قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إنه تم ضبط عدد من الأشخاص بتهمة سرقة محتويات المنازل المدمرة بفعل الزلزال ضمن مناطق سيطرة النظام، فيما نفى وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، وجود فساد وسرقة للمساعدات.

وحسب "سالم"، فإن "ما يُنشر حول وجود سرقات للمساعدات غير صحيح، علماً أنه إذا استلم مواطن سلة غذائية، وباعها ليشتري شيء آخر، لا يمكننا أن نلاحقه"، وبذلك يبرر وجود المساعدات الإنسانية بالأسواق ويحمل المواطنين مسؤولية بيعها.

وقدر أن الحاجة كبيرة، والمساعدات التي تأتي بالأطنان يتم الانتهاء من توزيعها خلال ساعات وزعم أن وزارة التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد لا تتدخل بتوزيع المساعدات التي تقدمها المبادرات، إنما نساعدهم بما يحتاجونه للتوزيع.

وأكد الوزير ارتفاع الأسعار وفقدان بعض المواد من السوق نتيجة الطلب الكبير على السلع والمواد الغذائية، وتحدث عن مضاعفة العقوبات في فترة الكوارث حيث تصل عقوبة الاحتكار ورفع الأسعار إلى 13 سنة سجن، حسب تقديراته.

وقال إن لدى الوزارة فريق يتابع كل ما يُنشر من استغاثات على وسائل التواصل، واعتبر أن المواطنون الذين تشردوا بفعل الزلزال ، خرجوا بدون هوياتهم وبطاقاتهم الذكية، ومنهم لجؤوا للسكن مع أقربائهم، لذلك نتواصل مع المخاتير في القرى لنتمكن من إيصال الخبز والمواد الغذائية إليهم.

وأضاف، "لم يعد هناك مبرِّر للدول بعدم تقديم المساعدات إلى سوريا إثر الزلزال"، زاعما العمل على عدة مسارات لتأمين سكن للمتضررين من الزلزال ، إحداها الأبنية الفارغة حيث يتم التحري عن وضعها القانوني لمعرفة إذا كانت مناسبة لسكنهم ، وأيضاً هناك خطة باستئجار منازل لهم.

ويؤكد ناشطون أن نظام الأسد جهة غير أمينة لتسليمه المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية.

هذا وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.