كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز الأميركية، تَلقي الصين وتركيا ودول أخرى شحنات نفطية من عدد من الناقلات الإيرانية أكبر من المعتاد، في تحدٍ للعقوبات الأميركية المفروضة على الاقتصاد الإيراني.

ومنذ الثاني من مايو الماضي وتشديد العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، تتبع التحقيق مسارات سبعين ناقلة إيرانية، وكانت النتيجة أنّ 12 ناقلة منها حملت النفط من مرافئ إيران وأوصلته إلى الصين وشرق المتوسط حيث كانت تشتريه كل من سوريا وتركيا.

ووفقا للدراسة فإنّ رحلات سفن النفط الإيرانية يمكن تقسيمها إلى ستة سفن تنقل النفط إلى المشترين النهائيين في الصين وستة سفن أخرى لشرق المتوسط.

وكانت عدة ناقلات إيرانية عقب عبورها قناة السويس توقف الإبلاغ عن مواقعها، لكنّ بيانات الشحن توضح أنها تفرغ حمولتها في شرق المتوسط، وبحسب مقاربات فإنّ الوجهات بالأدق هي تركيا وسوريا.

هذا وتمتلك الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات، والتي تستهدفها العقوبات الأميركية، 11 ناقلة من بين الناقلات الـ 12، بينما تُسجل الناقلة الأخيرة في هونغ كونغ.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، "لدينا معرفة جيدة حول المكان الذي تتنقل فيه هذه السفن.. أينما وجدنا انتهاكات سنبذل قصارى جهدنا لمواجهتها بشكل كامل وشامل".

وحققت العقوبات الأميركية تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الإيراني، إذ انخفضت صادرات طهران من النفط من 2.5 مليون برميل يوميا إلى 500 ألف برميل فقط.. لكنها لم تصفر الصادرات كما كانت تأمل واشنطن.

دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، نظيره البريطاني الجديد بوريس جونسون إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم حيال طهران، وذلك وفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو عقب اتصال هاتفي أجراه الأخير مع جونسون.

وأشار البيان إلى أن نتنياهو وجونسون "اتفقا على مواصلة تعميق التعاون بين إسرائيل وبريطانيا في مجالات الاقتصاد والابتكار".

ومؤخرا، أعلنت "إسرائيل" مسؤوليتها عدة مرات عن استهداف مواقع في سوريا تابعة لقوات إيرانية أو لـ "حزب الله" اللبناني، إضافة إلى قوافل سلاح إيرانية كانت في طريقها إلى "حزب الله".

وتقول "إسرائيل" إنها تعمل للقضاء على التموضع الإيراني العسكري في سوريا بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص، إضافة إلى منع "حزب الله" من تأسيس قواعد له في الجانب السوري من هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل منذ عام 1967 مساحة منها.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أعلن حزب المحافظين البريطاني فوز جونسون بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء خلفا لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي استقالت من منصبها يونيو/حزيران الماضي..

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أن طهران ستتخذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015 ضمن إطار العمل المرتبط بالاتفاقية، وفق وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني.

وقال ظريف: "ستُنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في الموقف الراهن. قلنا إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى (الاتفاق) بشكل كامل إذن فإن تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل. وبالطبع فإن كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل (الخاص بالاتفاق)".

وكان وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، قد أكد، الأربعاء، أن "القوات المسلحة تجري اختباراتها الصاروخية بصورة منتظمة تماماً"، مشيراً إلى أنه "يتم وضع وتنفيذ برامج بحثية للقوات المسلحة كل عام"، معتبراً أن ذلك "طبيعي في جميع أنحاء العالم".

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات بعد أن قالت الإدارة الأميركية إن الصفقة ستمكن طهران من إنتاج سلاح نووي في غضون بضع سنوات.

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إيران نقلت الجزء الأكبر من أنظمة الصواريخ التي تنشرها خارج البلاد إلى العراق بدلا من سوريا.

ونقلت صحيفة هآرتس عن ضباط في الاستخبارات العسكرية قولهم إن إيران بدأت تزود الميليشيات العراقية بصواريخ أكثر دقة من تلك الموجودة لدى حزب الله، وقادرة على ضرب أي مكان في إسرائيل.

وتضيف الصحيفة أن إيران اتخذت هذه الخطوة بعد أن كثفت إسرائيل مؤخرا هجماتها على أهداف إيرانية في سوريا.

ووفقا للمخابرات الإسرائيلية، فقد قامت إيران بتزويد الميليشيات العراقية بصواريخ يتراوح مداها بين 200 و 700 كيلومتر قادرة على ضرب أي مكان في إسرائيل.

وأضافت أن هذه الصواريخ أكثر دقة من تلك الموجودة في ترسانة حزب الله، وقد تستخدمها إيران إما لضرب إسرائيل مباشرة من مناطق في العراق أو لنقلها حسب الحاجة إلى سوريا ولبنان.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تقارير تحدثت عن قيام طائرات إسرائيلية باستهداف قاعدة "أشرف" شمال شرقي بغداد بسبب وجود مخزن لصواريخ إيرانية، وهو ما نفاه مسؤولون عراقيون.

ولم يرد أي تعليق رسمي من إسرائيل حول القضية ذاتها حتى الآن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحدث مؤخرا عن الوجود الإيراني داخل العراق.

وفي 19 يوليو الماضي تعرض موقع يعتقد أنه تابع لكتائب حزب الله العراق في محافظة صلاح الدين، إلى قصف بطائرات مسيرة مجهولة ما أدى إلى اندلاع النيران في المعسكر وسط أنباء عن وجود صواريخ إيرانية بالستية فيه.

قالت سيغال مندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن واشنطن خلال العامين الماضيين، استطاعت قطع مليارات الدولارات من العائدات الإيرانية التي كانت تتدفق إلى إيران لدعم الإرهاب.

وذكرت مندلكر في كلمة لها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، الأربعاء، أن "إيران بصفتها الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، تعطي الأولوية لتمويل الأنظمة الوحشية والإرهابيين على دعم شعبها وتوفر مليارات الدولارات لجماعات إرهابية، مثل حزب الله وحماس، وتمول حملة بشار الأسد ضد مواطنيه، وترسل اللاجئين الضعفاء والجنود الأطفال للموت في سوريا يقاتلون من أجل قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وقوات القدس التابعة لها".

وأشارت إلى أن "تجفيف منابع الإرهاب الإيراني المالية تم من خلال العقوبات على الحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني، بالإضافة إلى أكبر القطاعات المدرة للدخل في الاقتصاد الإيراني، أي الطاقة والنفط والشحن والمعادن النفيسة والطيران والسيارات، وتصنيف أكثر من 1000 فرد وكيان وطائرات وسفن إلى قوائم العقوبات".

وشملت العقوبات كذلك "قطاع الصناعات البتروكيماوية التي تقدم الدعم المالي لمجموعة شركات الحرس الثوري الإيراني والتي تسيطر على 40% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في إيران، وكذلك مسؤولة عن 50% من إجمالي صادرات البتروكيماويات"، بحسب ما جاء في كلمتها.

وشددت المسؤولة الأميركية على أن "الأدوات التي استخدمناها لممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لم تقتصر على العقوبات فقط، بل إصدار نشرة " FinCEN " الشاملة التي تحذر المؤسسات المالية من الطرق التي يستخدمها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات من خلال الشركات الوهمية والوثائق المزورة وغيرها من الممارسات الخادعة".

وذكرت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر أيضاً نشرة استشارة بحرية مطولة تصف لشركات الشحن وشركات التأمين ومالكي السفن والمديرين والمشغلين، ممارسات إيران الخادعة والمخاطر المرتبطة بالتعامل مع النفط الإيراني وتسهيل شحنات النفط إلى الموانئ التي تملكها وتشغلها الحكومة السورية.

وأكدت مندلكر أن فريق العمل المالي (FATF) يعمل حالياً على إعادة فرض عواقبها على إيران بسبب أوجه القصور الشديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشددت على أن حملة الضغوط القصوى الأميركية على إيران أدت إلى انخفاض الإنفاق العسكري الإيراني بشكل ملحوظ خاصة مع خفض صادراتها النفطية، وإعلان الرئيس الإيراني أن اقتصادهم هو الأسوأ الذي كان عليه منذ 40 عاماً".

ذكر موقع إذاعة "فردا " الأميركية الناطقة بالفارسية من براغ، أن بيانات شركات تتبع الناقلات، تُظهر أن أكثر من 111 مليون برميل من نفط إيران أصبحت مكدسة في الموانئ دون زبائن، خلال شهر يوليو/تموز الجاري فقط.

وتشير الأرقام التي تم الحصول عليها من شركة "كبلر Kpler"، التي تقوم بتتبع شحنات النفط في جميع أنحاء العالم، إلى أن النفط الإيراني المخزّن في ناقلات ثابتة حول منطقة الخليج العربي وصل إلى 56 مليون برميل، أي ما يقرب من الضعف منذ شهرين فقط.

كما توضح الأرقام أن 55.5 مليون برميل أيضا يتم تخزينها في منشآت برية في إيران وكمية كبيرة أخرى منها في منشآت داليان وجينجو في الصين، وبهذا يبلغ إجمالي مخزون النفط المكدس ما لا يقل عن 111 مليون برميل، وهذا فقط منذ بدء سريان الحظر الأميركي على صادرات النفط الإيراني في مطلع مايو/ أيار الماضي.

وكانت إيران قبل ذلك تصدر حوالي مليوني برميل في اليوم كحصة لها في السوق العالمية والتي انخفضت حاليا إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا.

كشف تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى المستويات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل الأميركي.

وينظر محققو الأمم المتحدة حاليا في الاتهامات الواردة في التقرير السري لمكتب الأخلاقيات، وأكدت "أونروا" أنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري ولا يمكنها إصدار أي تعليق قبل انتهائه.

ويشير تقرير لجنة الأخلاقيات الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه إلى انتهاكات خطيرة للأخلاقيات "ذات مصداقية" يطال بعضها المدير العام للوكالة بيار كرانبول.

كذلك يتضمّن التقرير اتّهامات لبعض كبار مسؤولي الوكالة بالتورط في "سلوك جنسي غير لائق ومحاباة، وتمييز وغيرها من ممارسات استغلال السلطة لمنافع شخصية وقمع المخالفين بالرأي تحقيقا لأهداف شخصية".

وبحسب أونروا، فإن مسؤولا فيها ورد اسمه في التقرير استقال بسبب "سلوك غير لائق" على صلة بالتحقيق، كما استقالت مسؤولة أخرى "لأسباب شخصية".

واعلنت الوكالة الأممية لفرانس برس إنها "على الأرجح إحدى أكثر الوكالات الأممية الخاضعة للمراقبة بسبب طبيعة النزاع والبيئة المعقدة والمسيسة التي تعمل فيها".

وأضافت "خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، واجهت الوكالة ضغوطا مالية وسياسية لكن فريق عملها تحمّل ذلك وتمكّن من تقديم خدمات إلى 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني خلال أزمة مالية كبرى غير مسبوقة في تاريخ الوكالة الذي يناهز 70 عاما".

وأُرسل تقرير لجنة الأخلاقيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر، ومذّاك زار محققو المنظمة الدولية مكاتب الوكالة في القدس وعمان لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الاتهامات، حسبما ذكرت مصادر مطّلعة.

وقال كرانبول في بيان لفرانس برس "إذا توصّل التحقيق الجاري، متى أنجز، إلى نتائج تقتضي تدابير تصحيحية أو إجراءات إدارية أخرى، فلن نتردد في اتّخاذها".

من جهته، قال جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، في تغريدة على تويتر إنّه "قلق للغاية بشأن التهم الموجّهة ضدّ أونروا"، مطالبا بإجراء "تحقيق كامل وشفّاف من جانب الأمم المتّحدة".

تأسّست "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في كانون الأول/ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى التي اندلعت غداة إعلان قيام الدولة العبرية.

وبعد ان غادر نحو 760 ألف فلسطيني منازلهم أمام تقدّم القوات اليهودية، أو تم طردهم منها بالقوة، لجأ معظم هؤلاء إلى دول مجاورة منها سوريا والأردن ولبنان.

ومذاك، أصبحت أونروا، في غياب أي جهة أخرى ذات صلاحية، الهيئة الوحيدة التي تقدم الخدمات التعليمية والطبية لملايين اللاجئين الفقراء في لبنان والأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية، وتوظف الوكالة نحو 30 ألف شخص معظمهم من الفلسطينيين.

يندد تقرير لجنة الأخلاقيات بعدد صغير من كبار المسؤولين معظمهم من الأجانب "تتمركز السلطة والنفوذ بايديهم تمكنوا من الالتفاف على ضوابط الأمم المتحدة".

يقول التقرير إن كرانبول نفسه متورط عاطفيا مع زميلة تم تعيينها في عام 2015 واستحدث لها وظيفة "كبيرة المستشارين" بعد أن طلب "اجراءات سريعة" للغاية لتوظيفها، وقد سافرت معه في رحلات درجة رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم، وفقا للتقرير.

وتتهم الادارة الأميركية وإسرائيل اونروا بإدامة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن الوكالة تعترض على ذلك مؤكدة أن "الخدمات التي تقدمها للفلسطينيين لن تكون متاحة بدونها".

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت العام 2018 وقف كامل تمويلها لأونروا، بحجم نحو 300 مليون دولار.

ويتهم التقرير ايضا بشكل منفصل مساعدة كرانبول بالتلاعب وانها خلقت وظيفة لزوجها بأجر مرتفع وذلك خلال الأزمة المالية عام 2018.

ويؤكد التقرير أن :اسلوب ادارتها كان متسلطا، وقد أبعدت اولئك الذين لم يحظوا باعجابها عن صناعة القرارات ،وتجنبت الضوابط والتوازنات".

واستقالت المرأة من أونروا الخميس الماضي في ما وصفته الوكالة "لاسباب شخصية".

ويوصف التقرير مسؤولا كبيرا اخر بأنه متسلط على الموظفين ويتصرف وكأنه "رجل عصابات" و"بلطجي".

وأكدت الوكالة "فصل هذا المسؤول مؤخرا عن الوكالة بسبب سلوكه غير اللائق".

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيراني إن بلاده خصبت 24 طناً من اليورانيوم منذ إبرام الاتفاق النووي عام 2015، حيث تضمن الاتفاق حداً للمخزون يبلغ 300 كيلوغرام، إلا أنه يسمح لإيران أيضا بتخصيب اليورانيوم وتصديره، على غرار الاتفاق مع روسيا السنوات الماضية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن علي أكبر صالحي القول إن "إيران لم تقم بتخصيب ثلاثمئة كيلوغرام من اليورانيوم، بل خصبت 24 طناً مترياً من اليورانيوم"، جاء ذلك، بعدما اجتمعت الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الأحد، بفيينا في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق.

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بلاده ستستأنف العمل في مفاعل آراك النووي للماء الثقيل.

ويصنف مفاعل آراك باعتباره مفاعلا للمياه الثقيلة، صمم لإنتاج البلوتونيوم، الذي يمكن أن يستخدم في تصنيع السلاح النووي، وهو أكبر منشأة نووية إيرانية، شمال غرب البلاد، ويقع على بعد 75 كيلومترا، من مدينة آراك.

وبدأ تشييد جسم المفاعل عام 1998، ثم تم إنشاء مفاعل آخر في نفس الموقع عام 2004، بقدرة أربعين ميغاواط، في وقت تزعم طهران أن المفاعل يهدف لإجراء أبحاث، وإنتاج نظائر مشعة تستخدم لعلاج السرطان غير أن هذه الرواية لم تقنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الأحد، إن بلاده تدعو الدول الأوروبية للتراجع عن إرسال أسطول بحري إلى المنطقة، في حين اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن "تواجد القوات الأجنبية لا يساعد على استتباب الأمن بالمنطقة فحسب، بل يعتبر السبب الرئيس وراء التوتر في المنطقة".

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي، أن "ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لم تكن متجهة نحو سوريا، ولا يوجد سبب لتقديم ضمانات لبريطانيا بهذا الشأن"، بحسب وكالة "إرنا" المحلية.

وأشار إلى أن "احتجاز ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز كان عن حسن نية"، كما أكد ربيعي أن "إرسال الدول الأوربية أسطولا عسكريا للمنطقة إجراء استفزازي يزيد من التوتر".

وفي إشارة إلى طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باجراء حوار صحفي مع وسائل الإعلام الإيرانية، قال المتحدث: يمكن لمراسلتنا، السيدة مرضية هاشمي (الصحفية ومقدمة البرامج في قناة "برس تي في" التي اعتقلتها السلطات الامريكية بلا مبرر قبل فترة أثناء زيارتها لأسرتها في الولايات المتحدة، إجراء مقابلة مع بومبيو وبامكانه الافصاح عما يريده، نحن لا نتهرب من سماع الرأي الآخر.

وأوضح أن "إيران تعد أكبر داعم للأمن في المنطقة، علماً أن أمن المنطقة يجب إرساؤه من قبل دول المنطقة ذاتها"، مرحباً بأي مقترح للحفاظ على أمن المنطقة، وأردف أن "طرح مقترحات من قبل دول وسيطة لايعني قبولنا بها".
من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن "تواجد القوات الأجنبية لا يساعد على استتباب الأمن بالمنطقة فحسب، بل يعتبر السبب الرئيس وراء التوتر في المنطقة"، لافتاً إلى أن طهران ومسقط قد اتخذتا دائما خطوات إيجابية لحل القضايا والمشاكل في المنطقة، بحسب وكالة "إرنا" المحلية.

وعن أزمة احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، قال روحاني إن "احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية عمل غير قانوني، وليس لها أي فائدة بالنسبة لها، وسوف يتضرر البريطانيون بالتأكيد إثر ذلك".

ومنذ 19 يوليو/تموز الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة "لم تراع القوانين البحرية الدولية"، جاء ذلك بعد نحو اسبوعين من إعلان حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها، بسبب "خرقها للعقوبات".

كشفت صحيفة "ذا كامبالا بوست" عن اعتقال السلطات الأوغندية لعميل سري مرتبط بميليشيا "حزب الله" اللبناني، يدعى "حسين ياسين" في مطار العاصمة، خلال عملية أمنية شارك فيها الموساد الإسرائيلي، بينما كان يهم في الصعود إلى الطائرة المتوجهة إلى لبنان.

ولفتت المصادر إلى أن عملية اعتقال المواطن اللبناني تمت بعد عملية مراقبة دامت لأشهر، خلصت إلى أن المدعو حسين ياسين عميل سري لحزب الله منذ 9 سنوات في أوغندا.

وكانت أبرز مهام ياسين الموكلة إليه من قبل الحزب اللبناني، العثور على أهداف للولايات المتحدة وإسرائيل في أوغندا والمنطقة، وفق التقرير، كما كشف مصدر استخباراتي للصحيفة أن ياسين عثر على ما لا يقل عن 100 لبناني لأغراض استخباراتية يعيشون في أوغندا مع التركيز على من يسافرون للولايات المتحدة وأوروبا، والمسافرين إلى السعودية لتأدية الحج والعمرة.

وتشير الصحيفة الأوغندية إلى أن ياسين، الذي انقطعت عنه الأخبار منذ السابع من تموز/يوليو الحالي، بحسب بيان لبلدة مجدل السلم التي ينحدر منها، تم تجنيده من قبل وحدة الاتصال الأجنبية التابعة لحزب الله على يد علي وهيب حسين الملقب بأبو جهاد.

حذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية شركات الطيران المدني من التعرض للعقوبات، في حال تعاملت مع الخطوط الإيرانية سواء في عمليات النقل غير المصرح بها أو البضائع أو التكنولوجيا أو الخدمات المرتبطة بإيران.

وأكد المكتب في بيان الثلاثاء، أن "النظام الإيراني يستخدم شركات الطيران التجارية لتعزيز أجندة الجماعات الإرهابية المزعزعة للاستقرار مثل قوات الحرس الثوري وفيلق القدس التابع لها ولتنقل المقاتلين من ميليشياتهم بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة".

وقالت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية إنه "يجب أن يكون قطاع الطيران المدني الدولي، بما في ذلك مقدمو الخدمات مثل وكلاء المبيعات العامة والوسطاء وشركات الملكية، في حالة تأهب قصوى لضمان عدم تورطهم في أنشطة إيران الخبيثة".

وأضافت: "قد يؤدي عدم وجود ضوابط مناسبة للامتثال إلى تعريض العاملين في صناعة الطيران المدني لمخاطر كبيرة، بما في ذلك الإجراءات القانونية المدنية أو الجنائية أو العقوبات الاقتصادية."

وحذرت الخزانة الأميركية من التعامل مع شركات الطيران التجارية الإيرانية التي تدعم جهود النظام الإيراني لإثارة العنف الإقليمي من خلال الإرهاب وتزويد الميليشيات ونظام الأسد بالأسلحة وغيرها من أنشطة زعزعة الاستقرار".

وأشار البيان إلى أن شركة خطوط "ماهان" الإيرانية، التي تلعب دوراً أساسياً في دعم الحرس الثوري الإيراني وميليشياته ووكلائه الإقليميين عن طريق نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والأموال.

وذكر أن شركة ماهان قامت بنقل قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي تمت المصادقة على تصنيفه ضمن قائمة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، حيث يخضع لحظر سفر من قبل الأمم المتحدة.

ومنذ عام 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 11 كياناً وأفراداً قدموا الدعم أو تعاملوا مع شركة ماهان بما في ذلك البنك الذي يقدم الخدمات المالية وشركات الواجهة التي تقوم بشراء قطع غيار الطائرات ووكلاء المبيعات العامة، التي قدمت تلك الخدمات في ماليزيا وتايلاند وأرمينيا.

كما صنفت الولايات المتحدة أيضاً خطوط "قشم فارس"، وهي شركة نقل بضائع تجارية تسيطر عليها "ماهان"، حيث تعتبر ميسِّرا رئيسيا لأنشطة الحرس الثوري الإيراني في سوريا، في أوائل عام 2019 تحت إشراف سلطات مكافحة الإرهاب.

وأكدت الخزانة الأميركية أنه بالإضافة إلى نقل الأسلحة والمقاتلين في الحرس الثوري الإيراني، تم استخدام مطار ماهان من قبل الحرس الثوري في مارس 2019 لنقل جثث المقاتلين الذين قضوا في القتال في سوريا إلى عدة مطارات في إيران.

اتهم مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون إيران و"حزب الله" اللبناني، بأنهما يدعمان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ويمثلان تهديداً مباشراً لدول نصف الكرة الغربي.

وكتب بولتون عبر "تويتر" مساء أمس الأحد: "تدعم إيران وحزب الله أدوات دكتاتورية مادورو غير الشرعية المتورطة في القمع والتعذيب وقتل الفنزويليين الأبرياء، كما أنهما يهددان بشكل مباشر الأمن الإقليمي"، قائلاً: "سنستمر في فضح شركاء مادورو والجهود الإيرانية للتمدد في نصف الكرة الغربي".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، علق بولتون على زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى كاراكاس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، بنشره صورة لظريف ومادورو المبتسمين قائلاً : "هناك ما يجعلني أعتقد أن ظريف يشعر براحة كما في بيته في ضيافة نظام مادورو غير الشرعي".

وكان الوزير الإيراني وصل مساء الجمعة الماضي إلى فنزويلا للمشاركة في اجتماع دول "حركة عدم الانحياز"، فاستقبله مادورو في القصر "وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد اعتبر أن مستشار الأمن القومي جون بولتون "يبخ سمومه في أذن بريطانيا محاولا جرها إلى مستنقع"، وقال ظريف، في تغريدات على تويتر، إن "الحذر والحكمة هما السبيل الوحيد لإحباط هذه المكائد"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، علق نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الخميس الماضي على زيارة ظريف المرتقبة إلى فنزويلا، فحذر مما وصفه "تأثير إيران الخبيث" المهدد للأمن والديمقراطية في المنطقة.

وقال في سلسلة "تغريدات" تويترية: تذكرنا زيارة وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى فنزويلا بأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار تمتد إلى خارج الشرق الأوسط، ستفشل جهود وزير الخارجية الإيراني ظريف لدعم الدكتاتور الفنزويلي مادورو. وستقف الولايات المتحدة إلى جانب فنزويلا حرة، ونحن ضد أعداء الديمقراطية. ومادورو يجب أن يرحل" وفق تعبيره.