أعلن الادعاء العام الألماني إلقاء القبض على زوجة مقاتل ينتمي لتنظيم "داعش". ويتهم المحققون المرأة بالانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي وارتكاب جرائم حرب وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة الحربية.

وألقت السلطات الألمانية القبض على زوجة مقاتل يٌعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم "داعش". وأعلن الادعاء العام الاتحادي أمس الأربعاء (7 أغسطس/آب) في مقره بمدينة كارلسروه أنه عقب القبض عليها يوم الثلاثاء في ولاية بافاريا، تم عرض الزوجة الألمانية أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية بكارلسروه، مضيفا أنه صدر قرار بإيداعها الحبس الاحتياطي.

وتشتبه السلطات في أن المرأة سافرت في ربيع عام 2016 إلى سوريا وبعد ذلك إلى العراق مع زوجها، للعيش في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش.

وبحسب البيانات، حصلت المتهمة في العراق مع زوجها على ثلاثة منازل من داعش على نحو متتال، بعدما فر منها أصحابها بسبب داعش. وكانت الزوجة تدير الشؤون المنزلية، حتى يتفرغ زوجها للقتال مع داعش. وبحسب الادعاء العام، كان متاحا للزوجة الوصول إلى أنواع مختلفة من البنادق.

هنأ قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وزير الخارجية، جواد ظريف، على "غضب" أمريكا منه، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية التي فُرضت على ظريف دليل على "فشل البيت الأبيض"، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال سليماني خلال لقائه ظريف إن العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية "جنونية" وتشكل مؤشر "فشل" البيت الأبيض، وفقا للوكالة الإيرانية، مشسؤراً إلى أن الخطوة الأمريكية تثبت "التأثير العميق" لظريف على الرأي العام الأمريكي، كونه يفضح "جهل" إدارة ترامب.

وأشاد سليمان بظريف مؤكدا أن "الدفاع عن المصالح الوطنية وصدق البيان" من خصائص وزير الخارجية الإيرانية، وأضاف قائلا: "إنني أبارك لكم لتعرضكم لغضب وعداء أمريكا التي اعتبرتكم لسان قائد العالم الإسلامي الحكيم".

وكانت فرضت واشنطن عقوبات على ظريف الأسبوع الماضي تجمد أي ممتلكات أو مصالح له داخل الولايات المتحدة، لكن وزير الخارجية الإيراني قال إنه لا يملك أصولا هناك.

وطالبت إيران من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الثلاثاء، التصدي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، واصفة الإجراء الأميركي بأنه "سابقة خطيرة".

طالبت إيران من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الثلاثاء، التصدي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، واصفة الإجراء الأميركي بأنه "سابقة خطيرة".

واتهم سفير إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانغي، في رسالة إلى غوتيريس، الولايات المتحدة "بالانتهاك الصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي"، وحث المجتمع الدولي على إدانة السلوك الأميركي.

وكتب روانغي في الرسالة: "إجبار الدول على الإذعان لمطالب الولايات المتحدة غير القانونية يهدد التعددية كأساس للعلاقات الدولية، ويرسي سابقة خطيرة فيما يمهد الطريق أمام الذين يطمحون إلى انقسام الأمم وليس اتحادها".

وطالب روانغي الأمين العام للأمم المتحدة "بلعب دور النشط في الحفاظ على سلامة الأمم المتحدة بما يتماشى مع مسؤوليتك في مواجهة الاتجاه الخطير الحالي"، لافتاً إلى أن "الفرض غير القانوني للعقوبات على وزير خارجية إيران ينتهك أيضا مبدأ المساواة بين الدول فيما يتعلق بالسيادة".

وكانت فرضت واشنطن عقوبات على ظريف الأسبوع الماضي تجمد أي ممتلكات أو مصالح له داخل الولايات المتحدة، لكن وزير الخارجية الإيراني قال إنه لا يملك أصولا هناك.

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن وجود تنظيم سري مسلّح لدى "حزب الله" معروف باسم "الوحدة 910"، لافتة إلى أن التنظيم كان يخطط لتنفيذ عمليات مسلحة في أوروبا وأميركا الشمالية وشرق آسيا.

ولفتت"هآرتس" إلى أنه جرى إفشال عمليات كثيرة للوحدة 910، في بوليفيا وقبرص وبيرو وتايلاند وبريطانيا، وأكدت أن عملية واحدة نجحت للوحدة 910، كانت في بلغاريا عام 2012 واستهدفت سياحا إسرائيليين.

من جهة أخرى، أوضحت الصحيفة أن كبير الباحثين في معهد واشنطن ماثيو ليفينت وهو ضابط سابق في الأف بي آي، نقل المعلومات من تحقيقات مع القيادي في حزب الله المعتقل في أميركا علي كوراني، مشيرة إلى أن الوحدة السرية أنشئت عقب اغتيال القيادي عماد مغنية عام 2008، وتتبع مباشرة إلى الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

تحطمت مقاتلة إيرانية من طراز فانتوم F4 بعد سقوطها فوق الخليج العربي في محافظة بوشهر جنوب إيران، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن حاكم مدينة تنكستان، التابعة لبوشهر، عبدالحسن رفيعي بور، قوله إن هذه المقاتلة سقطت بعد ظهر الأحد، في تمام الساعة 12 والنصف بالتوقيت المحلي.

وذكر رفيعي بور أن سبب سقوط المقاتلة كان "خللاً فنياً"، مشيراً إلى أن الطيار ومساعده في حالة صحية جيدة ولم يتعرضا لأية إصابات.

وازدادت حوادث سقوط الطائرات، خاصة العسكرية، في إيران خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، بسبب تهالك الأسطول الجوي، الذي يعود إلى ما قبل 45 عاماً.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط وتحطم مروحية تعود لقوات الأمن الداخلي الذي يتولى مهمة حراسة الحدود، على أطراف مدينة أرومية بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران. وتحدثت الأنباء حينها عن وفاة شخص وجرح 4 آخرين.

وفي شباط/فبراير الماضي، أسفر حادث سقوط وتحطم طائرة تدريبية عن مقتل الطيار ومتدرب لديه في منطقة كاشمر، بمحافظة خراسان شمال شرقي إيران، كما تحطمت طائرة شحن عسكرية إيرانية من نوع بوينغ 707، في كرج غرب العاصمة طهران، في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث قتل 15 فرداً من طاقمها وجرح الطيار.

كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز الأميركية، تَلقي الصين وتركيا ودول أخرى شحنات نفطية من عدد من الناقلات الإيرانية أكبر من المعتاد، في تحدٍ للعقوبات الأميركية المفروضة على الاقتصاد الإيراني.

ومنذ الثاني من مايو الماضي وتشديد العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، تتبع التحقيق مسارات سبعين ناقلة إيرانية، وكانت النتيجة أنّ 12 ناقلة منها حملت النفط من مرافئ إيران وأوصلته إلى الصين وشرق المتوسط حيث كانت تشتريه كل من سوريا وتركيا.

ووفقا للدراسة فإنّ رحلات سفن النفط الإيرانية يمكن تقسيمها إلى ستة سفن تنقل النفط إلى المشترين النهائيين في الصين وستة سفن أخرى لشرق المتوسط.

وكانت عدة ناقلات إيرانية عقب عبورها قناة السويس توقف الإبلاغ عن مواقعها، لكنّ بيانات الشحن توضح أنها تفرغ حمولتها في شرق المتوسط، وبحسب مقاربات فإنّ الوجهات بالأدق هي تركيا وسوريا.

هذا وتمتلك الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات، والتي تستهدفها العقوبات الأميركية، 11 ناقلة من بين الناقلات الـ 12، بينما تُسجل الناقلة الأخيرة في هونغ كونغ.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، "لدينا معرفة جيدة حول المكان الذي تتنقل فيه هذه السفن.. أينما وجدنا انتهاكات سنبذل قصارى جهدنا لمواجهتها بشكل كامل وشامل".

وحققت العقوبات الأميركية تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الإيراني، إذ انخفضت صادرات طهران من النفط من 2.5 مليون برميل يوميا إلى 500 ألف برميل فقط.. لكنها لم تصفر الصادرات كما كانت تأمل واشنطن.

دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، نظيره البريطاني الجديد بوريس جونسون إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم حيال طهران، وذلك وفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو عقب اتصال هاتفي أجراه الأخير مع جونسون.

وأشار البيان إلى أن نتنياهو وجونسون "اتفقا على مواصلة تعميق التعاون بين إسرائيل وبريطانيا في مجالات الاقتصاد والابتكار".

ومؤخرا، أعلنت "إسرائيل" مسؤوليتها عدة مرات عن استهداف مواقع في سوريا تابعة لقوات إيرانية أو لـ "حزب الله" اللبناني، إضافة إلى قوافل سلاح إيرانية كانت في طريقها إلى "حزب الله".

وتقول "إسرائيل" إنها تعمل للقضاء على التموضع الإيراني العسكري في سوريا بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص، إضافة إلى منع "حزب الله" من تأسيس قواعد له في الجانب السوري من هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل منذ عام 1967 مساحة منها.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أعلن حزب المحافظين البريطاني فوز جونسون بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء خلفا لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي استقالت من منصبها يونيو/حزيران الماضي..

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أن طهران ستتخذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015 ضمن إطار العمل المرتبط بالاتفاقية، وفق وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني.

وقال ظريف: "ستُنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في الموقف الراهن. قلنا إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى (الاتفاق) بشكل كامل إذن فإن تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل. وبالطبع فإن كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل (الخاص بالاتفاق)".

وكان وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، قد أكد، الأربعاء، أن "القوات المسلحة تجري اختباراتها الصاروخية بصورة منتظمة تماماً"، مشيراً إلى أنه "يتم وضع وتنفيذ برامج بحثية للقوات المسلحة كل عام"، معتبراً أن ذلك "طبيعي في جميع أنحاء العالم".

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات بعد أن قالت الإدارة الأميركية إن الصفقة ستمكن طهران من إنتاج سلاح نووي في غضون بضع سنوات.

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إيران نقلت الجزء الأكبر من أنظمة الصواريخ التي تنشرها خارج البلاد إلى العراق بدلا من سوريا.

ونقلت صحيفة هآرتس عن ضباط في الاستخبارات العسكرية قولهم إن إيران بدأت تزود الميليشيات العراقية بصواريخ أكثر دقة من تلك الموجودة لدى حزب الله، وقادرة على ضرب أي مكان في إسرائيل.

وتضيف الصحيفة أن إيران اتخذت هذه الخطوة بعد أن كثفت إسرائيل مؤخرا هجماتها على أهداف إيرانية في سوريا.

ووفقا للمخابرات الإسرائيلية، فقد قامت إيران بتزويد الميليشيات العراقية بصواريخ يتراوح مداها بين 200 و 700 كيلومتر قادرة على ضرب أي مكان في إسرائيل.

وأضافت أن هذه الصواريخ أكثر دقة من تلك الموجودة في ترسانة حزب الله، وقد تستخدمها إيران إما لضرب إسرائيل مباشرة من مناطق في العراق أو لنقلها حسب الحاجة إلى سوريا ولبنان.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تقارير تحدثت عن قيام طائرات إسرائيلية باستهداف قاعدة "أشرف" شمال شرقي بغداد بسبب وجود مخزن لصواريخ إيرانية، وهو ما نفاه مسؤولون عراقيون.

ولم يرد أي تعليق رسمي من إسرائيل حول القضية ذاتها حتى الآن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحدث مؤخرا عن الوجود الإيراني داخل العراق.

وفي 19 يوليو الماضي تعرض موقع يعتقد أنه تابع لكتائب حزب الله العراق في محافظة صلاح الدين، إلى قصف بطائرات مسيرة مجهولة ما أدى إلى اندلاع النيران في المعسكر وسط أنباء عن وجود صواريخ إيرانية بالستية فيه.

قالت سيغال مندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن واشنطن خلال العامين الماضيين، استطاعت قطع مليارات الدولارات من العائدات الإيرانية التي كانت تتدفق إلى إيران لدعم الإرهاب.

وذكرت مندلكر في كلمة لها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، الأربعاء، أن "إيران بصفتها الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، تعطي الأولوية لتمويل الأنظمة الوحشية والإرهابيين على دعم شعبها وتوفر مليارات الدولارات لجماعات إرهابية، مثل حزب الله وحماس، وتمول حملة بشار الأسد ضد مواطنيه، وترسل اللاجئين الضعفاء والجنود الأطفال للموت في سوريا يقاتلون من أجل قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وقوات القدس التابعة لها".

وأشارت إلى أن "تجفيف منابع الإرهاب الإيراني المالية تم من خلال العقوبات على الحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني، بالإضافة إلى أكبر القطاعات المدرة للدخل في الاقتصاد الإيراني، أي الطاقة والنفط والشحن والمعادن النفيسة والطيران والسيارات، وتصنيف أكثر من 1000 فرد وكيان وطائرات وسفن إلى قوائم العقوبات".

وشملت العقوبات كذلك "قطاع الصناعات البتروكيماوية التي تقدم الدعم المالي لمجموعة شركات الحرس الثوري الإيراني والتي تسيطر على 40% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في إيران، وكذلك مسؤولة عن 50% من إجمالي صادرات البتروكيماويات"، بحسب ما جاء في كلمتها.

وشددت المسؤولة الأميركية على أن "الأدوات التي استخدمناها لممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لم تقتصر على العقوبات فقط، بل إصدار نشرة " FinCEN " الشاملة التي تحذر المؤسسات المالية من الطرق التي يستخدمها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات من خلال الشركات الوهمية والوثائق المزورة وغيرها من الممارسات الخادعة".

وذكرت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر أيضاً نشرة استشارة بحرية مطولة تصف لشركات الشحن وشركات التأمين ومالكي السفن والمديرين والمشغلين، ممارسات إيران الخادعة والمخاطر المرتبطة بالتعامل مع النفط الإيراني وتسهيل شحنات النفط إلى الموانئ التي تملكها وتشغلها الحكومة السورية.

وأكدت مندلكر أن فريق العمل المالي (FATF) يعمل حالياً على إعادة فرض عواقبها على إيران بسبب أوجه القصور الشديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشددت على أن حملة الضغوط القصوى الأميركية على إيران أدت إلى انخفاض الإنفاق العسكري الإيراني بشكل ملحوظ خاصة مع خفض صادراتها النفطية، وإعلان الرئيس الإيراني أن اقتصادهم هو الأسوأ الذي كان عليه منذ 40 عاماً".

ذكر موقع إذاعة "فردا " الأميركية الناطقة بالفارسية من براغ، أن بيانات شركات تتبع الناقلات، تُظهر أن أكثر من 111 مليون برميل من نفط إيران أصبحت مكدسة في الموانئ دون زبائن، خلال شهر يوليو/تموز الجاري فقط.

وتشير الأرقام التي تم الحصول عليها من شركة "كبلر Kpler"، التي تقوم بتتبع شحنات النفط في جميع أنحاء العالم، إلى أن النفط الإيراني المخزّن في ناقلات ثابتة حول منطقة الخليج العربي وصل إلى 56 مليون برميل، أي ما يقرب من الضعف منذ شهرين فقط.

كما توضح الأرقام أن 55.5 مليون برميل أيضا يتم تخزينها في منشآت برية في إيران وكمية كبيرة أخرى منها في منشآت داليان وجينجو في الصين، وبهذا يبلغ إجمالي مخزون النفط المكدس ما لا يقل عن 111 مليون برميل، وهذا فقط منذ بدء سريان الحظر الأميركي على صادرات النفط الإيراني في مطلع مايو/ أيار الماضي.

وكانت إيران قبل ذلك تصدر حوالي مليوني برميل في اليوم كحصة لها في السوق العالمية والتي انخفضت حاليا إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا.

كشف تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى المستويات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل الأميركي.

وينظر محققو الأمم المتحدة حاليا في الاتهامات الواردة في التقرير السري لمكتب الأخلاقيات، وأكدت "أونروا" أنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري ولا يمكنها إصدار أي تعليق قبل انتهائه.

ويشير تقرير لجنة الأخلاقيات الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه إلى انتهاكات خطيرة للأخلاقيات "ذات مصداقية" يطال بعضها المدير العام للوكالة بيار كرانبول.

كذلك يتضمّن التقرير اتّهامات لبعض كبار مسؤولي الوكالة بالتورط في "سلوك جنسي غير لائق ومحاباة، وتمييز وغيرها من ممارسات استغلال السلطة لمنافع شخصية وقمع المخالفين بالرأي تحقيقا لأهداف شخصية".

وبحسب أونروا، فإن مسؤولا فيها ورد اسمه في التقرير استقال بسبب "سلوك غير لائق" على صلة بالتحقيق، كما استقالت مسؤولة أخرى "لأسباب شخصية".

واعلنت الوكالة الأممية لفرانس برس إنها "على الأرجح إحدى أكثر الوكالات الأممية الخاضعة للمراقبة بسبب طبيعة النزاع والبيئة المعقدة والمسيسة التي تعمل فيها".

وأضافت "خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، واجهت الوكالة ضغوطا مالية وسياسية لكن فريق عملها تحمّل ذلك وتمكّن من تقديم خدمات إلى 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني خلال أزمة مالية كبرى غير مسبوقة في تاريخ الوكالة الذي يناهز 70 عاما".

وأُرسل تقرير لجنة الأخلاقيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر، ومذّاك زار محققو المنظمة الدولية مكاتب الوكالة في القدس وعمان لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الاتهامات، حسبما ذكرت مصادر مطّلعة.

وقال كرانبول في بيان لفرانس برس "إذا توصّل التحقيق الجاري، متى أنجز، إلى نتائج تقتضي تدابير تصحيحية أو إجراءات إدارية أخرى، فلن نتردد في اتّخاذها".

من جهته، قال جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، في تغريدة على تويتر إنّه "قلق للغاية بشأن التهم الموجّهة ضدّ أونروا"، مطالبا بإجراء "تحقيق كامل وشفّاف من جانب الأمم المتّحدة".

تأسّست "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في كانون الأول/ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى التي اندلعت غداة إعلان قيام الدولة العبرية.

وبعد ان غادر نحو 760 ألف فلسطيني منازلهم أمام تقدّم القوات اليهودية، أو تم طردهم منها بالقوة، لجأ معظم هؤلاء إلى دول مجاورة منها سوريا والأردن ولبنان.

ومذاك، أصبحت أونروا، في غياب أي جهة أخرى ذات صلاحية، الهيئة الوحيدة التي تقدم الخدمات التعليمية والطبية لملايين اللاجئين الفقراء في لبنان والأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية، وتوظف الوكالة نحو 30 ألف شخص معظمهم من الفلسطينيين.

يندد تقرير لجنة الأخلاقيات بعدد صغير من كبار المسؤولين معظمهم من الأجانب "تتمركز السلطة والنفوذ بايديهم تمكنوا من الالتفاف على ضوابط الأمم المتحدة".

يقول التقرير إن كرانبول نفسه متورط عاطفيا مع زميلة تم تعيينها في عام 2015 واستحدث لها وظيفة "كبيرة المستشارين" بعد أن طلب "اجراءات سريعة" للغاية لتوظيفها، وقد سافرت معه في رحلات درجة رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم، وفقا للتقرير.

وتتهم الادارة الأميركية وإسرائيل اونروا بإدامة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن الوكالة تعترض على ذلك مؤكدة أن "الخدمات التي تقدمها للفلسطينيين لن تكون متاحة بدونها".

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت العام 2018 وقف كامل تمويلها لأونروا، بحجم نحو 300 مليون دولار.

ويتهم التقرير ايضا بشكل منفصل مساعدة كرانبول بالتلاعب وانها خلقت وظيفة لزوجها بأجر مرتفع وذلك خلال الأزمة المالية عام 2018.

ويؤكد التقرير أن :اسلوب ادارتها كان متسلطا، وقد أبعدت اولئك الذين لم يحظوا باعجابها عن صناعة القرارات ،وتجنبت الضوابط والتوازنات".

واستقالت المرأة من أونروا الخميس الماضي في ما وصفته الوكالة "لاسباب شخصية".

ويوصف التقرير مسؤولا كبيرا اخر بأنه متسلط على الموظفين ويتصرف وكأنه "رجل عصابات" و"بلطجي".

وأكدت الوكالة "فصل هذا المسؤول مؤخرا عن الوكالة بسبب سلوكه غير اللائق".