أعلنت وزارة الدفاع السورية، عبر شعبة التنظيم والإدارة، بدء استقبال طلبات عودة صفّ الضباط المتطوّعين المنشقّين إلى صفوف الجيش، في خطوة جديدة ضمن مسار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ودمج الكفاءات والخبرات التي فقدتها القوات المسلّحة خلال سنوات الحرب.

ووفق بيان الوزارة، سيجري استقبال الطلبات في مراكز إدارة التجنيد والتعبئة المنتشرة في جميع المحافظات السورية، على أن تبدأ الإجراءات اعتباراً من يوم الأحد 9 تشرين الثاني 2025. وتشمل الوثائق المطلوبة للتقديم: إخراج قيد حديث، والمؤهل العلمي، ودفتر العائلة، إضافة إلى الرقم العسكري إن وجد ضمن الملفات السابقة.

عودة تدريجية للضباط المنشقين خلال الأشهر الماضية
وكانت وزارة الدفاع قد فتحت خلال الأشهر الماضية الباب أمام الضباط المنشقين للعودة إلى الخدمة، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الجيش العربي السوري واعتماد معايير مهنية وتنظيمية جديدة.

وكشف رئيس إدارة شؤون الضباط، العميد محمد منصور، في تصريح أدلى به خلال آب الماضي، أن عدد الضباط الذين عادوا إلى الخدمة أو تقدّموا بطلباتهم تجاوز 3 آلاف ضابط، موضحاً أن لجاناً فنية مختصة تولّت تنظيم بياناتهم ودراسة أوضاعهم وفق الرتب والاختصاصات والحاجة العسكرية.

وأكد منصور في حينه أن الوزارة لا تفرض أي قيود أو شروط على الضباط الراغبين بالعودة، مشدداً على أن المرحلة الحالية هي مرحلة إعادة بناء الجيش الوطني، بما يتطلب الاستفادة من كافة الخبرات العسكرية والأكاديمية التي كانت قد غادرت خلال ظروف الحرب.

مراعاة أوضاع المقيمين في الخارج
وأشار منصور إلى أن ملف الضباط المنشقّين غير مرتبط بمهلة زمنية محددة، نظراً لوجود عدد كبير منهم في دول اللجوء، ما يتطلب مراعاة ظروفهم الأمنية والسفرية والتزاماتهم العائلية. وأكّد أن الإجراءات تهدف إلى منح كل من يرغب فرصة العودة بشكل سلس ومنظّم.

كما كشف أن وزارة الدفاع قررت صرف رواتب شهرية لكل ضابط يتم تسجيله بشكل رسمي ضمن قيود الوزارة، حتى في حال عدم تعيينه مباشرة في تشكيلات الجيش، ريثما تستكمل إجراءات فرزه وفق الحاجة ومتطلبات الهيكلة.

مسار موازٍ داخل وزارة الداخلية
وفي سياق متّصل، كانت وزارة الداخلية أعلنت الشهر الماضي أن نحو 260 ضابطاً منشقّاً داخل البلاد خضعوا لمقابلات لإعادة دمجهم في المؤسسات الشرطية، ضمن خطة إعادة تأهيل وتوحيد البُنى الأمنية في الدولة السورية.