشمال السوري، الأمر الذي أدى لتقليص عمل الشاحنات السورية في المعبر.

ولفت الحكيم إلى أن الشاحنات التركية التي تنقل البضائع إلى الشمال السوري، لم تكن تدخل في السابق، ورجح أن يكون ذلك لأسباب أمنية لكن الآن شرعت بالدخول، بالمقابل باتت السيارات السورية تواجه صعوبة بالدخول إلى تركيا نظرا لإجراءات تخص الجانب التركي، منها الترخيص والمواصفات.

وفي حديثه عن الخطوات المقبلة لتفادي توقف عمل سائقي الشاحنات السورية، طالب الوزير من السائقين السوريين بتشكيل نقابة خاصة بهم قد يتمخض عنها "مكتب دور"، وأشار إلى وجود لقاء قريب مع الجانب التركي لبحث السماح بالسيارات السورية المطابقة للمواصفات المطلوبة من الدخول إلى تركيا ونقل البضائع إلى الداخل السوري.

وأرجع تفضيل التجار في الشمال السوري الاعتماد على نقل بضائعهم عن طريق الشاحنات التركية، لمراعاتهم عدة نقاط منها الفرق بتكلفة الشحن حيث يجبر التاجر على دفع أجور التحميل والتنزيل، إضافة للتلف الذي يلحق بالبضائع أثناء نقلها من الشاحنة التركية إلى السورية وسط ساحة المعبر الحدودي.

وأشار "المصري"، إلى عدم وجود قرار يمنع دخول السيارات والشاحنات السورية العاملة في مجال النقل التجاري الى المعابر والساحات التجارية الحدودية، ولفت إلى العمل على التنسيق مع الجانب التركي من أجل دراسة دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي التركية، وجلب البضائع من المستودعات والموانئ التجارية إلى مناطق الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن معبر باب السلامة هو معبر حدودي هام، ويربط بين مناطق حلب في شمال سوريا من جهة، و ولاية كلس التركية من الجهة الأخرى، ويقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وليست المرة الأولى التي يشهد المعبر حالة من الاحتجاج حيث تظاهر عدد من الموظفين بعد تلقيهم قراراً شفهياً بالفصل من العمل في شباط 2021 الماضي.